المجلس الاقتصادي العربي / اختتام

اختتمت اليوم بمقر جامعة الدول العربية اعمال الدورة الثمانون للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب برئاسة وزير التجارة الجزائرى الهاشمى جعبوب وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء المال والعرب.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراراته الختامية على اهمية التحضير الجيد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بعد أن تدارس ما توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحضير لهذه القمة.
وطالب المجلس مؤسسات التمويل العربية بدعم عملية التنمية في العراق من خلال تمويل البرامج والمشروعات التنموية بالتنسيق مع الحكومة العراقية داعيا الدول العربية الى اعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق ودعم وتأهيل المستشفيات العراقية والمراكز الحوكمية والخاصة.
كما دعا الوزراء العرب المجالس الوزارية العربية ذات العلاقة الى اجراء الدراسات المتكاملة العلمية لتقييم البنية التحتية في العراق بهدف اتنخاذ التدابير واستقطاب الدعم للتغلب على الاثار البيئية الناجمة عن الحرب وطلب من الدول والمنظمات العربية المعنية مواصلة جهودها في اعادة تأهيل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم وكذلك تقديم الدعم الفني والتقني للقطاع الصناعي والزراعي.
ووافق المجلس على انشاء مرفق البيئة العربي واحالة مشروع نظامه الاساسي الى اللجنة القانونية لدراسته كما وافق على آلية التنسيق بين الاجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية.
وقام المجلس بتشكيل لجنة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والاردن والجزائر وليبيا ومصر لمراجعة الدراسة المتعلقة بالصندوق العربي للمعونة الفنية بهدف تطويره في ضوء المقترحات التي وردت من بعض الدول العربية حول الصندوق.
وفيما يخص محور اعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة وافق المجلس الاقتصادى على توصية لجنة المفاوضات التجارية بشأن معالجة القيود غير الجمركية التى مازالت تفرضها بعض الدول مما يشكل عائقا امام تبادل التجارة .. مؤكدا على ضرورة استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
كما ناقش المجلس طلبا من دولة السودان واليمن باعتبارهما من الدول العربية الاقل نموا بشأن الاستثناء من تطبيق باقى التخفيضات الجمركية لسلع العربية حتى عام 2015 وطلب المجلس من الدولتين تقديم تقارير وافية عن اوضاعهما الاقتصادية ومبررات هذا الطلب بالاستثناء.
ورفض المجلس طلب الهيئة العربية للطيران المدنى رفع موازنتها للعامين 2007 و2008 كما رفض طلبا مماثلا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطينى ناقش المجلس دراسة من الجامعة العربية حول الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطينى واحتيجاته لدعم صموده امام العدوان الاسرائيلى .. داعيا الدول العربية الى الاستمرار فى تقديم الدعم لاعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي.
ودعا المجلس الدول العربية الى المساهمة الفعالة في تمويل مشاريع التنمية في فلسطين من خلال صندوق الاقصى والقدس لخلق فرص تنموية وارساء بيئة تنموية وبناء اقتصاد عصري وفق الاولويات الفلسطينية وبخاصة تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية مواجهة مشاكل البطالة والفقر مطالبا الدول العربية بتنفيذ قرار القمة العربية لعام 2000 بخصوص اعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية ووضعه موضع التنفيذ.
// انتهى // 1624 ت م