من يحمينا من أنفسنا؟!

والرأي لكم

@ أشار رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن خسائر منشآت القطاع الخاص في بلادنا من الغش التجاري تقدر بما يصل إلى أكثر من 50مليار ريال سنويا وهو رقم ضخم ومفزع جدا!!
@ والخسائر بالطبع تقع على "التاجر النظيف" الذي يجلب سلعة أصلية وعلى المستهلك "البسيط" أيضا الذي يعتقد عبثا أنه بشرائه للسلعة المقلدة إنما يحقق وفرا ماليا!!
@ والمخيف في الموضوع أن هذا الغش التجاري يتعدى أثره القضية المادية والاقتصادية الفردية والوطنية ليصل إلى موضوعات أكثر خطورة تتمثل في الجانب الصحي وتعمل على تهديم اقتصاديات الأوطان!! فمن المعلوم أن الغش التجاري يحدث أثرا ماديا على المستهلك البسيط الذي يهرب من السلعة الأصلية بسبب غلاء سعرها الفاحش أحيانا ويتجه إلى سلع مقلدة أو رديئة توقعاً منه أنّه بهذا السلوك الاستهلاكي يحقق وفرا ماليا، مع أنه لو قاس العمر الزمني فقط للسلعتين لاكتشف أنه يخادع نفسه مثلما خدعه ذلك التاجر الذي جلب له سلعا مقلدة ورديئة كما أن معظم إن لم يكن جميع السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة تسبب مشكلات صحية قد يصل بعضها إلى التسبب في حدوث أمراض مزمنة أو سرطانية لا سمح الله!!
@ والسؤال العميق بحجم خسائر الوطن من هذه الجرائم يتمحور حول الأسباب التي تزيد من استفحالها وتحولها إلى ظاهرة أكثر من كونها جريمة نادرة الحدوث؟ الإجابة يحددها معالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي في حديث إعلامي سابق له بعشرة أسباب رئيسية يتقدمها غياب القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة، وقلة أعداد الكوادر المتخصصة في كشف المنتجات المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى طول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري!! وفي السببين الأخيرين يقع مربط الفرس حيث يشتكي مدير عام الجمارك بالمملكة من عدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري، إلى جانب عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة، مع الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من البلد المصدر والتي قد تكون غير مكتملة من الناحية النظامية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير تلك السلع المغشوشة والمقلدة، بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك!!
@ وما دامت تلك الأسباب هي التي تجعلنا نئن تحت وطأة الغش والغشاشين فلماذا لا نعالجها سريعا؟! أظن أن تلك الأسباب سهلة المعالجة، كما أجزم أن معالجتها ومكافحتها أسهل على الوطن من معالجة آثارها "القميئة" ولعلّ أول وأهم أساليب المعالجة يتمثل في مضاعفة العقاب بشكل يضمن عدم تكراره، فمن غير المعقول أن يعاقب من يغش الناس لسنين ويحصل منهم على الملايين ويهدم اقتصادياتهم ويمكن الأمراض المستعصية والخبيثة من الفتك بهم بمبلغ زهيد ربما لا يتجاوز ما يدفعه ذلك "الغشاش" لمن يسهل إجراءات دخول بضائعه!!.
@ ومن هنا أعتقد بأهمية سرعة مراجعة نظام الغش التجاري بالمملكة بحيث يتم مضاعفة العقوبات واتخاذ مبدأ التشهير بالاسم والصورة والمنع من ممارسة النشاط التجاري لفترات طويلة أو المنع المطلق في حال تكراره، كما أنني لا أجد مبرراً أبدا لهذا التخاذل والتهاون من قبل القطاعات الحكومية التي أشار إليها مدير عام الجمارك... فمن يعلق الجرس؟ ومن يحمي المواطن ؟!.