أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف الدكتور عبد الرحمن المطرودي أنه يحق للمرأة التبليغ عن الأوقاف المجهولة في المملكة والحصول على مكافأة التبليغ التي تقدمها الوزارة مثلها مثل الرجل وذلك بعدما تتأكد الوزارة من ثبوتية العقار. وقال الدكتور المطرودي في تصريح خاص ل«الرياض»: إنه لايوجد فرق بين المرأة والرجل في أداء الواجبات الشرعية بحسب الحالة والتبليغ عن الوقف المجهول من الأمانات الشرعية ولا تختلف إجراءات إثبات الوقف في ذلك عن الإجراءات في البلاغ المقدم من الرجل لان أدوات الإثبات واحدة والعبرة بإثبات الوقف فمن المعلوم أن الأنظمة والقوانين الصادرة في هذا الشأن لا تفرق بين الرجل والمرأة فهي للجميع وتستحق في إبلاغها ما يستحقه الرجل. كما ذكر في تصريحه بأن المجلس الأعلى للأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يدرس الآن زيادة نسبة المكافأة الممنوحة المواطنين المبلغين عن الأوقاف المجهولة. يذكر أن الوزارة تدفع ما قيمته 5% من قيمة العقار المبلغ أياً كان سعره. وأشار الدكتور المطرودي حرص الوزارة وبتوجيه ومتابعة من الوزير رئيس مجلس الأعلى للأوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالأوقاف في جميع مجالاتها التوعوية والتنفيذية والتطويرية، والمحافظة على أعيان الأوقاف والسعي إلى زيادتها بكل الوسائل الممكنة ومنها تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة أو المندثرة والتي تعرضت للتعدي من قبل الغير أداء للأمانة وقياماً بواجب المحافظة على هذه الأوقاف وصرف غلالها في مصارفها الشرعية واستشعاراً من المجلس الأوقاف الأعلى بأهمية المحافظة على الأوقاف ورعايتها وحصرها وتحقيق النماء لها بما يحقق شروط وقفيتها فقد صدر عن المجلس العديد من القرارات في هذا الشأن ومن جملتها القرارات الصادرة بمنح من يدل على وقف من الأوقاف المجهولة مكافأة تساوي نصف العشر من القيم المقررة. وأوضح الدكتور المطرودي أن بعض الأعيان المبلغ عنها تكون أحياناً معلومة لدى الأوقاف أو قد تكون أو قاف خاصة، وبهذه المناسبة فان الجميع مدعوون للإبلاغ عن كل ما لديهم من معلومات عن الأوقاف وحتى تلك التي قد تكون معلومة ولكن يظهر عدم الاهتمام بها لان أمانة الأوقاف لا تتعلق برقبة شخص بعينه بل هي مما يجب اهتمام المسلمين عموماً بها والتعاون مع من ابتلى بالتكليف بأمانتها . كما أشار إلى أهمية توثيق العقار المجهول الذي يمر بمراحل ومنها تثمينه وتوثيقه وقال إن تثمين العقار المجهول المبلغ عنه يمر بعدة مراحل منها استلام كتاب الإبلاغ والمستندات المؤيدة له حيث تقوم إدارة الأوقاف التي يقع الوقف المبلغ عنه في دائرة اختصاصها بالتحقق من أن هذا الوقف مجهول وليس مسجل في سجلاتها ويحال كاتب الإبلاغ مع المستندات الرسمية إلى المحكمة العامة التي يقع الوقف تحت ولايتها الشرعية للنظر في ذلك بالوجه الشرعي وما يتقرر شرعاً تنفذه الوزارة وأضاف أن موضوع المكافأة يعرض على المجلس الفرعي للأوقاف الذي يقع الوقف المبلغ عنه في دائرة اختصاصه ويصدر قراراً يوصي فيه بما يراه حول استحقاق المبلغ للمكافأ من عدمه بعدها يعرض قرار المجلس الفرعي للأوقاف على المجلس الأعلى للأوقاف الذي له سلطة اتخاذ القرار النهائي بحكم اختصاصى وفي الغالب إذا كانت البلاغات مستوفية لشروط الجهالة ومدعمة بالمستندات المؤيدة فإنه لن تكون هناك معوقات تحويل دون استحقاق المبلغ لهذه المكافأة وحول كيفية اجراءات التثمين للعقار المبلغ عن فإن هذا يتم عن طريق لجنة من المختصين في العقار ومن أصحاب الخبرة في هذا المجال واختتم تصريحه بأهمية المحافظة على الأوقاف العامة في المملكة وحمايتها من التعديات وتنظيم عائداتها أكد حرص الوزارة بحكم مسؤوليتها على حماية الأوقاف التي تحت حيازتها من أي تعديات تقع من الغير وتعمل على إزالة أي تعد يقع وفق الإجراءات الشرعية والنظامية إما عوائد الأوقاف فإنه يتم التعامل معها وفقاً لشرط الواقف فتصرف في مصارفها الشرعية.
