باكستان تشتكي من عدم تعاون الهند في تحقيقات اعتداءات مومباي وتغلق مكاتب جماعة الدعوة وتعتقل عدداً من قادتها

دول غربية تدفع (إتاوة) لطالبان ضماناً لمرور قوافلها وإمداداتها العسكرية

شكا وزير الخارجية الباكستاني امس من أن الحكومة الهندية لم تبد تعاونا في التحقيقات المشتركة الخاصة بهجمات مومباي الشهر الماضي والتي يشاع أن جماعة مسلحة مقرها باكستان هي التي خططت لها.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي في بيان تلفزيوني "لقد بدأت الحكومة الباكستانية تحقيقاتها بالفعل".
وأردف بقوله "لكن تحقيقاتنا سوف تتوقف عند نقطة ما إذا لم تتوافر لدينا معلومات محققة ودليل يتعلق بهجمات مومباي".
وأضاف: "أي تحقيق جنائي يبدأ من مسرح الجريمة وصولا إلى الجاني، هذا إجراء طبيعي . وبالرغم من مطالبتنا المتكررة إلا أن الهند لم تطلعنا على أي دليل أو معلومة حتى الآن".
وأعلن قريشي أن حكومته شنت يوم الأربعاء الماضي حملة على "جماعة الدعوة" الخيرية والتي صنفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتبارها منظمة "إرهابية".
وكانت وكالات تطبيق القانون الباكستانية قد أغلقت عددا من مكاتب المنظمة في البلاد ، كما تم إلقاء القبض على العديد من نشطائها للتحقيق معهم.
ووضع رئيس المنظمة حافظ محمد سعيد قيد الاحتجاز في منزله في مدينة لاهور الشمالية عاصمة إقليم البنجاب.
ويعتقد أن المنظمة هي واجهة لجماعة "العسكر الطيبة" المحظورة وهي جماعة مسلحة يشتبه في أنها العقل المدبر لهجمات 26تشرين ثان/ نوفمبر على مومباي.
وقبيل احتجازه بساعات أنكر سعيد الادعاءات وأخذ على نفسه عهدا بالتصدي للعقوبات التي تعرضت لها منظمته الخيرية في المحاكم المحلية.
كما ألقت الشرطة الباكستانية القبض أيضا على زكي الرحمن لخفي قائد جماعة العسكر الطيبة وزرار شاه والذي يشتبه في أنه كان المسئول عن الاتصالات أثناء هجمات مومباي.
وقال قريشي "إن باكستان على قناعة تامة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي عمل "إرهابي" فباكستان نفسها كانت ضحية "للإرهاب".
وبعدما ادرج مجلس الامن الدولي الاربعاء جماعة الدعوة على قائمته للمنظمات التي تدعم الارهاب المتصل بتنظيم القاعدة، عمدت الحكومة الباكستانية الى اغلاق مكاتب هذه الجمعية ووضعت رئيسها حافظ سعيد قيد الاقامة الجبرية فضلا عن ثمانية مسؤولين اخرين فيها.
كذلك، امرت اسلام اباد بتجميد اموال جماعة الدعوة تنفيذا لقرار الامم المتحدة.
ونفذت السلطات الباكستانية الجمعة اعتقالات جديدة.
وفي هذا الاطار، اعلنت الشرطة انها وضعت قيد الاقامة الجبرية الرئيس المحلي لجماعة الدعوة في الشطر الباكستاني من اقليم كشمير واعتقلت اربعة ناشطين.
وفي ولاية السند (جنوب)، اعتقل اكثر من اربعين ناشطا في الجمعية واغلق ثلاثون من مكاتبها اضافة الى اربعة مستشفيات تديرها، وفق ما قال سكرتير وزارة الداخلية المحلية عارف احمد خان لوكالة فرانس برس.
وفي الولاية الحدودية الشمالية الغربية غير البعيدة من مناطق القبائل التي تضم معسكرات تدريب عدة لطالبان الباكستانية والقاعدة، تم اعتقال 150شخصا مرتبطين او قريبين من جماعة الدعوة بحسب ما اكد متحدث باسم الجمعية لفرانس برس. لكن اي مصدر رسمي لم يؤكد هذا الخبر.
وتتهم الهند والولايات المتحدة عسكر طيبة بتنفيذ اعتداءات بومباي انطلاقا من قواعدها في باكستان. وكثف البلدان في الايام الاخيرة ضغوطهما على اسلام اباد لاعتقال مشتبه بهم.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، شن عشرة اسلاميين هجمات منسقة في بومباي اسفرت عن مقتل 163شخصا.
