في الكويت دروس اقتصادية سلبية ...

بموضوعية

كثيرا ما أتابع الوضع الكويتي ،وهو مثير جدا لديّ حقيقة ، وبما أني مرتبط بهذه الدولة بصلة الدم والقربي وعائلة واحدة انقسمت قسمين إلا أنني أتابع كل أحداث الكويت منذ ثلاثة عقود من الزمن وأكثر ، ولا اتدخل بالشأن الكويتي فكل دولة لها قرارها وسيادتها فهمومنا المحلية أولى من أن أتابع أحداث الكويت حتى ونحن شعب خليجي واحد كما نردد دوما ونحن كذلك حقيقة . الكويت منذ عرفت هذه الدولة بزيارات مختلفة يلفت انتباهك قوة الحوار والنقاش لديهم ، وتجد كل شيء مفتوحا للحوار لا شيء يمنع أو يحظر ، فتنتقد ما شئت بلا تحفظ ووفق قواعد وأسس ديمقراطية تكفل للجميع كما هي منهجيتهم ، ومجلس الأمة أو الشعب أو البرلمان الكويتي يخضع لنقاشات حادة وشديدة لدرجة يستجوب الوزير ورئيس الوزراء ، وظلت الكويت عقودا من الزمن بهذا الزخم " الديمقراطي " بمجلس الأمة ، ولكن ظلت البلاد لا تتغير ولا تتطور وهذا من متابعتي كمشاهد على أرض الواقع وقراءة لما يكتب وينشر ، دولة الكويت لا تقارن بمساحة وسكان الرياض فقط وتقارب مدينة دبي وهكذا ، ولكن كاقتصاد كويتي لم ألحظ أو نشاهد قفزة ونموا كبيرا في دولة يمكن لها أن تصبح ذا شأن كبير ، حين طرحت هذا النقاش على أقرباء كويتيين ، وأصدقاء ، ومطلعين ، أين الخلل بالكويت ؟ هذا سؤالي لهم ، لماذا لا تنهض الكويت وتنطلق اقتصاديا وتحقق الأفضلية على الخليج بكامله ، فهي تملك العقول والأموال إذاً أين الخلل ؟ كل من سألت أصبح يرى أن " مجلس الأمة " عقبة ، وأنه أصبح " المعطل " للقرارات الحكومية وهذا يذكرني " بالثلث المعطل اللبناني " والعرب يبدو أنهم يفضلون " المعطل " لوقف أي نمو وكسب ذاتي وتفرد ، حين نرى الكويت والمظاهرات الأخيرة من الشعب من المواطنين يلقون اللوم على أعضاء مجلس الأمة الذين هم من انتخبوا هذا المجلس تأسف أن يصل الوضع لهذا المستوى من التراجع والتدني ، الحكومية الكويتية الجديدة لم تكمل ستة أسابيع ومباشرة بدأ أعضاؤها بالاستجواب للحكومة الكويتية ، وهذا يذكر بالحكومات الإيطالية التي لا تدوم ستة أشهر ، ولكن الكويت أصبحت رائدة في القدرة على بقاء الحكومة ستة أشهر ووصلت لشهرين الآن حتى أن الحكومة الكويتية لجأت " لمرسوم ضرورة لإنقاذ اقتصادها " ! لهذا المستوى وصل الوضع الأقتصادي الكويتي ، والحديث الآن عن وقف هذه العملية الديمقراطية والجميع يؤكد بالكويت أنها أساس ديمقراطي ويجب أن يستمر ويفتخرون به ، ولهم الحق الكامل بالطبع بالممارسة الديمقراطية ، ولكن أين حق الوطن والمواطن في ظل ظروف وأزمة طحنت بنك الخليج الكويتي وتدخل البنك المركزي ، صندوق سيادي كويتي تتبخر أمواله بمليارات الدولارات ، وتضخم وأزمة سكن وكثير من المطالب الشعبية ، لم يحل مجلس الأمة الكويتي شيئا ، بل أصبح عقبة حقيقية في التنمية حتى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وصل لعبارة " طفح الكيل ..." من المجلس ، ولا أفهم استجواب وزير تم تعيينه منذ أسابيع حتى برنامج لم يقدما ، إذاً ديمقراطية انتقاء ولن أدخل بتفاصيل لأسباب كثيرة فهي أقرب للمواطن الكويتي من قراءتي وتحليلي رغم متابعتي .
أخيرا ، ماذا سيكون مجلس الشورى لدينا في حال تطبيق ديمقراطية شبيهة بتجربة الكويت وهم من مر عليهم عقود ولم تتحقق تنمية أقتصادية كما يتوقع أو يستهدفها المواطن الكويتي ، برأيي أن بقاء الوضع على ما هو عليه لمجلس الشورى لدينا " كاستشاري ومناقش وتشريعي ومراقب ... " هو الأكثر جدوى عن أي توجه آخر لسنوات قادمة ، فالديمقراطية لا تعني العثرات والتعطيل وتصفية حسابات يكون ضحيتها الوطن والمواطن وفق هذه الثقافة الديمقراطية العربية .
rmalfowzan@alriryadh.com