الانهيار المتوقع للدولار

نثار

وفقاً لأحد المواقع الإلكترونية فإن تكاليف الحرب في العراق وأفغانستان قد وصلت إلى 300 بليون دولار http//hosted.ap.orgdated وفي نفس الوقت وصل العجز التجاري الأمريكي إلى 617,7 بليون دولار في عام 2004 www.globalpolicy.org ووفقاً للأسوشيتد برس بتاريخ 16/2/2005م فقد طلب الرئيس بوش اعتماداً إضافياً من الكونجرس لتمويل الحرب في العراق قدره 81,9 بليون دولار، أي أن الولايات المتحدة مدينة لباقي دول العالم بمبلغ يزيد على تريليون دولار، أي ألف بليون دولار، ورغم أن هذا الرقم يشجع دول العالم على الاستيراد من أميركا إلا أن هذا لم يحدث بدليل زيادة عجزها التجاري الذي يزداد شهراً بعد شهر لا سيما وأن الصين الشعبية المصدر الأكبر لأمريكا ما زالت مصرة على عدم فك ارتباط اليوان (عملتها الوطنية) مع الدولار الأمر الذي قد يشجع دول شرق آسيا على الإقدام على عمل مماثل وبذلك يتنفس الدولار الصعداء ولو إلى حين ويتوقف عن الهبوط بل الانهيار، وهناك وسيلة أخرى تساعد على حل المشكلة كما قال المستر بوش في 20 ديسمبر من العام الماضي وهو أن يشتري الناس المزيد من البضائع الأمريكية، ولكن هذا مع الأسف لا يحدث لأن دول آسيا وخاصة الصين دخلت عالم الصناعات الإلكترونية، وقد اشترت شركة صينية مؤخراً قسم الحاسب الآلي الشخصي من شركة IMB أي أن حاجتها إلى الصناعات الأمريكية قد تضاءلت، وهناك بالطبع الحل التقليدي وهو أن تشتري البنوك المركزية العالمية فائض الدولارات من السوق، ولكن هذه البنوك مشبعة ومترعة بالدولارات التي لا تستفيد من الاحتفاظ بها سوى الحفاظ على عدم ارتفاع سعر عملاتها بالنسبة للدولار الأمر الذي يهدد صادراتها، وبالتالي يؤدي إلى كساد اقتصادي مصحوباً بارتفاع نسبة البطالة خاصة ألمانيا التي يبلغ فيها عدد العاطلين خمسة ملايين عاطل، على أن جزءاً من الحل يكمن في زيادة معدل ادخار الفرد الأمريكي وهو أمر ليس بالسهل على إنسان تعود على الشره والبطر، أو زيادة سعر الفائدة، ولكن هذا قد يؤدي إلى الكساد وزيادة العجز في الميزانية نتيجة لانخفاض حصيلة الضرائب، على أن الحل الذي قد يعتبر جذرياً بعض الشيء هو الانسحاب من العراق وأفغانستان وجميع القواعد العسكرية في العالم والتوقف عن دعم إسرائيل الذي لا يعرف حدوداً، ثم أخيراً وليس آخراً التخلي عن دور شرطي العالم فأميركا لم تعد الدولة الأعظم.