مواطن في الرياض يكتشف ملكيته لمشروع تجاري بالطائف بخطاب من الشرطة

فرع وزارة التجارة قدم معلومات خاطئة للجهات الأمنية

فوجئ مواطن من سكان العاصمة الرياض بامتلاكه محلاً للديكور في محافظة الطائف بعد أن طلبته شرطة الدوادمي لمراجعة شرطة محافظة الطائف وإلا سيتم ارساله لشرطة الطائف مخفوراً في قضية تتعلق بمشروعه التجاري الذي لم يعلم عنه سوى من اشعار الشرطة له بمراجعة فرع وزارة التجارة والصناعة بالطائف لحل مشكلة تتعلق بهذا المشروع.
ورغم توسلات المواطن ماجد عبدالله مطر العصيمي بعد تلقيه اتصالاً من شرطة الدوادمي بمراجعة شرطة الطائف ومراجعة فرع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظة ورغم تأكيداته المتكررة انه لا يمتلك مشروعاً تجارياً في المحافظة وانه من سكان الرياض إلا أن تلك التوسلات لم يقتنع بها المسؤولون بالشرطة والذين اكدوا له ان عليه الحضور وإلا سيتم احضاره مخفوراً.
يقول المواطن ماجد العصيمي في شكوى تقدم بها ل"الرياض": إنه حفاظاً على مكانتي الاجتماعية وسمعتي قمت بالسفر لمحافظة الطائف ومراجعة مساعد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظة بناءً على توجيه المسؤولين بالشرطة وطلبت منه أن يقوم بتزويدي بإثبات ملكيتي لأحد محلات الديكور بالمحافظة والذي قام احد عملاء المحل بتقديم شكوى ضد المحل لفرع الوزارة وقامت هي بدورها باستدعائي على انني صاحب المحل المعني بالمشكلة بناءً على معلومات حصل عليها موظف الوزارة من عامل بالمحل (بنجلاديشي الجنسية) بأن صاحب المحل يدعى ماجد عبدالله العصيمي وقام موظف الوزارة عن طريق الحاسب باستخراج اسمي من الحاسب ووضع اسمي كأقرب اسم يتوقع انه صاحب هذا المشروع!!
وخاطبوا شرطة محافظة الطائف التي بدورها قامت بتحويل الموضوع لمركز شرطة الدوادمي مقر اقامتي سابقاً ومن ثم قام مركز شرطة الدوادمي بالاتصال بي عبر جوالي واعلمتهم اني اقيم حالياً في الرياض ويتعثر علي السفر للطائف لارتباطاتي الشخصية والعملية بمشاريع في الرياض لكن هدد بوضعي في قائمة المطلوبين واحضاري مخفوراً فقررت السفر ومتابعة القضية في محافظة الطائف.
ويضيف العصيمي: عند سفري ومراجعتي لمساعد مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف وتأكيدي له ان المتجر المعني بالمشكلة ليس ملكاً لي ولا علاقة لي به وطلبي منه سجل يؤكد مكلية المشروع لي اشعرني بأنه سيتم البحث عن صاحب هذا المشروع ومنحني خطاب لمدير شرطة الدوادمي بمراجعتي واعتبار موضوعي منتهياً لحين التأكد من المالك الحقيقي للمشروع!!
ويستغرب المواطن ماجد العصيمي في عدم مراجعة وزارة التجارة للبلدية مثلاً لتأكد من هوية صاحب المحل المعني بدلاً من تكبيدي هذا العناء وتشويه سمعتي باقسام الشرطة!!
ويطالب العصيمي في نهاية شكواه ل "الرياض" بالتحقيق في هذا الخطاب ومحاسبة المتسببين فيه.