حوكمة الرواتب والمكافآت خطوة واحدة ..

بموضوعية

" 400 مدير مصرفي حول العالم سيعيدون النظر أو يخططون لإعادة النظر في أسلوبهم المتبع في إدارة المخاطر ... "
دراسة كي بي أم جي
قبل أيام صدر قرار هيئة سوق المال السعودية بتعديل الفقرة " ه " من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات , بحيث نصت على أن يكون هناك وضوح تفصيلي للمكافآت والرواتب وكل مكتسبات مجلس الإدارة وخاصة التنفيذيين , وهذا قرار مهم ويشكل أهمية كبيرة لكي يمكن معرفة أداء مجلس إدارة الشركات مقارنة بأعمالهم التي تقدم وأيضا لخمسة من كبار المديرين التنفيذيين ممن هم خارج المجلس أن لم يكونوا أعضاء, فهناك شركات تحقق أرباحاً تفوق رأس المال أو نحوه , وشركات تحقق نمواً سنوياً في صافي الأرباح وشركات لم تربح وتخسر طول تاريخها " أي لا توزع أرباحاً " وشركات خاسرة منذ نشأتها , من هنا سيكون للمراقب أن يشاهد ويتابع ما يحدث مع مجالس الإدارة المتعثرة أو التي لم تربح أو خاسرة , مع تسليمنا بأن الشركات الرابحة وذات النمو سيكون مستحق كل مكافأة وراتب بما يوازي الأداء الذي يقدم , وأيضا معرفة مكافأة المديرين التنفيذيين , وبما أن سلم الرواتب والمكافآت ليس له قانون ثابت أو أحكام خاصة وهي تخضع لكل شركة بما تقرره من هنا تظهر أهمية هذا القرار , والغالب أن مجالس الإدارة في كل الشركات السعودية مكافأتها السنوية تعتبر معقولة ومقبولة وبنطاق مقبول , ولكن المديرين التنفيذيين ممن لا يظهر مع مكافأة مجلس الادارة هو المهم إظهار ما يحصلون عليه . هذه الخطوة من تعديل لائحة حوكمة الشركات مميزة وجيدة خطوة أولى وليست كاملة , لأننا حين نقيم الشركات المتعثرة التي لا تحقق النمو أو الخاسرة في السوق السعودي فهي عديدة وكل قطاع لا بد من شركة أو شركتين يظهر شركات خاسرة منذ تأسيسها أو لا يوجد لها نشاط واضح يحقق النمو , ولن أضع أسماء فالقوائم المالية هي الحكم , والأسوأ من ذلك أن مجالس الادارة هي نفسها لا تتغير وتظل تمسك بزمام إدارة الشركة وتجدد الدورات لها مع كل دورة , وهي شركات جامدة وخاسرة , ويصر هذا المجلس على الأمساك بزمام إدارة الشركة ولا يتغير إلا بوفاة أو استحواذ مباغت من مستثمر آخر يرى في الشركة فرصة ان أتيحت له القدرة على الاستحواذ على أغلبية يستطيع معها إزاحة المجلس القديم . من هنا يأتي دور هيئة سوق المال المراقب للسوق بأن " تسن " قوانين تحمي الشركات والمستثمرين من مجالس إدارة لا تقوم بأي دور يخرج الشركة من دائرة الجمود والخسائر , فلا يستوي أن تظل مجالس الإدارة تمسك بإدارة شركات لعقود من الزمن , فيجب أن تنسق هيئة سوق المال مع وزارة التجارة المسؤولة عن قانون الشركات بأن " تهز " و " تحرك " الكراسي من تحت هذه المجالس التي تطمح لبقاء الوضع على ما هو عليه , لعل أبسط قرار يمكن أن يشرع " أن أي مجلس إدارة يتولى إدارة شركة خلال أربع سنوات ولا يحقق أرباحاً خلال سنتين أو ثلاث سنوات مالية يجب أن ينتخب مجلس إدارة جديد " وأرجو أن لا يقال هناك قوانين تمنع , فمن وضع القانون ؟ وضعته وزارة التجارة , إذا لها أن تغيرة , ويجب أن لا يكون موقف هيئة سوق المال متفرجاً لأوضاع هذه الشركات بأي حال من الأحوال وحتى بمعزل عن وزارة التجارة ان لزم الأمر .