هيئة التقييس تختتم أعمال ندوة الأغذية المحورة وراثياً بدبي

اختتمت مؤخرا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات ندوة الأغذية المحورة وراثياً والتي نظمتها الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون باستضافة كريمة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وبالتعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية وذلك في الفترة 26- 28أكتوبر الماضي.
وقد شارك في هذه الندوة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون والمهتمين بهذا المجال الحيوي من (أجهزة التقييس الوطنية، وزارات التجارة والصناعة، وزارات الصحة، وزارات البلديات، وزارات الزراعة، وزارات البيئة، بعض أجهزة الرقابة الغذائية وأمانات وبلديات المناطق، بعض الجهات الأكاديمية، عدد من الشركات والمختبرات الخاصة..) إضافة إلى العديد من الجهات الأخرى المهتمة بهذا المجال، وقدمت خلال هذه الندوة مجموعة من الأوراق العلمية والعروض التقديمية التي أعدها عدداً من الخبراء في هذه المجالات من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء وجمعية حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهيئة الدولية للغذاء ومراكز بحثية في كل من مصر والفلبين.
وكان من ابرز هذه الأوراق هو الحديث عن استخدامات التقنية الحيوية للتحوير الوراثي للنباتات والأغذية، إضافة إلى الوقوف على التطورات العالمية للتقنية الحيوية في مجالات الزراعة والأغذية والآفاق المستقبلية، ومعرفة التشريعات والأنظمة الدولية والإقليمية والوطنية التي تحكم إنتاج واستخدام الأغذية المحورة وراثياً وتطبيقاتها العملية.
وقدم سعادة الأمين العام لهيئة التقييس الدكتور أنور العبدالله خلال الندوة ورقة أكد خلالها على ضرورة الدعوة إلى مزيد من التفاهم الدولي ودعم التوجه العلمي حول كافة الأبعاد العلمية والبيئية والاقتصادية والتجارية والصحية المرتبطة بهذا الموضوع وزيادة الشفافية حوله حمايةً للمستهلكين وحفاظاً على صحتهم وسلامة بيئتهم ودعماً للتجارة الدولية للسلع الغذائية الاستهلاكية المهمة لتلبي احتياجات الإنسان من الغذاء في ظل النمو المطرد في عدد السكان، مؤكداً في الوقت نفسه على استعداد أجهزة التقييس بدول المجلس والجهات ذات العلاقة بموضوع الأغذية المحورة وراثياً من القطاعين العام والخاص وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لفتح حوارات متتابعة مع نظرائهم في دول العالم للتنسيق حول هذا الموضوع الهام بهدف دعم التفاهم الدولي بهذا الشأن ووضع التشريعات والمواصفات المناسبة له.
وقد توصل المشاركون في الندوة بعد مناقشات مستفيضة لما قدم من أوراق عمل لعدد من النتائج التي اقترحوا أن تقوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون برفعها إلى لجان الأغذية المحورة للاطلاع والتوجيه والتي كان من أهمها التركيز على وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي تحكم وتنظم إنتاج واستيراد مثل هذه الأغذية والتأكد من طرق فحصها واختبارها أخذاً بالاعتبار طبيعة دول المجلس من حيث كونها دولاً مستوردة للأغذية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية.
كما رأى المشاركون أهمية دعم المختبرات ومراكز البحث في الجهات الرقابية الحكومية في دول المجلس بالأجهزة والمعدات والقدرات الفنية البشرية التي تمكنهم من فحص الأغذية المحورة وراثياً إضافة إلى إقامة عدد من البرامج التدريبية وورش العمل حول هذا النشاط الحيوي الهام.
كما توصل المشاركون إلى ضرورة العمل على تعميق أواصر التعاون بين الجهات الرقابية الحكومية والجهات الأكاديمية والبحثية في دول مجلس التعاون من خلال تبادل المعلومات بينها حول كل ما يتعلق بالأغذية المحورة وراثياً وما وصلت إليه من تطورات علمية حديثة وذلك بهدف تكوين قاعدة معلوماتية دقيقة عن الإمكانات والبحوث التي أعدت في دول المجلس حول هذه المواضيع، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون ودول العالم الأخرى والمنظمات ذات العلاقة وبالأخص هيئة دستور الغذاء Codex.
كما رأى المجتمعون ومن منطلق الأهمية التي تحتلها هيئة التقييس أن تقوم بوضع إطار قانوني لتعاون فني وبحثي مع دول العالم ذات العلاقة المباشرة بتصدير الأغذية المحورة وراثياً إلى أسواق دول المجلس خصوصاً وأن هذه الأسواق أصبحت سوقاً خليجية مشتركة وذلك لضمان أن يكون هذا الإطار عاملاً مساعداً في تقنين تبادل المعرفة والمعلومات حول هذا النوع من الأغذية بمختلف الوسائل والآليات المناسبة بما يحقق التفاهم الدولي في هذا الشأن وبالتالي تسهيل إصدار التشريعات والقوانين للمحافظة على سلامة المستهلك.
ومن الجدير ذكره أن هيئة التقييس سعت ومن خلال هذه الندوة إلى تقريب وجهات النظر الدولية حول هذا النوع من المنتجات بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ولا يؤدي إلى أية أضرار صحية أو بيئية في دول المجلس، وهي عازمة في الوقت نفسه على إقامة حملة توعوية بهذه المنتجات بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية والمخبرية في دول المجلس والدول الأخرى بما يساهم في رفع معايير حماية المستهلك بناء على أسس علمية.