منتدى التنافسية 3

المقال

إن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثالث، الذي سينعقد خلال الفترة الواقعة بين 25 – 27 من يناير الجاري تحت عنوان" التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث"، سوف تجري في ظل ظروف اقتصادية تختلف بشكل كبير عن تلك التي كانت سائدة أثناء انعقاد منتديي التنافسية الأول والثاني وذلك جراء التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية غير المؤاتية. فمنذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى الان تراجعت المؤشرات الاقتصادية العالمية بصورة لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية ؛ فالاقتصاديات العالمية الرئيسية مثل اقتصاد الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين وجنوب شرق آسيا بعد أن انتقلت الأزمة من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي إما أن تراجعت فيها مؤشرات النمو إلى السالب أو تباطأت لديها معدلات النمو.
ولكن ما الذي يعنيه تراجع النمو الاقتصادي أو تباطؤه وتائره غير انخفاض الإنتاج وتراجع الطلب على مدخلاته وتقلص الكميات اللازمة من النفط والغاز وغيرها من مصادر الطاقة لإدارة عجلة النشاط الصناعي والزراعي والخدمي؟ ففي مثل هذه الظروف لا يمكن لأسعار المواد الخام ومصادر الطاقة إلا أن تتراجع. وهذا ما لاحظناه عندما انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى لها، عندما وصل برميل النفط إلى 147 دولارا، إلى المستويات المتدنية جداَ التي نشهدها في الوقت الحاضر. خصوصاً بعد الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار جراء الطلب العالمي المتزايد على السيولة وما لذلك من أثر سلبي على أسعار النفط. وهكذا وجدنا أنفسنا، بين غمضة عين وانتباهتها، أمام خيارات مالية واقتصادية صعبة لم نشهدها منذ الفترة التي أعقبت انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات. الأمر الذي يعطي أهمية أكبر لمنتدى التنافسية الذي سوف يعقد هذه المرة بمشاركة واسعة من قبل شخصيات عالمية مشهور كرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد والياباني السابق شينزو آبي.
إذ لا يمكننا ، ونحن على أبواب افتتاح حدث اقتصادي عالمي على هذا المستوى، أن نغفل عن أن احد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأثرنا الشديد بالأزمة العالمية نابع من كون اقتصادنا لم يتطور بعد إلى المستويات التي نطمح إليها. فدرجة الاعتماد على الميزة النسبية القائمة على استغلال الموارد النفطية لا تزال هي الصفة الرئيسية المميزة لنشاطنا الاقتصادي. فإحصائيات ميزان المدفوعات لعام 2006 تشير إلى أن ما يصل إلى 90% من إجمالي صادراتنا هي من النفط. فنحن لا نزال بعد في منتصف الطريق نحو التحول إلى اقتصاد متعدد المزايا التنافسية .
ولذلك فإن بيانات الميزانية التقديرية لعام 2009 والتي وصل فيها الإنفاق الحكومي المخطط إلى 475 مليار ريال أمر يبعث على التفاؤل بأن مخصصات الإنفاق على التنمية وتنويع مصادر الدخل سوف لن تتأثر بالانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط. خصوصاً في ظل التقدم الإيجابي الذي تشهده البيئة الاستثمارية في المملكة. وذلك بشهادة منظمات عالمية مثل منظمة "الأونكتاد" و البنك الدولي الذي وضع المملكة في مصاف أفضل 16 بلدا في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار. من هنا فنحن نطمح، والحالة تلك، أن لا تضطرنا ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من انخفاض في أسعار النفط إلى التراجع عن انجازاتنا ومواقعنا الاقتصادية التي بدأنا نحققها وأن نواصل السير بخطى حثيثة، رغم تراجع عائداتنا النفطية، نحو البرنامج المرسوم لتحقيق حلمنا بالرقي ببيئة الاستثمار في المملكة عام 2010 إلى مصاف أفضل عشرة بلدان في العالم في هذا المجال.