نواكشوط: محكمة موريتانية تحدد كفالة لإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق

حدد القضاء الموريتاني كفالة بقيمة 327الف يورو لاطلاق سراح رئيس الوزراء الموريتاني السابق الذي اطاحه انقلاب السادس من اغسطس يحيى ولد احمد الوقف الذي سجن في 20نوفمبر في اطار قضيتي فساد، حسب ما اعلن مصدر قضائي أمس الأول. وقال المصدر يتوجب على الاشخاص الضالعين في ملف شركة الطيران الموريتانية دفع كفالة بقيمة مئة مليون اوغويا ( 312الف يورو) كي يطلق سراحهم بشكل موقت والاشخاص الضالعين بشراء الرز الفاسد يتوجب عليهم دفع خمسة ملايين اوغويا ( 15الف يورو). ونددت مصادر مقربة من بعض المعتقلين ومن بينهم رئيس الحكومة السابق بالقيمة الكبيرة لهذه الكفالة والتي قد تكون اكبر كفالة يحددها القضاء الموريتاني. واعتقل يحيى ولد احمد الوقف في 20تشرين الثاني/نوفمبر مع اربعة اشخاص اخرين "متهمين بالتلاعب من اجل افلاس" شركة الطيران الموريتانية التي كان يديرها بين 2004و 2006.واتهم ايضا بقضية تتعلق بشراء مواد غذائية فاسدة في اطار برنامج طارىء اقره عندما كان رئيسا للحكومة.