توقعات بتراجع أسعار السيارات في مايو المقبل

توقع وسيط سعودي في السوق العالمي للسيارات، أن الأزمة العالمية التي أثرت في شركة جنرال موتورز الأمريكية ستنعكس على أسعار السيارات في المملكة خلال شهري مايو ويونيو من العام المقبل، مؤكدا أن هناك عوامل عدة ستسرع من عملية تراجع الأسعار على الرغم من مقاومة وكلاء السيارات لهذا التوجه، أبرزها انخفاض الطلب في أكبر سوق في العالم وهو السوق الأمريكي.
وأفاد ماجد البازعي وسيط سيارات أوروبية ل"الرياض الاقتصادي"، أن أسعار السيارات ستتجه للتراجع خلال الفترة المقبلة إلا أن المحاولات الحثيثة من قبل الوكلاء لتجاهل تأثير الأزمة على السوق المحلي ومحاولتهم عدم تأجيج الآراء حول انخفاض الأسعار المرتقب مع وجود مخزونات سابقة لديهم، سيؤخر من مشاهدة أسعار جديدة في السوق المحلي.
وأوضح أن رغبة الموزعين في التخلص من السيارات التي في المخازن، سيدفعهم لمحاولة الحفاظ على الأسعار ذاتها في السيارات الجديدة من خلال نقل التكلفة إلى المنتج الجديد من خلال حساب متوسط التكلفة، الأمر الذي سيؤجل معايشة المستهلك للانخفاض في الفترة الحالية.
وأبان البازعي أن تكدس الكميات عند بعض الوكلاء سيجعلهم أمام مشكلة تدفعهم إلى معاكسة التيار العالمي في تخفيض الأسعار ظنا منهم أن إبقاء الأسعار على ما هي عليه سيساعد في عدم تفاقم المشكلة، بالرغم من أن الإنتاج في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير سيشهد تخفيض لوكلاء السيارات الأمريكية متوقعا أن يدور بين 30 إلى 35 في المائة.
وأضاف أن هناك موزعين في أمريكا يتجهون إلى التخفيض من سعر التكلفة بنسبة تقارب 30 في المائة تخوفا من انهيار العلامة التجارية، كما أن هناك خطة من بعض المصانع لبيع الموديلات الحالية بهامش ربحي بسيط بهدف التخلص من الكميات الحالية، بالإضافة إلى أن هناك شركات أخرى تخطط إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة للموازنة مع الأسعار الجديدة.
وذكر البازعي أن محاولة بعض الوكلاء لانتهاج سياسة التحفظ على الأسعار وعدم مسايرة الأسعار العالمية سيضعها أمام خطر الانهيار أمام ظهور وكالات جديدة مع فشلهم في التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى أن الشركات الأم ستقوم بضغوطات على الوكلاء لإيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها والتي ستجعلها تتابع تنفيذ السياسات بدقة.
ويرى أن هذا السيناريو هو المتوقع في الفترة الحالية من خلال القياس بمراحل الكساد الثلاث التي مرت بها أسواق السيارات، والتي اضطرت بعض الشركات للتنحي عن هذا القطاع، مفيدا أن فترة الكساد الحالية تعد الرابعة في سوق السيارات والتي تجعل بعض الوكالات المحلية في دائرة الانهيار ما لم تكن قائمة على أساس مركز مالي قوي.
من ناحيته أكد محمد خالد العاصمي مستورد للسيارات اليابانية والأمريكية، أنه على الرغم من عدم تراجع الأسعار في السوق المحلي إلا أن بعض المشترين تمكنوا من الحصول على السيارات الأمريكية بوسائل أخرى تتيح لهم تخفيضا أكبر، مفيدا أنه بإمكان المستهلك الحصول على تخفيض بنسبة 50 في المائة للسيارات الأمريكية المستعملة عن السعر المحلي عن طريق الانترنت.
ويرى العاصمي أن دول المنطقة لا بد أن تحاول أن تكون المستفيد الأكبر من الأزمة العالمية على أسعار السيارات كونها تتعامل مع السيارات كسلع ضرورية وأساسية وليست للرفاهية كما هو الحال في الدول الأخرى.
في المقابل كشفت مصادر مطلعة في شركة تويوتا أن الشركة اتجهت إلى تخفيض الإنتاج للمحافظة على الأسعار، وأنها لا تنوي خفض الأسعار كون المصانع تتحمل كلفة رأس مالية عالية.
وأبان المصدر أن تخفيض الإنتاج أدى إلى تراجع أرباح تويوتا لأول مرة منذ الثمانينيات، بعد أن انخفضت بنسبة 78 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر أن المستهلكين حاليا يعانون من فجوة واسعة في فهم الأثر الحقيقي للأزمة على الواقع، مؤكدا على أن السوق المحلي يعد سوقا قويا في مواجهة الأزمة ولا يوجد أي تخوف بشأن السيولة مما يدعم استمرار القوة الشرائية مقارنة بالدول الأخرى المتضررة مباشرة من الأزمة المالية.
وأكد أن تويوتا حاولت مواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية نتيجة تغير أسعار العملة والتي رفعت الأسعار ب15 في المائة تقريبا، بتوجهها إلى توزيع التكاليف بين المصنع والوكلاء والعميل، موضحا أن هذا التوجه لا يزال هو السياسة التي تتماشى مع توجهات الشركة.
وأوضح أن أسواق الخليج مع أنها تعد أسواقا صغيرة إلا أنها مربحة، غير أنها لا تمثل 2 في المائة من السوق العالمي، مؤكدا على أن الشريحة السكانية الأكبر في السوق المحلي والمتمثلة في الشباب ترفع نسبة التفاؤل في استمرار الطلب.
ويرى أن الأثر الواضح من الأزمة المالية العالمية ستنعكس على القوة الشرائية في جانب الترف والرفاهية، إلا أن الحاجة الحقيقية في الأسواق المحلية للسيارات يجعل الموزعين في حال اطمئنان لمستوى قوة السوق الشرائية، خصوصا مع توفر السيولة في المنطقة.