العساف: الزيادة في الموازنة بسبب المشاريع المعتمدة

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الزيادة في الإنفاق جعلت الموازنة للعام المقبل هي الأعلى في تاريخ السعودية، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تخصيص زيادة أكبر في مشاريع الدولة. وقال في مقابلة مع قناة «الإخبارية» السعودية، بُثت بعيد الإعلان عن الموازنة أمس حول كيفية تعامل وزارته مع الأزمة المالية العالمية: "تعد المشاريع الاستثمارية مفيدة في حد ذاتها، وهي من متطلبات التنمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد فرص للمواطنين، وتأسيس البنية التحتية الحديثة، كما تلعب تلك المشاريع دوراً آخر في الوقت نفسه، وهي التخفيف من تأثير الأزمة العالمية والركود على الاقتصاد الوطني، ولذلك نرى في أرقام الناتج المحلي الإجمالي مساهمة كبيرة للقطاع الحكومي في النمو الاقتصادي هذا العام، والسبب يعود إلى ما اعتمد من مشاريع هذا العام والسياسة المالية في هذا الجانب، إضافة إلى دعم النمو، وذلك حتى يستقر الاقتصاد ويبدأ القطاع الخاص في لعب دور أساسي في النمو الاقتصادي". وتابع العساف: "تذكرون أن خادم الحرمين الشريفين قبل نحو عام في قمة العشرين، التي عقدت في واشنطن تبنى برنامجاً استثمارياً، تصل قيمته إلى 400 بليون دولار لقطاعي الحكومة والنفط، وهذا البرنامج مهم في حد ذاته، ولكنه يهدف إلى تخفيف الأزمة على الاقتصاد السعودي، ولكن هذا يأتي من خلال استثمارات منتقاة، بحيث تسهم في النمو الاقتصادي، وذلك على العكس من الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة والدول الرئيسية التي زادت الإنفاق، ولكنه إنفاق استهلاكي، وفي المملكة ركزنا على المشاريع الاستثمارية المفيدة، التي تجذب الاستثمارات للمملكة، هذه السياسة المالية أدت بالفعل إلى استمرار النمو الاقتصادي على رغم الركود". وعن أسعار النفط، واعتماد المملكة عليها، والسعي إلى تقليل الاعتماد قدر المستطاع، وحول العرض والطلب، قال وزير المالية: "الإنفاق بالنسبة لنا مدروس، وعلى رغم عدم وضوح أسعار النفط بشكل كبير في توجهات الأسواق، ومع ذلك حكومة خادم الحرمين قررت رفع المخصصات بالنسبة إلى المشاريع، لاستمرار النمو الاقتصادي، وهذا عنصر أساسي فيها، ورفعها في حد ذاته مهم، لأنه يفيد في استمرار النمو على المستوى الطويل، وهذا للحد من التأثيرات العالمية على الاقتصاد السعودي". وأضاف الوزير: "في ما يتعلق بأسعار النفط وتوقعاته، فهذا صعب ولن ندخل فيه، ولكن هناك نوعاً من الإجماع بين الدول المستهلكة والمنتجة بأن الأسعار في حدود 70 إلى 80 دولاراً للبرميل معقولة". وعن زيادة الإنفاق على بعض القطاعات قال: "استمعنا إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين، وأهمية بناء العنصر البشري والتنمية البشرية ونوعيتها، ومنذ سنوات عدة هناك تركيز على التدريب والتعليم، وهناك كليات وجامعات عدة افتتحت أخيراً، فالأساس للنمو الاقتصادي هو العنصر البشري، ولهذا تم التركيز عليه في الموازنة، ومهما استثمرت أي دولة في القطاع الصناعي أو أي قطاعات أخرى، فلا بد أن تركز على العنصر البشري الذي يؤدي إلى استمرار النمو، والمملكة من أكثر الدول في العالم إنفاقاً على التعليم، وبرنامج الابتعاث وهو ما سينعكس على وجود وجودة العناصر البشرية المدربة والمتعلمة". وعن ارتفاع معامل انكماش الناتج المحلي، وتوقع ارتفاعه بنسبة 2.4 في المئة، وهل لذلك دلالة في ما يتعلق بمعدلات التضخم، قال العساف: "هناك توقعات عالمية بألا تكون هناك ضغوط تضخمية على الأسعار، وهي تأتي عندما يكون هناك نمو اقتصادي لا تقابله طاقة إنتاجية عالمية، وهذا غير موجود نظراً لنتيجة الركود الاقتصادي، والاقتصادات الأجنبية لا يتوقع أن يكون فيها ارتفاع ملموس في ما يتعلق بالأسعار، وبالنسبة للاقتصاد المحلي، هناك توسيع في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، من خلال مشاريع البنية التحتية، من خلال استثمارات القطاع الخاص، وكذلك أن يكون هناك ارتفاع، ومن الصعب أن ينظر الواحد إلى المستقبل بدقة، ولكن أتوقع ألا يكون هناك ارتفاع كبير على مستوى الأسعار إذا ما كان هناك انخفاض أسعار، نتيجة لعوامل عدة في الاقتصاد المحلي". وبخصوص الناتج المحلي، وانخفاضه بنسبة 22 في المئة، وهل هذا الانخفاض بني على انخفاض في أسعار النفط والكميات المصدرة قال: "بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بني على الأسعار الحقيقية، وهذا هو المؤشر المهم، وهناك نمو إيجابي في الاقتصاد. صحيح أن الاقتصاد ككل نموه بسيط جداً، لكن المؤشر الأساسي والمهم في اقتصاد المملكة هو الناتج المحلي غير النفطي، وهذا القطاع نما هذا العام بنسبة 3 في المئة، وهي من أفضل النسب، خصوصاً في ظل الظروف المحلية الدولية، فالنمو الحقيقي جيد، والنمو بالأسعار الجارية جاء بسبب انخفاض الأسعار والكميات المصدرة"، وتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل أكبر في العام المقبل. وعن توقعاته بفتح أسواق جديدة للنفط، قال العساف: "بالنسبة للنفط المهم هو الطلب العالمي، وهذا عنصر، ولكن هناك عناصر أخرى، منها الزيادة في القطاعات غير النفطية، وإن شاء الله تكون هناك زيادة في الطلب، والمهم هو نمو الطلب المحلي على الإنتاج المحلي، وهذا ما نتوقعه". وانتقد الوزير وكالات التصنيف الائتماني، إذ قال عنها: "نحن غير راضين عن وكالات التصنيف الائتماني وتصنيفها للمملكة، ونبحث أسباب عدم إعطائهم تقويماً أفضل للمملكة، لأن الوضع الاقتصاد السعودي ممتاز، والسياسي أيضاً ممتاز ومستقر، والاوضاع كلها والعناصر الرئيسية في التصنيف جيدة، ولدينا وجهة نظر بأن هذه المؤسسات حتى لو كانت المملكة في وضع اقتصادي أفضل بكثير من دولة متقدمة في أوروبا أو غيرها من الدول، فإنهم يضعون سقفاً للتصنيف لا يمكن تجاوزه، ونحن نحتج وسنسعى معهم لزيادة تصنيف المملكة".