عقاريو حائل : قرارات "مجلس الوزراء" تنظم مبيعات السوق..وإنشاء هيئة للعقار مطلب مهم للقطاع

رحب الوسط العقاري بحائل بالتنظيمات والضوابط الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من عدة أطراف وجهات معنية .
وشدد العقاريون على أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار في الوطن تقوم على إدارة وتولي اختصاصات السوق العقاري في ظل العلاقة القوية ما بين هيئة الإسكان والجهات المعنية ..
واعتبر العقاري يوسف القباع أن هذا القرار الجديد سيحفظ للاتجاه العقاري مزايا عديدة وحقوقا للمشترين وللمواطن الذي عانى خلال فترة من ضياع حقوقه في تلك المشاركات .. ولكن بعد هذا القرار الذي حدد من خلاله مهمة اللجنة في النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، إضافة إلى وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وأخيراً وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المباعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر. لافتا الى أن القرار سينظم حركة القطاع العقاري ويضمن حقوق المشترين بصورة سليمة خلاف الصورة السابقة .
وقال العقاري فهد الجلعود : إن الاتجاه العقاري في الوطن يشهد خلال الفترة الحالية حركة مختلفة بحكم المتغيرات المتسارعة التي بدأت تدق في عالم العقار ومجالاته مما كان لها مساهمة بارزة ودورا ايجابيا في صناعة عقار متزن وسريع وشهدت الساحة العقارية بالوطن ومنها حائل انتعاشة كبيرة في المرحلة الحالية في ظل التحركات الحكومية الأخيرة لتطوير القطاع العقاري،
بدوره ذهب سعود الصالح إلىأن السوق العقاري في المملكة جاذب لكافة العوامل الاقتصادية الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة في ظل النهضة الشاملة والمتغيرات الاجتماعية التي من أهمها زيادة نسبة تطلعات الشباب في مجموع السكان وطموحهم في الإسكان العاجل .
وتطلع العقاري سعود العبد الرحمن بان يكون لهيئة الإسكان في المملكة وهي الجهة الشرعية المعنية دور ملموس في إيجاد مناخات وخطط كفيلة تدفع في اتجاهات الإسكان في المملكة ..
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم القطاع العقاري بأكمله وتقديم خدمة تنظيمية لسوق العقار بصفة عامة مما يضع السوق العقاري في المملكة في وضع مطمئن وسليم في ظل الشراكة ما بين الجهات وهيئة الاسكان .
ونوه احمد العبيد أن الجهات في المملكة حريصة على تطوير القطاع العقاري كونه يمثل الثقل الواضح فهو احد الروافد للاقتصاد السعودي
مشيرا الى أن فرص الاستثمار في المملكة ومنها منطقة حائل التي تشهد حركة عقارية مذهلة سيما بعد الإعلان الفعلي عن إنشاء المدينة الاقتصادية تعتبر من آمن الاستثمارات وأقلها خطورة،
لافتا الى أن تزايد الأنظمة وتغير مسارات العديد منها سيدفعان بسوق العقار في المملكة نحو الرقي الحضاري الكبير مما يعجل في دخول منافسات ومستثمرين في العقار حتى من الخارج للاستفادة من الأنظمة والقرارات الجديدة التي تصب في مصلحة السوق.