«الأزمة» كشفت ضعف التشغيل العربية في توفير العمالة الماهرة

شدد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد على أهمية المؤتمر السنوي لمنظمة العمل العربية، المنعقد حالياً في العاصمة الأردنية (عمان)، كونه يعقد في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، التي بدأت تظهر تداعياتها على أسواق العمل والتشغيل والبطالة، كما أن المؤتمر يعد أول تجمع عربي رسمي، لمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية.
وقال الحميد الذي يترأس وفد السعودية إلى المؤتمر، في تصريح له أمس، إن المؤتمر سيفتح المجال للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول سبل الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على أسواق العمل العربية، وبلورة بعض الأفكار والخروج بخطط حول أفضل الحلول لاحتوائها.
وأوضح أن الأزمة العالمية ساعدت بشكل إيجابي في كشف «مثالب» سياسات التشغيل العربية، وضعف بعضها في التكيف مع الأزمات، وضعف قدرتها على تزويد سوق العمل بأيد عاملة ماهرة ومدربة.
وأشار إلى أن أبرز محاور أعمال المؤتمر، تدور حول تنقل الأيدي العاملة العربية والفرص والآمال، والأزمة الاقتصادية وآثرها في سوق العمل العربية، موضحاً أن المؤتمر سيناقش قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت وكيفية تنفيذها، وأهم هذه القرارات هو خفض البطالة في الدول العربية إلى النصف، وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية.
وحول موضوع تسهيل تنقل العمالة بين الدول العربية، توقع الحميد أن يتم خلال المؤتمر اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن، الذي يضم قرابة 1200 مهنة جديدة، الأمر الذي سيترتب عليه تسهيل تنقل العمالة، باعتبار أن تصنيفات المهن تلبي حاجات الدول العربية من كل أنواع المهن، إضافة إلى بحث سياسات التشغيل، ووضع سياسات للتشغيل تتلاءم مع تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المحتملة على سوق العمل العربية، والاستثمارات العربية ودورها في النهوض بسوق العمل العربية، والإعلام ودوره في الترويج لثقافة العمل.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول سلسلة من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على السوق العربية، والتحديات التي تواجه أطراف الإنتاج من القطاعين العام والخاص في أسواق العمل العربية.
وبيّن أن تزامن انعقاد مؤتمر العمل العربي مع تنامي تداعيات الأزمة العالمية، يعطي المؤتمر دفعة لوضع تصورات واضحة لما يمكن أن تتخذه الدول العربية من سياسيات واستراتجيات تواجه الأزمة وتداعياتها المحتملة، وتخفف من آثارها على الاقتصادات العربية وأسواق العمل العربية.
وشدد على أهمية تفعيل برامج التأهيل والتدريب للقوى العاملة في الوطن العربي، ليكون في مقدورها تلبية حاجات سوق العمل العربية، بهدف تخفيف الاعتماد على قوى العمل الأجنبية.
وقال إنه لا بد من إيجاد الحوافز الكافية لدى أصحاب العمل للاعتماد على القوى العربية العاملة، التي يجب عليها أن تحوز على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على إنجاز العمل بكل إتقان.
وأضاف انه سيعقد في المملكة في الربع الأخير من العام الحالي مؤتمر عربي عام، لبلورة خطط عملية للتوسع في برامج التدريب المهني في الدول العربية في كل الاختصاصات المهنية والعملية.
وقال إن وزارة العمل في المملكة تنفذ منذ سنوات برامج عملية عدة، لتدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال 48 كلية تدريب موزعة في كل أنحاء المملكة، إضافة إلى عشرات مراكز ومعاهد التدريب على كل المهن، التي تحتاجها سوق العمل في المملكة.