القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تسجل رابع انخفاض «فصلي» وتصل إلى 187 مليار ريال في 9 أشهر

الضبابية في قطاع المستهلكين وخسائر الأسهم أبرز الأسباب

سجل حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2008م، رابع انخفاض متوالٍ، ووصل إلى 178.086 مليار ريال، مقارنة مع 178.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام، بانخفاض يبلغ 851 مليون ريال تمثل نسبة 0.47%. إلا أن معدل الانخفاض في حجم القروض الاستهلاكية، ظهر من جانب آخر في ارتفاع إجمالي قروض بطاقات الائتمان، التي ارتفعت بنهاية الربع الثالث بنسبة 6.2%، بواقع 529 مليون ريال وصولا إلى 8.9 مليارات ريال.
والإحصائيات السابقة تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة دورية، وتشمل القروض التي تقدمها البنوك السعودية، ولا تشمل قروض شركات التقسيط.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القروض الاستهلاكية، وقروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2008م، وصل إلى 187.1 مليار ريال ،مقارنة مع 187.3 مليار ريال في الربع الثاني، علما ان حجمها في الربع الأول وصل إلى 187.7 مليار ريال، وفي الربع الرابع من 2007م وصلت الى 191.4 مليار ريال.
ويعزى الانخفاض بالدرجة الرئيسية إلى تكبد غالبية المواطنين خسائر فادحة في سوق الأسهم، جعلتهم يتوقفون عن توجيه القروض الاستهلاكية إلى شراء الأسهم، خاصة أن معظم التقارير الاقتصادية تشير ان جزءا كبيرا من القروض، توجه في الأعوام السابقة نحو المضاربة في سوق الأسهم، بهدف تحسن الدخل والحصول على مكاسب سريعة، ولذلك فان فرصة حصولهم على قروض جديدة في الوقت الحالي ضعيفة ومكلفة، لحين تسديد القروض السابقة.
وأدى ذلك إلى قيام البنوك السعودية بتقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر في ضوء ضوابط التمويل الاستهلاكي، التي أصدرتها مؤسسة النقد في 2006م ، بهدف إيقاف الصعود الحاد للقروض الشخصية بمستويات سريعة، والخوف من حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، بعد تضخم سوق الأسهم في 2006م، وعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماتهم.
وتعزى الأسباب الأخرى للانخفاض في حجم القروض الاستهلاكية ،إلى الضبابية في قطاع المستهلكين بسبب مؤشرات حدوث الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مؤشراتها في تلك الفترة، وبدء انخفاض أسعار النفط، ومعدلات التضخم العالية التي ضربت أسعار السلع ، مما أدى إلى حدوث نوع من الفتور في اندفاع المستهلكين والبنوك نحو الإقراض، والسعي إلى تجنب المخاطر لحين اتضاح الرؤية بصورة أفضل.
وتنوعت مجالات القروض بشكل رئيسي بين التمويل العقاري الذي انخفض إلى 15.1 مليار ريال تقريبا في الربع الثالث، مقارنة مع 15.6 مليار ريال في الربع الثاني ، ومجال شراء السيارات وارتفع بصورة طفيفة إلى 37.9 مليار ريال مقارنة مع 37.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2008م ، ومبلغ 125 مليار ريال تم تبويبها لدى مؤسسة النقد تحت مسمى قروض لمجالات أخرى ،وهذه القروض تراجعت بواقع 532 مليون ريال.
وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية فان 120 مليار ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 41.4 مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 25.6 مليار ريال حيث تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل.
ورغم الفتور( الفصلي) الذي حدث لعمليات القروض الشخصية فإنها مرشحة لاستعادة نشاطها مستقبلا، وتشير مجموعة سامبا المالية في تقرير عن الاقتصاد السعودي خلال 2009م أن دين المستهلك إلى إجمالي الناتج المحلي لا يزيد عن 14% ،وتشكل مطالبات البنوك على القطاع الخاص اقل من 40% ، وهناك مجال فسيح للنمو، وقد بدأت البنوك في تقسيم قاعدة عملائها وتسعى إلى تكييف خدماتها لكل قطاع من قطاعات المستهلكين، بدءا بذوي الذمة المالية المرتفعة إلى قطاعات الشباب والنساء والمقيمين، إضافة إلى قروض الرهن العقاري التي ستمهد السبيل أمام تيار كبير غير مستغل بصورة كاملة، ولا يخضع للسقوف الحالية في مجالات الإقراض الشخصي.