في ذات الاطار، كشفت مصادر أمنية باكستانية عن قيام مسلحين مجهولين بشن هجمات على إحدى المراكز المخصصة لتموين قوات الناتو المتمركزة في أفغانستان بالقرب من مدينة بيشاور عاصمة إقليم الحدود الشمالي الغربي الباكستاني. وأوضحت مصادر في شرطة بيشاور أن عشرات المسلحين شنوا هجوماً في ساعة متأخرة من الليل على محطة لقوات الناتو بالقرب من مدينة بيشاور بالقذائف الصاروخية وقنابل البنزين، مما أدى إلى اشتعال حريق هائل أحرق عدد من الحاويات والشاحنات يتراوح عددها ما بين عشرة إلى ثلاث عشرة شاحنة. ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد. هذا وقد وصل حجم الخسائر الناجمة عن الهجومين السابقين والتي تكبدتها قوات الناتو المتمركزة في أفغانستان إلى أكثر من 300شاحنة وآلية تموين والتي أحرقت وهي في طريقها إلى أفغانستان مروراً بالأراضي الباكستانية، وذلك خلال هجومين منفصلين نفذتها على الأرجح المليشيات المسلحة المتطرفة النشطة في منطقة القبائل الباكستانية الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان والتي تعرف أيضاً باسم طالبان الباكستانية، حيث نفذ الهجومان بالقرب من مدينة بيشاور وهي عاصمة إقليم الحدود الشمالية الغربي المحاذي لمنطقة القبائل الباكستانية. هذا وتصل مواد التموين إلى ميناء كراتشي الباكستاني، ويتم جمعها في محطة فيصل بمدينة بيشاور لتتحرك منها في شكل موكب إلى الأراضي الأفغانية مروراً بمنطقة القبائل عبر طريق تحرسه قوات الأمن الباكستانية. والطريق من بيشاور عبر ممر خيبر إلى بلدة طورخم الحدودية هو أهم خط إمداد بالنسبة للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.
في لندن، ذكرت صحيفة التايمز الصادرة أمس أن دولاً غربية تدفع مال حماية لقادة حركة طالبان للسماح لقوافلها وامداداتها العسكرية بالوصول إلى قواعد قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان وتقوم من خلال هذه الممارسة بدعم حركة التمرد في البلاد بطريقة غير مباشرة.
وقالت الصحيفة إن شركات متعددة الجنسية تحتكر عقود تزويد قواعد القوات البريطانية وغيرها من قوات التحالف بالوقود والمعدات والمؤن ثم تقوم بإبرام عقود فرعية مع شركات شحن محلية لنقل هذه الإمدادات من ميناء كراتشي في باكستان إلى قواعد قوات حلف الأطلسي في أفغانستان عبر طرق بالغة الخطورة.
واضافت أن هذه الممارسة تملي على الشركات دفع أموال ومن بينها أموال من دافعي الضرائب البريطانيين لحركة طالبان لتأمين وصول هذه الإمدادات، واكد عدد من مستوردي الوقود ومالكي شركات الأمن والشحن حصول هذه المدفوعات المثيرة للجدل.
ونسبت الصحيفة إلى أحد مستوردي الوقود اشارت إلى أنه طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من تعرض أعماله وحياته للخطر قوله "إن نحو 25% من المال الذي ندفعه للحماية الأمنية لضمان وصول الوقود إلى الأماكن المطلوبة يذهب لجيوب حركة طالبان"، مشيرة إلى أن رئيس شركة حصلت على عقد فرعي لتزويد القواعد العسكرية الغربية بالإمدادات في أفغانستان أكد أيضاً "أن ما يصل إلى ربع قيمة حمولة أي شاحنة يذهب إلى قادة طالبان".
واوضحت الصحيفة أن القاعدة الرئيسية للقوات البريطانية في إقليم هلمند تحتاج إلى أكثر من مليون ليتر من وقود الديزل ووقود الطيران كل أسبوع، وهناك أكثر من 70ألف جندي أجنبي في أفغانستان يتم تزويدهم بالطعام والمعدات المستوردة عبر الطرق على الأغلب والتي يخضع معظمها لسيطرة طالبان. ونسبت التايمز إلى مالك شركة أمنية قوله في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت شركته تدفع مالاً لحركة طالبان "الكل جائع هنا والكل يحتاج لأن يأكل، ومقاتلو طالبان يهاجمون قوافل الإمدادات لأنهم لا يمارسون أي عمل ويحصلون على المال بسهولة كي لا يهاجموا القوافل". واضاف المصدر أن شركات الحماية الأمنية "كانت قادرة قبل 14شهراً على توفير الحماية لقوافل المؤن دون دفع أموال لطالبان، لكن الأمور تغيرت بعد ذلك وصارت قوافل المؤن تتعرض لهجمات وبمعدل يومي تقريباً الأمر الذي دفع بعض الشركات لدفع أموال إلى مقاتلي طالبان لمرافقة قوافلها".