اقتصاد المملكة قوي.. والبرنامج الاستثماري الحكومي يرفع توقعات النمو

وزير المالية في حديث شامل ل "الرياض" من واشنطن:

أكد وزير المالية إبراهيم العساف على ان اقتصاد المملكة سوف يستمر في النمو يساعده في ذلك جانب مهم وهو ان المملكة كونت احتياطيات جيدة خلال الفترة الماضية سوف تمكنها بإذن الله بأن تنفذ برنامجها حتى لو انخفض سعر البترول إلى حد بعض التوقعات المعقولة ، وقال في حديث ل "الرياض" سوف نتمكن من تنفيذ البرنامج وبالتالي نتجاوز الازمة، التي لا يتوقع ان الاقتصاد العالمي يستمر فيها لفترة طويلة، وبالنسبة للمملكة والموارد المتاحة لديها فهي كافية لتجاوز الازمة.
ونفى العساف ان يكون لدى المملكة نية في رفع اسعار البنزين داخلياً نتيجة لانخفاض سعر البترول عالمياً، مشيراً إلى ان المملكة على عكس كثير من الدول سعر المنتجات لديها محدد من قبل الحكومة، عكس الدول الاخرى التي يعود السعر فيها إلى تكلفة البترول الخام والتكرير وغيره واضاف بالنسبة للمملكة عندما وصل سعر البرميل إلى 150دولاراً بقيت الاسعار هي نفسها لم تتغير.
من جانب آخر حث وزير المالية الدكتور العساف الجانب الاوروبي بضرورة الاسراع بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الاوروبي وإلا فإن دول الخليج ستوقف هذه المفاوضات التي دامت عشرين عاماً، واوضح العساف بأن دول الخليج وجهت رسالتها إلى الاوروبيين بأن "صبرها نفد"، كاشفاً عن اشكالات ومواضيع معلقة مع الجانب الاوروبي، نافياً أن يؤثر دخول منطقة اليورو مرحلة ركود اقتصادي على توقيع الاتفاقية سلباً او ايجاباً.
ونفى الوزير العساف ارجاع انخفاض معدلات التضخم في المملكة إلى الدخول في مرحلة ركود مشدداً على انه لايوجد ركود اقتصادي في المملكة بل يوجد نمو وان الانخفاض هو نتاج عدة عوامل ابرزها ارتفاع الدولار وانخفاض اسعار السلع والمواد الاولية. فإلى نص الحوار :
@ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وأمام المجتمعين في قمة العشرين شدد على ضرورة التنسيق والتعاون الدولي تجاه الازمة المالية، ماهي الخطوة المقبلة للمملكة تجاه هذه الازمة؟
- في الواقع الازمة المالية وبشكل أساسي حدثت في الدول المتقدمة وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة "الانفلات المالي" مثل إعطاء قروض لمن ليس لديهم القدرة على الاقتراض سواء القروض العقارية او غيرها، كذلك البنوك الاستثمارية اعطت قروضاً اكبر بكثير من قدرتها هذه امثلة.. والحلول تكمن بالواقع في التعامل مع هذه الاشكالات في الدول المتقدمة سواء فيما يتعلق بالرقابة على المؤسسات المالية او فيما يتعلق بمؤسسات التقويم او التقييم الائتماني او كذلك في بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض مسؤولي البنوك الاستثمارية والافصاح والرقابة وغيرها كل هذه المشاكل في الدول المتقدمة..
@ في الاجتماع الاخير لوزراء ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج اكد المسؤولين على قوة ومتانة الاقتصاد الخليجي، مامدى قدرة الاقتصاد الخليجي على تحمل ما ستخلفه الازمة؟
- انا اتكلم عن اقتصاد المملكة وذكرت من البداية ان اقتصاد المملكة قوي والنمو من المتوقع ان يستمر وجزء رئيسي من هذه التوقعات والتأكيدات هي ان البرنامج الاستثماري للحكومة وهو محرك اساسي للاقتصاد السعودي سوف يستمر، وسمعنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله امام قمة العشرين يعلن عن ان برنامج الاستثمار الحكومي واستثمار ارامكو السعودية سوف يتجاوز 400مليار دولار امريكي هذا المبلغ ضخم بأي مقاييس حتى يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال الخمس سنوات القادمة ويشمل البرامج المعتمدة الآن والتي لم تنفذ والخطة القادمة للاستثمار، فلهذه الاسباب نرى ان الاقتصاد السعودي سوف يستمر في النمو يساعده في ذلك جانب مهم وهو ان المملكة كونت احتياطات جيدة خلال الفترة الماضية سوف تمكننا بإذن الله ان ننفذ البرنامج حتى لو انخفض سعر البترول إلى حد بعض التوقعات المعقولة ، سوف نتمكن من تنفيذ البرنامج وبالتالي نتجاوز الازمة، طبعاً لا يتوقع ان الاقتصاد العالمي سوف يستمر في هذا الهبوط لفترة طويلة، بالنسبة للمملكة والموارد المتاحة لديها هي كافية لتجاوز الازمة.
