انطلاق المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري.. جمادى الأولى

يهدف لتأصيل مفاهيم الأمن وصياغة المناهج العلمية

يعقد في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأول القادم المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (المفاهيم والتحديات) وقال المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن منصور الدريس أن فكرة عقد المؤتمر تأتي من عناية المملكة بتحقيق الأمن والسلام على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً، وخطورة الفكر في توجيه طاقات البشر إلى البناء أو التدمير، وكذلك انتشار الفكر المتطرف في كثير من المجتمعات والبيئات، توجهت عناية القيادة الحكيمة في المملكة إلى الاهتمام بالأمن الفكري؛ لكونه الركيزة الأساس لكل استقرار وازدهار.
وأضاف الدريس أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل وتحرير مفهوم الأمن الفكري وفق ضوابط صياغة المفاهيم في المنهج العلمي، ومناقشة إشكالات المفهوم وطرح البدائل المقترح، والتركيز على تشخيص وتحليل التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأمن الفكري، وتحول دون تحققه كما يجب، وكذلك رصد الجهود المختلفة الساعية إلى معالجة مشكلة الأمن الفكري وتقويمها تقويماً علمياً موضوعياً لزيادة فعاليتها، والوصول من خلال المشاركات المتنوعة والمناقشات المتعددة إلى توصيات عملية لتحقيق الأمن الفكري المنشود لحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة.
وأوضح الدريس أن الكرسي وضع ثلاثة محاور للباحثين للمشاركة فيها وطرحها خلال المؤتمر، ويركز المحور الأول على مفهوم الأمن الفكري (المحددات والإشكالات) بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي "الأمن الفكري" نموذجاً ويتضمن عناصر للبحث منها نشأة مفهوم الأمن الفكري وتطوراته دراسة تحليلية للتعريفات ومكونات مفهوم الأمن الفكري وأصوله إشكالات مفهوم الأمن الفكري والبدائل المقترحة.
أما المحور الثاني فجاء تحت عنوان تحديات الأمن الفكري ومعوقاته (تشخيص وتحليل) ويبحث التحديات ذات الصلة بالثقافة الدينية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وكذلك التحديات السياسية والإعلامية.
ويختص المحور الثالث بالمعالجات والحلول لمشكلات الأمن الفكري (رصد وتقويم) وبحث الجهود الوقائية ودور الأجهزة الأمنية، وإسهامات العلماء والمفكرين وتفعيل المؤسسات التعليمية والمحاضن التربوية وأيضاً تأثير المواد الإعلامية دور مؤسسات المجتمع المدني،وأثر التشريعات والنظم وعلاقة الحريات العامة بتعزيز الأمن الفكري.
وبين الدريس أن الكرسي وضع عدداً من الشروط التي تسمح للباحثين بالمشاركة من أهمها ألا يكون البحث قد نشر من قبل، أو قدم للنشر إلى جهة تحكيمية، أو نال به صاحبه درجة علمية، وعلى الباحث أن يقدم تعهداً خطياً بذلك، وكذلك إرسال ملخص عن فكرة البحث، وأهدافه، وعناصره لإدارة الكرسي، كما اشترط أن تكون الأدلة الشرعية والنقول والوثائق موثقة بدقة وأن يتسم البحث بالجدة، والأصالة، والعمق، والسلامة اللغوية، والالتزام بالشروط الأكاديمية المتبعة في الأبحاث العلمية، مع تجنب الاستطراد، والخروج عن الموضوع وضرورة أن يتضمن البحث خلاصة لأهم نتائجه، وإضافاته العلمية، وتوصياته العملية وأن يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي تطلبها اللجنة العلمية على بحثه، وإرسالها في الموعد المحدد.
وشدد الدريس على أن آخر موعد لقبول ملخصات البحوث في منتصف محرم القادم وأشار إلى أن آخر أجل لقبول الأبحاث للتحكيم في الخامس عشر من شهر جمادى الأول القادم.