الحميد: اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن سيترتب عليه تسهيل تنقل العمالة

قال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أنه من المتوقع أن يتم خلال المؤتمر اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن الذى يضم قرابة 120 مهنة جديدة، الامر الذي سيترتب عليه تسهيل تنقل العمالة باعتبار أن التصنيفات للمهن يلبي احتياجات الدول العربية من كافة أنواع المهن، أضافة الى بحث سياسات التشغيل ووضع سياسات للتشغيل تتلاءم مع تحديات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المحتملة على سوق العمل العربية والاستثمارات العربية ودورها فى النهوض بسوق العمل العربي والاعلام ودوره فى الترويج لثقافة العمل.
وأكد الحميد أهمية المؤتمر السنوى لمنظمة العمل العربية المنعقد حاليا فى العاصمة الاردنية عمان، مبينا أن أهمية الموتمر تنبع من كونه يعقد فى ظروف الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق العمل والتشغيل والبطالة، أضافة الى أن الموتمر يعد أول تجمع عربي رسمي لمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية.
وأوضح الحميد الذي يرأس وفد المملكة أن المؤتمر سيفتح المجال للحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة حول سبل الحد من اثار الازمة المالية العالمية على أسواق العمل العربية، وبلورة بعض الافكار والخروج بخطط حول أفضل الحلول لاحتوائها.
وأشار الى أن أبرز محاور أعمال المؤتمر تدور حول تنقل الايدي العاملة العربية000 الفرص والامال، والازمة الاقتصادية واثرها على سوق العمل العربية.
وأكد أن المؤتمر سيناقش قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت فى الكويت وكيفية تنفيذها، وأن أهم هذه القرارات هو تخفيض البطالة للقوى العاملة العربية الى النصف، وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية.
وأشار الى أن الموتمر سيتناول سلسلة من الاجراءات لمواجهة الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق العربية والتحديات التى تواجه أطراف الانتاج من القطاعين العام والخاص فى أسواق العمل العربية.
وقال الحميد أن الموتمر سيناقش تقريرا خاصا عن قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية وما خرج عنها من توصيات تتعلق باعتماد برنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والفقر بالبلدان العربية.
وأضاف "أن تزامن انعقاد موتمر العمل العربى مع تنامي تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية يعطي الموتمر دفعة لوضع تصورات واضحة لما يمكن أن تتخذه الدول العربية من سياسيات واستراتجيات تواجه الازمة وتداعياتها المحتملة وتخفف من أثارها على الاقتصاديات العربية وأسواق العمل العربية".
ولفت الى أن العنوان الابرز فى الموتمر سيكون عن عقد عربى كامل للتشغيل 2010 - 2020، موضحا أن العالم العربى يحتاج الى نحو 5.5 مليون وظيفة سنويا، فيما لا يتجاوز ما هو متاح 3.5 مليون وظيفة سنويا والرقم مرشح للانخفاض.
وبين الحميد أن منظمة العمل العربية أعدت البرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وأعداد دراسة حول أنشاء 3 مراكز عربية لاعداد المدربين وتطوير مناهج التدريب بكلفة12.5 مليون دولار تنفذ على مدى السنوات2009 و2010 و2011م.
وفيما يخص الازمة العالمية قال أن الازمة ساعدت بشكل أيجابى على كشف مثالب سياسات التشغيل العربية وضعف بعضها فى التكيف مع الازمات وضعف قدرتها على تزويد سوق العمل بأيدى عاملة ماهرة ومدربة.
وقال أنه لا بد من إيجاد الحوافز الكافية لدى أصحاب العمل للاعتماد على القوى العربية العاملة والتى يتوجب عليها أنتحوز على درجة عالية من الكفاءةوالقدرة على أنجاز العمل بكل أتقان.
وأضاف أنه سيعقد فى المملكة فى الربع الاخير من العام الحالي موتمر عربي عام لبلورة خطط عملية للتوسع في برامج التدريب المهني فى الدول العربية فى كافة الاختصاصات المهنية والعملية.
وقال أن وزارة العمل فى المملكة تنفذ منذ عدة سنوات برامج عملية لتدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال 48 كلية تدريب موزعة فى كافة أنحاء المملكة أضافة الى عشرات مراكز ومعاهد التدريب على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل فى المملكة.