5,4٪ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات في 2004م

أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات طبعة جديدة من كتاب «الإمارات عصر الانجازات 2» وذلك ضمن نشاط الاتحاد المستمر لإبراز أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الدولة من خلال الإعلام الاقتصادي.
ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الإصدارات المزمع إصدارها من قبل الاتحاد ضمن خطته الخمسية 2002 - 2006.
وتضمن الكتاب في طبعته 2004 تقديماً للشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط التي أشارت إلى النهضة الاقتصادية الشاملة التي شهدتها الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي كانت بمثابة معجزة بكل المقاييس، ويشار إليها بتقدير كبير في التقارير الدولية المحايدة لدرجة دفعت صندوق النقد والبنك الدوليين لعقد اجتماعاتهما السنوية في دبي عام 2003 الى جانب تصنيف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في العالم الإمارات في سلم الخمسين الأوائل بين الدول التي حققت مستويات عالية من التنمية البشرية والاجتماعية عالميا حيث تعد دولة الإمارات الآن من أنجح دول الخليج في تطوير القطاعات غير النفطية التي توقع لها نموا يصل إلى 5,4 في المئة في عام 2004 يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعينات في حين توقع أن يصل نمو هذا الناتج خلال العام المقبل إلى 4 في المئة.
كما تضمن الكتاب تقديماً لسعيد سيف بن جبر السويدي رئيس مجلس الإدارة أكد فيه «تحول الإمارات خلال سنوات قلائل من قيام اتحادها إلى دولة عصرية مزدهرة ينعم مواطنوها بالرفاه والرخاء بفضل القيادة الحكيمة والعطاء السخي والجهود المخلصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي أعلن أن الاتحاد ما قام إلا تجسيدا لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق».
وقال عبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة إن «كتاب (الإمارات عصر الانجازات 2) الذي صدر بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين جاء في أربعة فصول، تضمن الأول قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1971 في حين تناول الفصل الثاني التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، أما الفصل الثالث فتناول تطور اقتصادات كل إمارة من إمارات الدولة في ظل الاتحاد وتضمن الرابع لمحة موجزة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة ودوره في الاتحادات والهيئات الدولية والغرف العربية الأجنبية المشتركة».