في يوم الغضب:إجراءات أمنية مكثفة .. والحياة طبيعية في شوارع القاهرة

المعارضة تطالب بدستور جديد وإصدار قوانين لمباشرة الحقوق السياسية ورفع الحد الأدنى للأجور

تحولت العاصمة المصرية "القاهرة" وعدد من المحافظات الى ثكنة عسكرية أمس "الاثنين" لمواجهة الدعوة الى اضراب "6 ابريل" حيث فرضت اجراءات أمنية مشددة وطوقا أمنيا على الأماكن الحيوية والمهمة والتي أعلنها النشطاء وقوى المعارضة أماكن للتظاهر ضمن فعاليات (يوم الغضب)، الذي دعت له العديد من التيارات السياسية والأحزاب المصرية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ردا على حالة الجمود السياسي وتقليص مساحة الحريات في مصر.
وبدت الحياة طبيعية في شوارع القاهرة الكبري وشهدت ازدحاما وتوجه الموظفون الى أعمالهم منذ الصباح الباكر وطلاب المدارس والجامعات الى مدراسهم وجامعاتهم في تجاهل شبه تام للدعوة الي الاضراب في يوم الغضب .
ونشرت وزارة الداخلية المصرية من خلال مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر، آلاف الحواجز الحديدية على الأماكن المتوقع خروج المظاهرات بها، خاصة فى ميادين التحرير وعبد المنعم رياض والإسعاف وأمام دار القضاء ووسط القاهرة، بالقرب من نقابتي المحامين والصحافيين ونادي قضاة مصر ودار القضاء العالي واتحادات العمال وأيضا نقابة الأطباء.
وذكر مصدر أمني مصري أن فرق مكافحة الشغب وقوات الأمن المركزى تأهبت منذ الخامسة صباح أمس "الإثنين " على مداخل ومخارج مدينة القاهرة والمناطق الحيوية والميادين لحفظ النظام وتأمين المنشآت العامة.
وأضاف المصدر: ان الإجراءات الأمنية تهدف إلى منع أية عناصر تخريبية، وخاصة في مناطق وسط القاهرة وميدان التحرير ومنطقة رمسيس، حيث ستتركز سيارات الأمن المركزي بها من أجل السيطرة التامة على أي مظاهرات.
وأكد المصدر أنه تم إعداد خطة "لمنع أي إخلال بالأمن، وأن تعليمات شفهية صدرت بتوقيف أي ناشط يحاول تنظيم تظاهرة أو المشاركة فيها"، خاصة بعد دعوة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى المشاركة في التحركات الاحتجاجية، وإن كانت لم تتبن الإضراب صراحة.
وفي حي الدقي بمحافظة الجيزة ،فرضت قوات الأمن المصرية حصارا على مبنى مجلس الدولة الذي شهد جلسة جديدة من جلسات قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني ،حيث قامت قوات الأمن بتشديد حصارها حول مقر المجلس ومنعت أي مواطن من التوقف على سلم المجلس، ومنعت العديد من المواطنين من الوصول إلى مقر المجلس أصلا، إلا أنه رغم ذلك تمكن العشرات من الناشطين السياسيين وممثلي المعارضة التظاهر أمام مجلس الدولة ظهر أمس ضمن فعاليات يوم الغضب 6 أبريل، احتجاجا على سياسات الحزب الحاكم في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية.
وطالب المتظاهرون في بيان، ألقاه زعيم حزب الغد الدكتور أيمن نور ، بوضع دستور مصري جديد، وإصدار قوانين عادلة لمباشرة الحقوق السياسية وتعميم آلية الانتخابات، وضبط الوضع القانوني والقضائي، وإعادة توصيف مفهوم دور مؤسسة الرئاسة.
وأكد البيان على ضرورة تحرير ملكية الإعلام من يد الدولة، والإعلان عن حزمة من التعديلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإزالة كافة أشكال إعاقة التداول المرن للسلطة وقطع الطريق أمام التوريث.
وقال عصمت أنور السادات منسق حملة "لا لنكسة الغاز" : إن مشاركة الحملة تأتي لسببين أولهما أن القضاء الإداري ينظر الطعون المقدمة ضد قرار المحكمة وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والثاني تأييد مطالب يوم الغضب، مطالبا بأن تتوحد الفصائل والقوى الوطنية من أجل تقدم العمل الوطني.
ولوحظ أن محيط مبنى اتحاد العمال ومنطقة وسط القاهرة شهدت تواجدا أمنيا مكثفا حيث تواجدت أكثر من 20 سيارة أمن مركزي، و10 سيارات نجدة، بالإضافة إلى 15 سيارة ميكروباص تابعة للأمن، كما فرضت طوقا أمنيا مكونا من حواجز حديدية وبعض قيادات الشرطة وعناصر من المخبرين السريين المتخفين في ملابس مدنية، إلى جانب سيارات الإسعاف والإطفاء.
كما تواجد العشرات من قوات الشرطة المصرية حول جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر تحسبا لاندلاع أية تظاهرات من قبل طلبة تلك الجامعات .
إلا أنه رغم تلك التشديدات الأمنية بدأ طلاب جامعة القاهرة منذ الصباح الباكر، تنظيم قوافل توعية لزملائهم الطلاب بأهمية المشاركة في فعاليات إضراب 6 أبريل، حيث بدأ الطلاب دخول المدرجات وتوزيع بيان تحت عنوان "6 أبريل .. يوم الغضب الجامعي"، جاء فيه"إنه تزامناً مع دعوة الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل، يتحرك الطلاب في 14 جامعة، جنباً إلى جنب مع الكثير من العمال والموظفين في قطاعات مختلفة خارج الجامعة للمطالبة بحقوقهم الضائعة، يجب أن نأخذها ولنا حق فيها من فرص عمل ضيعها علينا الفساد والوساطة، وحق في تأمين صحي وحق تخفيض أسعار السلع الضرورية وحق في سكن بسعر مناسب للشباب".
