ارتفاع حدة الصراع السياسي في باكستان.. والمحامون يعدون لمسيرة إلى إسلام آباد

على خلفية ملف إعادة قضاة المحكمة العليا إلى مناصبهم

اشتد الصراع السياسي في باكستان والدائر بين الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف على خلفية ملف إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم بعد أن أعلن مستشار رئيس الوزراء الباكستاني المكلف بمهام وزير الداخلية رحمان ملك تطبيق القوانين الباكستانية على نواز شريف وأعضاء حزبه باتهامهم بالتمرد ضد الحكومة حال خروج أي مسيرة احتجاجية أو حدوث أعمال شغب أثناء المظاهرات والمسيرة التي ينوي اتحاد المحامين الوصول بها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في السادس عشر من مارس الجاري، وتنص المادة القانونية التي أشار إليها رحمان ملك على تسجيل قضية مباشرة ضد من يقف وراء التحريض ضد الحكومة والتمرد (في إشارة إلى نواز شريف) والتي تصل عقوبتها من السجن لمدة ثلاث سنوات إلى السجن لمدى الحياة. من جهة أخرى قامت السلطات الحكومية بإصدار قائمة بأسماء السياسيين الموالين لنواز شريف وتقوم الشرطة الباكستانية حالياً باعتقالهم واحداً تلو الآخر بطريقة عشوائية، وذلك لإحالتهم للسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، وقد تمكن عدد كبير من هؤلاء السياسيين من الفرار والاختباء بعيداً عن أنظار أجهزة الأمن الحكومية ليظهروا يوم مسيرة المحامين التي يعتمد عليها نواز شريف لإسقاط حكومة الرئيس زرداري.
كما بدأت محطات التلفزيون الباكستانية الخاصة ببث لقاءات وندوات تلفزيونية حول عدم إيفاء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لتعهدات زوجته رئيسة حزب الشعب الباكستاني الراحلة بينظير بوتو، ودعمت المحطات برامجها بمقتطفات متلفزة سابقة للسيدة بينظير بوتو عندما عادت إلى باكستان ووعدت الشعب بإعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم وإلغاء كافة
التعديلات التي أجراها الرئيس السابق برويز مشرف وفي مقدمتها سحبه لصلاحيات رئيس الوزراء للبقاء على السلطة دون إعاقات. وبثت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية الخاصة الناطقة باللغة الأردية برنامجاً خاصاً عرضت فيه ملف الانحرافات السياسية التي قام بها حزب الشعب الباكستاني بعد وصوله إلى السلطة. كما قامت كافة المحطات التلفزيونية الباكستانية الخاصة بمداولة الموضوع نظراً لاقتراب موعد مسيرة المحامين التي يعتزم المحامون الوصول بها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وكان رئيس حزب الرابطة الاسلامية فئة (العوامي) شيخ رشيد أحمد وهو وزير سابق في حكومة مشرف قد قال في لقاء صحفي بأن إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية ورئيسها افتخار شودري الى مناصبهم لا يخدم مصالح الدولة والحكومة معاً. وأوضح أن الهيكل الاداري للمحكمة العليا قد تم تغييره منذ فرض حالة الطوارئ في عهد الرئيس السابق برويز مشرف. وأكد أن اعادة القضاة الى مناصبهم تهدد روح الديمقراطية والنظام الجمهوري في باكستان، مبدياً أسفه إزاء الوضع السياسي العام في باكستان بسبب الظروف الامنية والسياسية التي تعيشها.