البيع على الخريطة

آفاق

يعتبر نظام البيع على الخريطة أحد أهم الصيغ التمويلية، التي يلجأ إليها المطورون العقاريون بهدف تمويل مشاريعهم العقارية من المشترين، ويلجأ المقاولون لهذه الصيغة التمويلية لسهولتها وسرعة الحصول على التمويل اللازم من قبل المشترين.
وشهدت السوق العقارية السعودية خلال الأعوام الماضية الكثير من المشاريع المتعثرة والتي تم بيعها بالكامل على الخريطة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ما أفقد الثقة في القطاع العقاري السعودي، خصوصا في مشاريع الوحدات السكنية المنتهية بنظام التمليك.
ومن هذا المنطلق أقر مجلس الوزراء ضوابط بيع الوحدات العقارية بجميع أشكالها منذ عام، حيث حظر مزاولة نشاط بيع أية وحدات عقارية على الخريطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المخولة بذلك، وتم في ذلك الشأن تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، تكون مهماتها: النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء العقار الواحد على أكثر من مشتر.
ولا شك أن هذه الإجراءات الحازمة تهدف إلى الحرص على مصالح المواطنين، وعدم تعرضهم لعمليات بيع وهمية، أو وجود مشكلات على الأرض أو الصك أو المطور، وهذه الضوابط تعمل على ضبط العمل ومنع التلاعب بأموال الناس، وتقضي على تعثر المشاريع، ومع هذه القرارات يفترض أننا لن نشاهد بعد اليوم أي مشروع تطوير عقاري إلا وهو مرخص من اللجنة ويكون سليما من كل الشوائب.