أوضح المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن منصور الدريس أن آخر موعد لقبول ملخصات بحوث المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري يوم الاثنين الموافق 15 محرم الجاري على أن يكون أخر موعد لاستقبال الأبحاث المشاركة في المؤتمر15/ 3 /1430ه والمقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى القادم . وأشار في تصريح صحفي أن المؤتمر يجسد عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتحقيق الأمن والسلام على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً وإرساء قواعد الأمن الفكري باعتباره الركيزة الأساس لتحقيق هذا الهدف معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه المادي والمعنوي للكرسي وأنشطته المختلفة مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد ثمر من ثمرات هذا الدعم المتواصل من سموه . وبين الدكتور الدريس أنه تم تشكيل عدة لجان للتحضير للمؤتمر تحت إشراف معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان مشيرا إلى أن الكرسي تلقى عدداً كبيراً من ملخصات الأبحاث من الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر ، نظرا لأهمية الموضوعات والمحاور التي سيطرحها المؤتمر . وأفاد أن اللجنة العليا للمؤتمر رصدت جوائز مالية لأفضل عشرة بحوث مشاركة في المؤتمر ، وهي على النحو التالي .. المركز الأول 150 ألف ريال ، والمركز الثاني 100 ألف ريال ، والمركز الثالث 50 ألف ريال ، بينما سيحصل الفائزون بالمراكز السبعة المتبقية على 30 ألف ريال لكل منهم . وبين الدكتور الدريس أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل صياغة مفهوم الأمن الفكري في ضوء المنهج العلمي ورصد وتحليل التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأمن الفكري وتقويم كافة الجهود الرامية لمعالجة مشكلات الأمن الفكري والوصول إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ لحماية المجتمع من أي أفكار منحرفة تهدد هذا الأمن. وحول أبرز محاور المؤتمر أوضح المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسة وهي مفهوم الأمن الفكري “المحددات والإشكالات” حيث سيركز على مفهوم الأمن الفكري وما يتصل به، ونشأة مفهوم الأمن الفكري وتطوراته، ومكونات مفهوم الأمن الفكري وأصوله، وإشكالات مفهوم الأمن الفكري والبدائل المقترحة كما يتطرق المحور الثاني إلى تحديات الأمن الفكري ومعوقاته “تشخيص وتحليل” ويتضمن التحديات ذات الصلة بالثقافة الدينية والتحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية و الإعلامية .أما المحور الثالث فسيكون عن معالجات مشكلات الأمن الفكري “رصد وتقويم” حيث سيركز على الجهود الوقائية ودور الأجهزة الأمنية وإسهامات العلماء والمفكرين وسبل تفعيل المؤسسات التعليمية والمحاضن التربوية وتأثير المواد الإعلامية ودور مؤسسات المجتمع المدني وأثر التشريعات والنظم وعلاقة الحريات العامة بتعزيز الأمن الفكري.
