أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني بأنه لا يمكن إنكار الصورة السلبية عن حقوق الإنسان في المملكة ووجود بعض مشاكل العنف الأسري، مشددة على أن المفترض مواجهة هذه الظاهرة لخلق صورة إيجابية، ولا عيب أن يتعلم الإنسان من أخطائه، ولا يمكن لأي دولة أن تصل للكمال في مجال حقوق الإنسان. وقالت الأميرة عادلة على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمان الأسري الوطني والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان شراكة البرنامج مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت من أجل التعاون والحصول على نتائج أفضل في العمل ضد العنف الأسري، مشيرة إلى ضرورة العمل على توعية المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه عن العنف الأسري. وأضافت سموها بأن الارتكاز على الشريعة الإسلامية يجب أن يشكل دافعا إضافيا للعمل بشكل أكبر، حيث من المفترض أن نكون وصلنا إلى جانب كبير من التوعية وقطعنا شوطا كبيرا في التعريف بحقوق الإنسان. وشددت على ضرورة عدم تجاهل مشاكل العنف الأسري، قائلة "نشهد الكثير من الأخبار حول حوادث العنف الأسري في جرائدنا المحلية، وأصبحت وسائل الإعلام منتشرة ولا يمكن إخفاء ما يجري". ونوهت الأميرة عادلة إلى أهمية توعية المجتمع لأن الكثير من جرائم العنف الأسري تحدث عن عدم توعية وإدراك، مضيفة من المهم أن نفرض حسن النية والتوعية ودعم الأسرة لأن كثيراً من الأسر تعاني ضغوطا نفسية واجتماعية ومادية، ومن المهم أن نعرف المعنف والظروف التي يمر فيها مؤكدة أن غاية برنامج الأمان الأسري الوطني إصلاح الأسرة وليس تفكيكها وتعزيز الإيجابيات في أي أسرة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد دور إيواء متخصصة. من جهتها قالت الأستاذة الجوهرة بنت محمد العنقري نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة ان أهم عوائق الحد من العنف الأسري هو عدم وجود جهة تستقبل قضايا العنف وكذلك هناك جدل في القضاء إن كانت بعض القضايا عنف أم لا، مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بشرطة أسرية، وبتثقيف إجباري وصرف النفقة بالإجبار. وأشارت العنقري إلى مسودة نظام قدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية هي عبارة عن أنظمة للحد من الإيذاء والعنف الأسري وهي تناقش حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في لجنة تمثلها مختلف القطاعات ذات العلاقة ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وستحول إلى مجلس الشورى ثم المقام السامي لاعتمادها وتعميمها. وطالبت العنقري بضرورة إيجاد أماكن متخصصة لاستقبال حالات العنف الأسري، يكون كل من فيها مؤهلين من أخصائيين نفسيين ومناصحين مع العلم بأن الكثير من الدول بدأت تتجه لإبعاد المعنف المعتدي عن البيت وليس الضحية وهذا ما أطالب به شخصيا حتى يستشعر المعتدي من خلال هذه العقوبة الخسارة نتيجة لاعتدائه . وحول حملة التوعية بالعنف ضد الطفل التي ستطلقها الجمعية بالاشتراك مع برنامج الأمان الأسري الوطني قالت: مع بداية انطلاق حملة التوعية بالعنف ضد الأطفال سيكون هناك تعريف بها وعن أهدافها في جميع الوسائل الإعلامية من مقروءة ومسموعة ومرئية من خلال قنوات فضائية ومحلية، منوهة في الوقت ذاته أن الحملة ستستمر لأكثر من ستة أشهر. وفي ذات السياق أكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في سياق التعاون مع عدة جهات ومؤسسات حيث سبقها اتفاقيات تعاون مع جمعية النهضة واليونيسيف وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية. وأشارت المنيف إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدة على أهمية العمل الوطني المشترك، فالعنف الأسري قضية متعددة الجوانب، وعلى جميع الجهات تقديم العون للضحايا وإيجاد حلول. وتطرقت إلى حملة توعية بالعنف ضد الأطفال والعنف الأسري سيقوم بها برنامج الأمان الأسري بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الحملة ستكون مختلفة عن سابقتها وستكون أطول من حيث المدة لتحقيق الهدف المنشود، مضيفة "ستنطلق الحملة بالتزامن مع المؤتمر العربي الإقليمي الثالث حول حماية الطفل". وكان برنامج الأمان الأسري الوطني قد وقع الأربعاء الماضي اتفاقية تعاون وتفاهم مشتركة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقاً من استراتيجية تنفيذ برنامج حماية الطفل ومكافحة العنف الأسري بالمملكة. ومثل برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس البرنامج، فيما مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الاستاذة الجوهرة بنت محمد العنقري نائب رئيس الجمعية لشؤون الأسرة .
