الشركات تربح والسوق يخسر!

بفكر عقاري

هذا حال سوق الأسهم هذه الأيام رغم أن نتائج الشركات الفصلية للربع الثالث أظهرت أرباحا جيدة في معظمها وقد وصل سعر بعضها لأقل من قيمته الاسمية بما فيها بعض الشركات العقارية!
وستظهر حقيقة نتائج الربع الرابع وسنرى نتائج الشركات بداية السنة القادمة بإذن الله، وسنكتشف حجم الخسائر خصوصا لمن اعتمد في استثماره على المضاربة في أسواق الأسهم المحلية والعالمية من شركات يفترض بها أن تعمل في مجالها.
الأزمة التي يمر بها العالم تحتاج الى وقت ليتعافى منها السوق، قد تمتد الى سنوات، وقد تكون مرحلة تصحيحية لتضخم الأسعار، ومشاكل الائتمان، وضعف مستوى الوعي لدى المواطن البسيط الذي كثيرا ما وقع في فخ المغريات.
في تقرير بثته محطة العربية يوم الثلاثاء الماضي بان بنك اتش اس بي سي في الإمارات رفع فيه الحد الأدنى لراتب المقترض من 10000الى 20000درهم بعدما رفعه في شهر أكتوبر الماضي من 5000الى 10000!! هذا الإجراء يأتي للحد من مشاكل الائتمان والخوف من عدم القدرة على السداد، وهو مؤشر لوجوب الحذر ومنح القروض للقادرين وتقليل حجم المخاطر.
ليس هناك طلب كبير على شراء العقارات مثل الأراضي، الفلل، الشقق بسبب حالة الترقب التي نعيشها.
كل هذا يحدث ولازلنا نرى ممارسات تقليدية عفا عليها الزمن من بعض الفئات التي لاتهتم إلا بنفسها. فهل يمكن أن يصل الحال ببعض الناس الى هذه الدرجة من الإسفاف والتدليس ممن يقتات على أموال الضعفاء والمساكين؟
سؤال اطرحه على من يستغل الأزمات لمصالحه الشخصية ومصالح بعض الهوامير، هل يستطيع هؤلاء الضحك على تجار مثلهم وإقناعهم بالشراء والاستثمار هذه الأيام؟ الجواب لا..
لم نتعافى بعد من أزمة المساهمات العقارية التي لازالت تئن تحت وطأة مماطلة من ابتلينا بهم من مسوقي وبائعي الوهم وجامعي أموال البسطاء بالباطل، والبيروقراطية التي أدت الى تأخير تصفية المساهمات المتعثرة واتخاذ القرارات الحازمة تجاه هؤلاء.
لازلنا نجد من يروج فكرة أن السوق العقاري لم يتأثر والأسعار عند وضعها الطبيعي، ونحن الأرخص مقارنة بالدول المجاورة، وأسعار الأراضي لازالت عند سقفها المعقول!!
المصيبة تأتي عندما يتم الترويج لها من قبل جهات أو أفراد يفترض فيهم الحيادية مثل الوسائل الإعلامية، المواقع الالكترونية، الكتاب، أو بعض العقاريين من تجار الأراضي المتمصلحين، أو المحللين الذين دخلوا السوق العقاري بنظام خارج الدوام.
ياسادة ياكرام المواطن أصبح أكثر وعيا وفهما بعد هزات سوق الأسهم والمضاربة في الأراضي، الشركات والأفراد الجادين في تنفيذ مشاريعهم لم ولن يتأثروا بل سيستفيدون من هذه الأزمة.