بدء أعمال مؤتمر العمل العربي

بدأت في عمان اليوم أعمال الدورة (36) لمؤتمر العمل العربي بحضور (430 ) مشاركا من وزراء عمل واتحادات نقابية إضافة إلى منظمات عربية ودولية وإقليمية.
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في المؤتمر الذي يستمر أسبوعا نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد .
وأكد وزير العمل الأردني غازي شبيكات أهمية المؤتمر لهذا العام وقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر // إن أهمية المؤتمر تأتي كونه يعقد في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق العمل والتشغيل والبطالة إضافة إلى أن المؤتمر يعد أول تجمع عربي رسمي لمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية //.
وأضاف أن المؤتمر سيفتح المجال للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول سبل الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على أسواق العمل العربية وبلورة بعض الأفكار والخروج بخطط حول أفضل الحلول لاحتوائها.
وقال مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور أحمد لقمان من جانبه أن المؤتمر يكتسب أهميته خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية وبين أن أبرز محاور أعمال المؤتمر تدور حول ( تنقل الأيدي العاملة العربية ... الفرص والآمال ) و( الأزمة الاقتصادية وآثرها على سوق العمل العربية ).
وأشار إلى أنه سيناقش قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت وكيفية تنفيذها وأهمها تخفيض البطالة الى النصف وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية.
وحول تسهيل تنقل العمالة بين أنه من المتوقع أن يتم خلال المؤتمر اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن والذي يضم قرابة (1200) مهنة جديدة الأمر الذي سيترتب عليه تسهيل تنقل العمالة باعتبار أن التصنيفات للمهن سيتم توحيدها.
ويعتبر هذا التصنيف أداة رئيسية في مجال تبادل المعلومات وانتقال الأفراد للعمل من قطر عربي لأخر من خلال استخدام مسمى عمل بمدلول واحد وبرمز موحد كما يساعد على تحديد مستويات المهارة والأجور وقد أعده خبراء عرب لكي يتواءم ويتوافق مع التصنيف الدولي المماثل مع الحفاظ على الخصوصية العربية .
وينفرد المؤتمر هذا العام بحسب لقمان بتخصيص جلستين الأولى حول المرأة والتشغيل والثانية حول الأزمة الاقتصادية وآثرها على سوق العمل وذلك بحضور عدد من الخبراء الأردنيين والعرب البارزين في مجال العمل النسائي والاقتصادي وذلك في محاولة لإثراء الفكر والنقاش حول هذين الموضوعين الهامين والخروج منها بنتائج وتوصيات يتم تضمينها ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر.
وأشار إلى أن مشكلة البطالة لم تعد قطرية وإنما هي مشكلة عامة في جميع الدول العربية مبينا أن الوطن العربي مطلوب منه توفير (5.5) مليون فرصة عمل سنويا لمواجهة البطالة في حين استطعنا خلال العامين الماضيين توفير (3) ملايين فرصة عمل الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود العربية لحل مشكلة البطالة.
//انتهى// 0947 ت م