الكويت بانتظار "أسبوع حسم سياسي"

بعد انتهاء إجازة العيد وبداية العمل الرسمي غداً

مع انحصار خيارات الخروج من أزمة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باستقالة الحكومة، بات في شبه المؤكد قبول الاستقالة بداية هذا الأسبوع، وفي حين طالب رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان باعتماد معيار الكفاءة كشرط أساسي للتوزير بغض النظر عن الانتماء، شدد النائب فيصل المسلم على ضرورة حسم استقالة الحكومة إمّا بالقبول أو الرفض، محذراً من اتخاذ الحكومة المستقيلة أي قرارات "مشبوهة" تلزم الدولة بتكاليف كبرى على المال العام.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا النائب فيصل المسلم إلى ضرورة حسم استقالة الحكومة وتقرير الموقف منها "سواء بالقبول أو الرفض"، مطالباً بوجوب تحميل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في إدارة الدولة بتفعيل النصوص الدستورية التي تمكّن مجلسي الأمة والوزراء من القيام بالواجبات المنوطة بهما.
وقال المسلم انه في حال قبول استقالة الحكومة "يجب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وفقاً للنص الدستوري القاضي بوجوب التشكيل خلال أسبوعين، لتلافي دخول الدولة في حالة فراغ دستوري يشل المؤسسات ويعطل التنمية ومصالح الشعب".
ومع اقتراب حسم استقالة الحكومة لجهة قبولها حسب مصادر حكومية بداية هذا الاسبوع، بدأت تلوح في الافق "ازمة" جديدة محورها تخوفات النواب من احتمال تعليق الاستقالة او تمديدها إلى وقت غير معلوم.
وتحدثت مصادر حكومية عن ان قبول الاستقالة أُجّل إلى بداية الاسبوع المقبل بعدما كانت مراسيم القبول جاهزة يوم الاربعاء الماضي، الا ان رأياً بتأجيل القبول لما بعد عطلة عيد الاضحى كان الاكثر قبولاً على الساحة، "وقد كان هو الخيار"، مشيرة إلى ان المراسيم جاهزة وسيجري التوقيع عليها بداية الاسبوع، ثم تبدأ المشاورات مع رؤساء مجلس الامة في اليوم نفسه، او في اليوم الذي يليه، تمهيداً لتكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر انه لا يوجد ما يثير مخاوف النواب من ألا تقبل استقالة الحكومة، كاشفة عن محاولات جرت في بداية الاسبوع الماضي لسحب الاستقالة، الا انها لم تلق قبولاً، والاتجاه نحو قبول الاستقالة هو المؤكد.
إلى ذالك أكد النائب د. ناصر الصانع ان قبول الاستقالة ورفضها بيد سمو أمير البلاد "لكنني أتمنى حسمها مبكراً"، مشيراً إلى ان عجلة التنمية تحتاج إلى سرعة القرار ولا بد من دفعها إلى الامام.
وطالب النائب عبدالله الرومي الحكومة بحضور الجلسة المقبلة سواء أكانت مستقيلة وقبلت استقالتها ام لا، مشيراً إلى ان هناك عدداً من المشاريع بحاجة إلى استعجالها في أسرع وقت.
في غضون ذلك ذكرت مصادر برلمانية عن توجه من قبل عدد من النواب إلى التفكير في تفعيل المادة 102من الدستور اذا ما قاطعت الحكومة جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء القادم في حال عدم صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتقضي المادة الدستورية المشار اليها بالرفع إلى امير البلاد بعدم تعاون الحكومة مع المجلس وعليه فان للأمير حق اقالة الحكومة او رئيسها او حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة في غضون ستين يوماً.