المؤسسات والمنشآت الصغيرة هي عماد الاقتصاد السعودي، وقد بلغ عددها المرخص له من وزارة التجارة والصناعة وفقا لإحدى الدراسات حتى منتصف 2007(ومع الأسف هذه إحصائية قديمة) قرابة 700ألف تمثل ما نسبته 95% من إجمالي عدد السجلات التجارية، والجهة الوحيدة التي تمول هذه المنشآت هي صندوق المئوية، وهو مؤسسة حكومية غير ربحية، ويقدم التمويل الجزئي أو الكلي لأي مشروع في هيئة قروض غير ربحية في حدود 200إلى 300ألف ريال، ويعتمد الصندوق على الهبات من البنوك ورجال الأعمال، ولهذا فإن قدرته على التمويل والإقراض محدودة، ولهذا لا مناص من أن تلجأ هذه المنشآت والمؤسسات إلى البنوك ولكنها تجد العديد من الصعوبات كما أن نسبة الفائدة التي تتقاضاها البنوك عليها تصل إلى 13% .. وقد شهد اجتماع المنشآت والمؤسسات الصغيرة الذي عقد في غرفة الرياض في الأسبوع الماضي نقاشات حادة بين المستثمرين، وممثلي البنوك تركز معظمها حول هذه النسبة العالية، ولا أعرف هل توصل المجتمعون إلى اتفاق حولها أم لا، والموضوع إذن في حاجة إلى تدخل مؤسسة النقد أو غيرها من الجهات التي قد يعنيها الأمر، لأن هذه النسبة العالية تنعكس في النهاية على ما يدفعه المستهلك لأنه المتحمل الوحيد لكل التكاليف التي تكلفها السلعة أو الخدمة، علما بأن الفائدة التي تتقاضاها البنوك على المنشآت الكبيرة لا تتجاوز 6%.