توصية بتبسيط الإجراءات الحدودية وتطوير اتفاقية تنظيم النقل

في ختام الدورة ال 75 للمجلس الاقتصادي العربي

قررت الدورة ال75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي عقدت في مدينة عدن اليمنية بمشاركة 18 وزيرا عربيا وقف العمل بنظام رخص الاستيراد والتصدير تمشيا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووقف القيود غير الجمركية والعمل بأية روزنامات زراعية في اطار الاتفاقية الثنائية بين الدول الأعضاء ابتدءا من شهر يناير 2005م.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الدورة على ضرورة تبسيط الإجراءات الحدودية وتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «ترانزيت» بين الدول العربية وتطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل ببيان العبور والترخيص في بلد المنشأ والالتزام بقرار المجلس المتعلق بشهادات المنشأ والجهات التي تعتمدها لضمان سرعة وتسهيل تكملة الاجراءات المتعلقة بشهادات المنشأ وتطبيق المواصفة الوطنية على السلع المستوردة في حالة عدم وجود مواصفة عربية لها.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة أهمية دعم القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية له من خلال موازنة جامعة الدول العربية لتمكينه من أداء المهام المناطة به.. والتزام المنظمات العربية المتخصصة بقرارات المجلس بشأن إعادة هيكلة مؤسسات العمل العربي المشترك ومشاركة إدارة المنظمات والاتحادات العربية في اجتماعات المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة خاصة بما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية.
وكلفت الدورة الأمانة العامة لإعداد برنامج عملي قابل للتطبيق بالمعونة الفنية للدول العربية الاقل نموا في اطار انضمامها لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والنظر في إمكانية منح المعاملة التفضيلية للدول العربية الاقل نموا في ضوء طلباتها المحددة انسجاما مع ما نص عليه البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة.
وفيما يخص تيسير حركة التجارة العربية قرر المجلس احالة موضوع التمييز في المعاملة بين وسائل النقل المملوكة للقطاع الخاص والقطاع العام في الدول العربية الى اجتماع مدراء الجمارك لدراسته وتقديم مقترحاتهم بشأن ذلك.
وبشأن الملف الاقتصادي الذي سيعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة ال17 قرر المجلس متابعة تنفيذ قرارات القمة في دوراتها الثلاث الاخيرة (14 و15 و16) وتطوير عمل المنظمات العربية المتخصصة بدراسة صندوق النقد العربي حول تمويل التنمية والاستثمار في الدول العربية. وخرجت الدورة بالاتفاق على عقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم السابع عشر من مارس القادم.
وكانت دورة المجلس الاقتصادي ناقشت عدداً من المواضيع والمحاور المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعونة الفنية للدول العربية الاقل نموا وكذا تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء النقل العرب لتيسير حركة التجارة العربية وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بالإضافة إلى تقرير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية واللجان الدائمة والفنية والملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة القادمة لرؤساء وملوك الدول العربية المزمع انعقادها في الجزائر في شهر مارس القادم.
هذا واكد معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي في تصريح خاص ب «الرياض» ان نقاشات الدورة التي انتهت مساء الاربعاء سادتها الصراحة والوضوح. وقال: «اتوقع ان تكون النتائج التي خرجت بها هذه الدورة مهمة للجميع.» قال ان سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والمتخصصة والتي سبقت اجتماعات الدورة «أثمرت عن حل كثير من القضايا والمشاكل التي كانت عالقة». وطالب الوزير السعودي باستثناءات تقوم بها الدول العربية بشأن تبادل البضائع بحيث يكون انسيابياً . وقال ان مهمة وزراء الصناعة والتجارة العرب متابعة وازالة اية عوائق بهذا الشان، مشيدا بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والتي وصفها بانها تعزز من التكامل الاقتصادي. من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الزامل ان مثل هذه اللقاءات التي يشترك فيها العديد من المسؤولين ورجال الاعمال العرب يكتسب الكثير من المدلولات السياسية والاقتصادية على صعيد العمل العربي المشترك.
معتبراً الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية سابقا بشان تنشيط وتعزيز الحركة التجارية فيما بينها دون عراقيل او قيود ضريبية او جمركية كان لها اثر كبير في ارتفاع عائدات الصادرات والواردات ترتفع لتصل الى 20٪ كل عام. واضاف: «فتشجيع الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل الاقتصادي العربي والتخفيف من حجم الاستيراد الخارجي واستمرار هذا النمط من النشاط التجاري يتطلب المزيد من التقارب والتوافق العربي». وشدد الزامل على اهمية ان ترى مقررات الدورة النور، وقال: «نتطلع الى تنفيذ مقررات هذه الدورة على ارض الواقع بما يسهم في انعاش الوضع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الدول العربية وتطوير علاقات التعاون الثنائي فيما بينها لاحداث التكامل المنشود والانطلاق نحو افاق رحبة».