سعود الفيصل: استمرار الخلاف الفلسطيني لن يفقدنا القضية والأرض.. بل والهوية

سموه يطلق ناقوس الخطر في مؤتمر صحافي مع عمرو موسى

اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم غير العادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية فجر أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وبحث الوزراء خلال اجتماعهم ثلاثة موضوعات هي المصالحة الفلسطينية وعملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة واتخذوا عدداً من القرارات أبرزها دعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تحمل مسؤولياته بغية الانتهاء من عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني وتثبيت وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد مجلس الجامعة العربية احترامه الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر. ورحب المجلس بإعلان جمهورية مصر العربية الاستمرار في جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة ودعوة كافة الفصائل الفلسطينية إلى العمل الجاد لاستعاده الوحدة الفلسطينية والشروع في جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية والمشاركة الجادة والمخلصة في الحوار الوطني الفلسطيني في أسرع وقت. وشدد المجلس على أن المصالحة الفلسطينية الوطنية تشكل الضمانة الوحيدة في سبيل الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً وتفويت الفرصة على أي طرف يسعى أو يستفيد من شق تلك الوحدة تحت أي مسميات أو اعتبارات وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وانجاز المشروع الوطني الفلسطيني مطالبا في الوقت نفسه كافة الفصائل الفلسطينية التوقف الفوري عن التصعيد الإعلامي والكف عن الحملات الإعلامية السلبية المتبادلة. وجدد وزراء الخارجية العرب تأييدهم لمبادئ الحوار التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية لإنهاء حالة الانقسام وفي مقدمتها تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة تتيح رفع الحصار وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقا لقانون الانتخابات الفلسطيني وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقا لاتفاق القاهرة عام 2005ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006.ودعا المجلس عباس إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بغية الانتهاء من عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني في كل عناصره وتثبيت وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد مجلس جامعة الدول العربية دعمه للقيادة الفلسطينية في جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية عادلة وفق الثوابت المتضمنة في قرارات الشرعية الدولية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتضع حداً لمعاناة ومأساة الشعب الفلسطيني وتعيد الحقوق الوطنية المشروعة لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.كما جدد المجلس تأكيده على الالتزام بمبادرة السلام العربية كأساس لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وتوجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت المبادرة ومناشدتها الاستمرار في جهودها. وحمل المجلس (إسرائيل) بوصفها السلطة المحتلة مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها بالوقف الفوري لممارساتها العدوانية بما في ذلك الاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية في تحد صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودان المجلس الوزاري الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والتأكيد على ضرورة الإسراع برفعه بشكل فوري والتعهد بالعمل لفك الحصار وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة. ودعا مجلس الجامعة العربية الوزاري في دورته غير العادية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا العقاب الجماعي الذي تتعرض له غزة بما في ذلك إجبار (إسرائيل) على فك الحصار والقيام بدعم مؤسسات الإغاثة الدولية وعلى رأسها وكالة غوث اللاجئين (الاونروا) للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني. وأعرب المجلس عن إدانته للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها (إسرائيل) في مدينة القدس والحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره.. مطالبا (إسرائيل) بالتوقف فوراً عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومنظمة اليونسكو بتحمل هي أيضا مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن (إسرائيل) استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة (احد أبواب المسجد الأقصى المبارك). وطالب مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465لعام 1980ورقم 497لعام 1981اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة حيث تمثل انتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من اي تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الدولية. كما دان المجلس الوزاري برئاسة سمو الامير سعود الفيصل استمرار إسرائيل في بناء الطرق الالتفافية والطرق الازدواجية العنصرية التي تؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية ما يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.. مطالبا المجتمع الدولي وبخاصة اللجنة الرباعية الدولية التي تؤكد دائما على أهمية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة الضغط على (إسرائيل) للتوقف عن هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية وذلك للمحافظة على الوحدة الترابية للدولة الفلسطينية المستقبلية. وحول الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قرر المجلس قيام الدول العربية بإرسال المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكذلك استقبال المرضى من الشعب الفلسطيني وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطات المصرية المختصة لتأمين دخول هذه الإمدادات إلى القطاع. وقرر مجلس وزراء الخارجية إبقاء هذا الاجتماع مفتوحاً لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته المقبلة.