تقوم هيئة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية شاكرة بدور كبير في حماية ضحايا العنف سواء كان هذا العنف نفسياً أو جسدياً أو جنسياً فتقوم بايوائهم في المراكز الايوائية وحمايتهم وابعادهم عن المعتدي بل وتقوم بجهود جبارة مشكورة عليها بتأهيلهم من قبل أطباء واخصائيين نفسياً واجتماعياً لكي يستطيعوا متابعة حياتهم بشكل أقرب إلى الطبيعي بإذن الله لكن أين دور حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية نحو الشخص المعتدي الذي يمارس العنف ضد ضحاياه فهو حر طليق يعيش حياته كما يريد فلا يكفي هنا لحل هذه المشكلة من أخذ ضحايا العنف الأسري ووضعهم في المساكن الايوائية فقط فهذه القضية ذات حدين (معتدي ومعتدى عليه) وكما عالجنا وضع المعتدى عليه لا بد من علاج الشخص «المعتدي» فهذا الشخص المريض نفسياً وروحياً وسلوكياً (لا يعفيه هذا من العقاب) عندما يترك سيجد ضحايا آخرين وهكذا سيستمر دون أن يجد من يردعه ويوقفه عند حده فالمشكلة هنا ذات طرفين فلا يكفي علاج طرف واحد الذي هو الضحية واهمال الطرف الآخر المسيء بل لا بد من معاقبة المعتدي المسيء وقبل أن يستفحل الأمر ويصل للتعذيب والاغتصاب أو القتل لذلك نطالب بوجود شرطة أسرية خاصة تهتم بمشاكل الأسرة وتعاقب الشخص المعتدي المسيء أما بسجنه أو أخذ التعهد عليه يعتمد ذلك على حسب الضرر اللاحق بالضحية هنا فقط نقول انه ربما نجد من العنف الموجه للأسرة ومن بداية المشكلة دون شعور المرأة أو الأبناء بالخجل والعار.. كيف ذلك وهناك قوانين تحميهم ليس فقط بل تردع المسيء وتؤدبه وإلى الأبد.. وهنا بإذن الله سيختفي العنف الأسري من مجتمعنا مع اشاعة ثقافة احترام الآخر الزوجة الزوج والأبناء من خلال تثقيف المجتمع بالمحاضرات والندوات التي تلقى بالمدارس والجامعات بنين وبنات وفي أماكن العمل للرجال والنساء وفي كل منبر نشيع ونتحدث عن حقوق الإنسان وذلك بمعرفة كل شخص بحقوقه وحقوق غيره واحترامها وعدم الاعتداء عليها وبالأخص الأطفال من خلال تثقيفهم على سبيل المثال: اعرف حقوقك.. كيف تحمي نفسك.. لمن تلجأ عند تعرضك للعنف.. كيف تعرف انك تواجه عنفاً... إلخ. المحاضرات التوعوية وتعطى لهم ومنذ نعومة اظفارهم.. أيضاً تثقيف الفتاة لدينا بحقوقها كحقها في التعلم وحقها بالاحترام من الآخر الأب الزوج الأخ.. حقها بالزواج.. إلخ وغيرها من الحقوق التي كفلها لها الإسلام وقبل وجود هيئة حقوق الإنسان.. إضاءة.. «من امن العقاب اساء الأدب»
