"الشورى" يدرس 10توصيات على تقرير أداء التعليم العالي

أبرزها المكافآت وتنظيم الابتعاث وإلغاء "القياس"

عشرة توصيات إضافية تدرسها لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى وتبحث إمكانية الأخذ بها ضمن التوصيات الأساسية التي ضمنتها تقريرها بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي للعامين الماليين (25-1427)ه.
وتأتي التوصيات بعد أن انتهى المجلس في وقت سابق من مناقشة تقارير التعليم العالي المشار إليها وحاجة بعض القضايا التي أغفلتها اللجنة التعليمية - حسب وجهة نظر الأعضاء المتقدمين بتلك التوصيات - إلى عدد من القرارات من المجلس.
ومن تلك التوصيات المطالبة باعتماد مكافآت شهرية لطلاب وطالبات خدمة المجتمع، وقد ساق مقدمها الدكتور عائض الردادي رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية المبررات التي جعلته يطرح هذه التوصية وقال : إنه لا مبرر لحرمان هذه الكليات من المكافأة مع صرفها لطلاب جميع الكليات، كما أن هذا الحرمان من أهم أسباب انخفاض الإقبال على هذه الكليات.
وأشار إلى أن هناك "25" كلية لخدمة المجتمع لم يتجاوز عدد طلابها وطالبتها (13) ألفاً بمعدل (557) لكل كلية وهي نسبة متدنية.
ويؤكد الردادي في عرضه لمسوغات توصيته أن هذه الكليات بحاجة إلى تحفيز ومضاعفة الإقبال عليها لأن برامجها تؤهل لسوق العمل مما يسهم في معالجة البطالة بين الشباب، وأضاف: إن صرف المكافأة يمكن تلك الكليات أن تكون بديلاً للتعليم الموازي بحيث تكون مرحلة تمهيدية لمن يتفوق فيها ليواصل دراسته للبكالوريوس.
وفي شأن ( المكافآت) أيضاً طالب رئيس اللجنة الصحية الدكتور محسن الحازمي بإعادة مكافأة الأطباء المتدربين من الفريق الصحي من خريجي الكليات الصحية إلى ما كانت عليه قبل التخفيض مع إضافة نسب الزيادة التي طرأت على الرواتب.
وأرجع الحازمي سبب تقدمه بهذه التوصية إلى ندرة الأطباء السعوديين الذين يشكلون(20%) من مجمل الأطباء العاملين في المملكة وضرورة أن يستمر التحفيز للتخصص في الطب والعلوم الطبية، كما انه تم مؤخراً تخفيض المكافأة بمقدار (50%) فأصبحت دون ستة آلاف ريال للطبيب و(2500) ريال لخريجي الكليات الصحية الأخرى إضافة إلى أن هذه الفئة لم تستفد من بدلات الغلاء الأخيرة.
واتفق العضوان الدكتور عازب آل مسبل رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والدكتور عابد محمد السفياني على طرح توصية تنص على "إعادة النظر في الابتعاث وقصره على خريجي الجامعات لدراسة الماجستير والدكتوراه حسب الحاجة".
وأوضح العضوان آل مسبل والسفياني أن من أهم أسباب الحاجة إلى مثل هذا القرار هو رجوع كثير من المبتعثين "خريجي الثانوية" بسبب عدم قدرتهم على العيش في المجتمعات الغربية وبعيداً عن أسرهم ، وتعرضهم بسبب قلة الخبرة وصغر السن إلى مخاطر كثيرة، إضافة إلى توفر التخصصات الجامعية لطلاب وطالبات الثانوية في الجامعات السعودية وكثرة الجامعات التي تم افتتاحها مؤخراً وقلة عدد الدارسين فيها.
من جانبه دعا الدكتور صالح بن زاين البقمي إلى فتح ملحقيات ثقافية في البلدان التي يتم الابتعاث إليها وليس فيها ملحقية ثقافية، وزيادة عدد الملحقيات الثقافية في الدول التي فيها أعداد كبيرة من الطلاب والتأكيد على تفعيل دورها.
وعلل البقمي ذلك بأن التعليم العالي ابتعثت أعداداً من الطلاب إلى بلدان ليس فيها ملحقيات تعليمية، كما تم تقليص عدد الملحقيات في بعض البلدان التي تحتاج إلى أكثر من ملحقية واحدة بعد أن قل في وقت سابق عدد المبتعثين، إلا أن الوضع الجديد أظهر الحاجة الماسة للإشراف على الطلاب المبتعثين وهو ما يستدعي زيادة عدد الملحقيات.
وقال البقمي: "إن عدم قدرة الملحقية الثقافية الواحدة بإمكاناتها الحالية على الوفاء بالإشراف والمتابعة على هذه الأعداد الكبيرة وما يعترض الطلاب من مشكلات تعليمية وسلوكية واجتماعية وغيرها".
وفي توصية أخرى دعا المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة إلى زيادة المكافآت الشهرية للطلبة المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي بصورة دورية بما يعادل نسبة التضخم السنوية في كل دولة يدرس فيها الطالب أو الطالبة.
فيما طالب الدكتور أحمد الضبيب بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي على أن تكون مستقلة عن مجلس التعليم العالي ومرتبطة بمجلس الوزراء، لمراقبة جودة التعليم العالي خصوصاً بعد التوسيع الكبير في إنشاء الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.
ونصت توصية للعضو الدكتور عبد الله الظفيري بإضافة فقرة في الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات لتصبح "زيادة الراتب الأساسي بنسبة محددة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين".
وقال الظفيري إن الكادر الجديد الذي أقر مؤخراً جاء دون المأمول فهو عبارة عن بدلات لا تنطبق على معظم أعضاء هيئة التدريس كما أن زيادة (25%) لمن يأخذ العبء التدريسي كاملاً قد لا يمكن البعض لمحدودية عدد الطلاب، وأضاف: أن البدلات تشمل المناصب القيادية في الجامعات وقال "البدل الوحيد الذي يشمل الجميع هو بدل نهاية الخدمة فقط".
وتقدم عضو المجلس الدكتور راشد الكثيري بتوصيتين تطالب إحداهما بالدراسة العلمية لتحديد ارتباط نتائج اختبارات القياس والتقويم وأداء الطالب في التخصص الذي توجهه نتيجة هذه الاختبارات.
وطالب الكثيري أيضاً بإلغاء الرسوم التي يحصلها مركز القياس والتقويم في التعليم العالي من الطلاب مقابل أداء الاختبارات التي يقدمها المركز.
وقال الدكتور الكثيري إن المبلغ المحصل من هذه الاختبارات خلال عامي (25-1427) لا يشكل لميزانية الوزارة شيئاً لأنه بسيط حيث بلغ (45) مليون ريال ويمكن للوزارة الاستغناء عنه لأن الكثير من الآباء قد لا يستطيعون دفع المبلغ أو تعثره وتأخره وبالتالي حرمان أبنائه من دخول الجامعات .