توسيع منطقة التجارة العربية الحرة

ناقش وزراء الاقتصاد والمال العرب خلال اجتماعات دورتهم ال83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت في القاهرة يومي 13- 12 فبراير الجاري، إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية القادمة التي ستعقد في الدوحة نهاية مارس القادم ووسائل متابعة، تنفيذ أعمال ونتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت، أخيرا وكيفية صياغة الآليات والوسائل المناسبة لتنفيذها، كما ناقش المجتمعون طلب دولة الإمارات لتحرير أو فتح الأجواء بين الدول العربية؛ وذلك من أجل زيادة حركة النقل الجوي بين الدول العربية لما لذلك من دور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المبادلات التجارية وزيادة عدد السياح بين الدول العربية، ووافق المجلس على تقديم الدعم الفني للدول العربية الأقل نموا وبناء قدراتها وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب وفق قرار القمة العربية، واعتماد النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية. واستكمل المجلس خلال الاجتماعات التطورات الأخيرة واللاحقة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل وجود بعض القيود غير الجمركية التي تمارس في بعض البلدان العربية، التي تعيق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سينظر إلى المرحلة القادمة من التعاون العربي من خلال قيام الاتحاد الجمركي العربي بموجب قرارات قمة الكويت الأخيرة التي حددت عام 2015 للانتهاء من اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي.