خبير جمركي يحذر من غزو المنتجات الأمريكية الأسواق الخليجية عبر البحرين

مخاوف من تأثر الصناعات المحلية بالاتفاقية

طالب الخبير الجمركي علي الحصيني دول الخليج بعدم الالتفاف على الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها ضمن الاتحاد الجمركي الخليجي، والالتزام بعدم منح مزايا جانبية لاية دولة على حساب كافة الأطراف الملتزمة بتطبيق كافة بنود الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال ل «الرياض» أن قيام دولة مثل البحرين بتوقيع اتفاقية ثنائية مع أمريكا سوف يلحق الضرر بالصناعات الخليجية بشكل كبير خاصة وأن المنتجات الامريكية سوف تغزو الأسواق مستفيدة من الميزة النسبية التي سوف تقدمها لها البحرين عن طريق تسهيلات تجعلها كبوابة دخول لمنافسة الصناعات المحلية الخليجية الامر الذي سوف يؤدي إلى شبه تعطيل للصناعات خاصة صناعات الدول الكبيرة مثل السعودية.وأضاف دولة البحرين بقرارها تخالف مادة صريحة تم وضعها في اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي خاصة وانها عضو في هذه المنظومة التي تنص على عدم قيام اية دولة عضو بمنح مزايا نسبية لاية طرف آخر حفاظاً على مصالح الدول الملتزمة بالاتحاد الجمركي الخليجي الموحد الذي بدا تطبيقه مع بداية عام 2003م.
ويتزامن حديث الحصيني مع اعتزام الدول العربية خلال مطلع 2005م البدء الفعلي لتطبيق اتفاقية تحرير التجارة العربية بحيث تكون الرسوم الجمركية الممنوحة للمنتجعات العربية معفية بنسبة 100٪ من دفع الرسوم الجمركية عند دخول المنتجات العربية إلى أسواق الدول العربية الاخرى اضافة إلى وقف العمل بالتصاديق على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية التصديرية مثل الفواتير وشهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ الوطني.
وقال الحصيني ان التطبيق الفعلي لاتفاقية تحرير التجارة العربية بحيث تكون الرسوم الجمركية الممنوحة للمنتجات العربية معفية 100٪ يتطلب التزام من قبل كافة الدول العربية وعدم التخلف حيث ان الاتفاقية عندما كانت بشكل متدرج كان هناك تخلف كبير من قبل بعض الدول العربية في تطبيق نسبة 10٪ ماعدا بعض الدول التي اثبتت التزام تام.وأشار إلى أن هناك مخاوف من قبل بعض الدول بأن تعمد إلى تقديم استثناءات لبعض المنتجات مثل ماحدث في السابق حيث زاد عدد الاستثناءات لبعض المنتجات التي طالبت بها الدول أكثر من 1000 منتج، الأمر الذي يشير إلى عدم استعداد تلك الدول للعمل ضمن هذه الاتفاقية.
واستبعد الحصيني أن يكون هناك اثر ايجابي سريع بعد العمل بهذه الاتفاقية مشيراً في هذا الصدد ان الاحصاءات لحجم التبادل التجاري بين الدول العربية لازالت متواضعة، بسبب قيام بعض الدول بفرض رسوم خارج الاتفاقيات المتعارف عليها مثل الاجراءات التي تطبق على المنافذ الحدودية والتي تكون بالمرصاد لتسهيل تبادل السلع، وقال أن نجاح منطقة التجارة الحرة العربية مرهون بالغاء الدول العربية الإجراءات المعقدة التي تتبعها على المنافذ الجمركية حيث إن الامكانية متوافرة خاصة وأن أغلب الدول العربية أزالت مثل هذه العقبات امام التجارة الاوروبية والامريكية والآسيوية.