@ هل ترون ان انخفاض اسعار النفط، ربما ينعكس على اسعار بعض مشتقاته مثل البنزين داخل المملكة؟
- طبعاً المملكة على عكس كثير من الدول سعر المنتجات محدد من قبل الحكومة، اما الدول الاخرى السعر يعود إلى تكلفة البترول الخام والتكرير وغيره ولكن بالنسبة للمملكة عندما وصل سعر البرميل إلى 150دولارا بقيت الاسعار هي نفسها ،ولا يوجد لدى المملكة نية لتغيير الاسعار نتيجة لانخفاض الاسعار العالمية لأنه حتى مع الاسعار العالمية المنخفضة لازالت اسعار المملكة منخفضة جداً ومن اقل الاسعار في العالم، ولكن تأثير الانخفاض رغم انه بالنسبة للدول المنتجة للبترول قد لا يكون مطمئناً خصوصاً إذا استمر لفترة طويلة لكن بالنسبة للدول المستهلكة سيساعد على تخفيض تكلفة الانتاج وعلى المستهلكين ونأمل أنه نتيجة لهذا الانخفاض أن يكون هناك أثر ايجابي على الاقتصاد العالمي.
@ دخول منطقة اليورو في مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الازمة المالية، هل من الممكن ان يعرض اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الاوروبي إلى مزيد من التأخير؟
- لدينا بعض الاشكالات مع الدول الاوروبية ولازال هناك بعض المواضيع المعلقة وبالواقع ابلغنا الجانب الاوروبي بأن "صبرنا نفد" كدول مجلس التعاون ولابد من التعامل مع هذه المواضيع القليلة التي لم تحل، ولكن لا اعتقد ان الازمة الحالية سوف تؤثر سلباً او ايجاباً على مباحثاتنا معهم ولكن فيما يتعلق بدول مجلس التعاون فقد اعطينا الجانب الاوروبي مهلة محددة للاتفاق وإلا بعد فإنه وبعد حوالي عشرين سنة حان الوقت ان نتوقف..
@ الآن وبعد حدوث هذه الازمة المالية العالمية العنيفة نتيجة للاقتصاد الحر، ماهي ملامح الاقتصاد العالمي الجديد؟
- إذا كان هناك خلل فهذا لايعني هذا ان الاقتصاد الحر قد سقط، صحيح ان فيه اختلالات وفيه سوء تطبيق... والمطلوب الانضباط والرقابة في الحرية الاقتصادية كما ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ... وهذه الجوانب مهمة في الاقتصاد الحر ولا اعتقد ان مبدأ الحرية الاقتصادية قد انتهى، ولكن لا تعني الحرية الاقتصادية الانفلات.
@ هل ترون ان انخفاض معدلات التضخم في المملكة، هو دليل على الدخول في مرحلة ركود اقتصادي؟
- لا الانخفاض في نظري، وقبل ذلك اقول لا يوجد ركود اقتصادي بل هناك نمو في المملكة وهذا واضح، والانخفاض في نظري هو نتيجة عدة عوامل منها الانخفاض في اسعار السلع والمواد الاولية بشكل عام ورأينا كم انخفض سعر الحديد والاسمنت والمواد الاساسية بشكل عام والاغذية كذلك، إضافة ارتفاع الدولار كان له أثر حتى لو كان محدوداً، والعامل الاخير وإن كان على المدى الاطول هو الاتساع المتدرج للطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي كل هذه العوامل ادت إلى تخفيف الضغوط على الاسعار بشكل عام.