وأكد الطلاب فى بيانهم، أن مكان الطلاب اليوم ليس في المدرجات بل خارج المدرجات يتظاهرون ويعتصمون للمطالبة بتفعيل الخدمات التعليمية من دعم للكتاب ومجانية التعليم وصندوق التكافل الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير المناهج التعليمية بما يؤهل الشباب لسوق العمل، وإلغاء القيود على أي نشاط طلابي، ووقف الإجراءات التعسفية من تحقيقات وفصل تعسفي للطلاب.
كما طالب الطلاب بتنفيذ حكم القضاء الإداري باستبدال الحرس التابع لوزارة الداخلية بحرس تابع لإدارة الجامعة، وأخيراً الإفراج عن الطلاب المعتقلين. وأعلن الطلاب أن المظاهرة ستبدأ في تمام الواحدة ظهراً للاعتصام أمام قبة الجامعة، وقد صدر البيان باسم اللجنة التنسيقية لطلاب مصر بجامعة القاهرة.
من جهة أخرى، انتقدت لجنة الدفاع عن حقوق الطالب ما قامت به إدارة جامعة عين شمس بتوزيع بيان يدعو الطلاب للمشاركة في حفل يحييه الفنان محمد حماقي، كما تكرر بحفل آخر بجامعة القاهرة، حيث تم نقل مسرح أمام ساحة كلية تجارة بشكل مفاجئ.
وقد استأنفت محاكم القاهرة عملها بشكل طبيعي دون الالتفات إلى دعوة الإضراب المقامة من شباب 6 أبريل وامتلأت القاعات بالمتنازعين والمحامين، واستكملت المحاكم جلساتها بشكل اعتيادي، ولم يزد عدد قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة، ولم تتضح أى خطط تأمينية لمعارضة دعوة الإضراب، ولم يبلغ حرس المحكمة بوجود أي مظاهرات تمر أمام محكمة الجنايات بباب الخلق. وقامت قوات الأمن المصرية باتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة حول مبنى ماسبيرو مقر وزارة الإعلام، لتفادي حدوث أي إضرابات أو مظاهرات ، كما انتشرت أمام المبنى فرق فض الاشتباكات صيحملون عصيا وبدأوا في تأمين المكان في مداخل ومخارج المبنى، بالإضافة إلى عربات الإسعاف وتدفق عاملو ماسبيرو لعملهم حتى الساعة العاشرة، وبينهم عدد من أفراد الأمن يرتدون الزي غير الرسمي.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت مساء "الأحد" عشية يوم الغضب 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين : إن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، ومنهم القيادي الإخواني عاطف السمري عضو المجلس الأعلى لنقابة التجاريين وحسين خالد نقيب التطبيقيين السابق بالقليوبية "المتاخمة للقاهرة".
وكان نشطاء سياسيون في مصر قد أكدوا أن الاعتقالات لن تمنع الداعين إلى الإضراب من تنفيذه، حيث أن التحرك لن يقتصر على الالتزام بالبيوت، مثلما حدث العام الماضي، ولكن سيشمل وقفات احتجاجية ومظاهرات، ستبدأ من أمام اتحاد العمال المصري، يعقبها وقفة أخرى أمام نقابة الصحافيين بوسط القاهرة. وأشاروا الى أن خطة التحرك ستأخذ أشكالا جديدة مثل إلقاء منشورات من فوق أسطح الأبنية والمنازل القريبة من أحياء وسط القاهرة، تتضمن مطالب الحركة توضيح أهدافها من الإضراب.
وفي المقابل ، وجهت حركة "14 فبراير" هجوما حادا على الدعوة للإضراب العام في 6 أبريل، وقالت "إنها خارج سياق التاريخ، ومعول هدم وتخريب".
وانتقد البيان حركة "شباب 6 أبريل" الداعية للإضراب العام، مشيراً إلى أنها لم تعلن عن أهداف واضحة أو آليات جلية، وإنما اعتمدت على التعميم، واستندت إلى استنساخ فعل الإضراب من العام الماضي، دون قراءة واعية للظروف التاريخية اليوم، التي هي مختلفة تماماً عما حمله لنا الأمس.
وقال البيان: إن مصر على اتساعها، ستظل الوطن الأعظم لنا وستظل دعوتنا للحب هي دعوة للوطنية ونبذ الاختلاف والفرقة، وسنظل نعلي الصوت مناديين بالتسامح واستيعاب الآخر المشارك في بناء الوطن مهما بلغت حدة الاختلاف وتناقض المواقف.
ودعا البيان، المصريين، إلى ما اسماه "بالالتحام بمصر" في يوم لا تعلو فيه كلمة فوق كلمة الانتماء للوطن. وأعلنت الحركة في بيانها، أنها تعتبر يوم 15 أغسطس، وهو يوم الاحتفال بوفاء النيل، يوماً للانتماء والمواطنة تحت شعار "الانتماء هو الحل"، كما أعلنت عن تنظيم حفل للمصريين في هذا اليوم يخصص دخله لعلاج أورام المصريين، لتكون مصر للمصريين.
يذكر أن حركة "14 فبراير" تأسست في شهر فبراير من العام الجارى على يد أربعة أفراد بدعوى مواجهة حملة الانتقادات التي شنت ضد مصر من أطراف خارجية أثناء العدوان على غزة،