ما هو السبب وراء رفض "المالية" عقود معلمات محو الأمية؟

لقد تباشر بخير معلمات محو الأمية عندما وقّعءن عقود عملهن الجديدة لهذا العام التي تضمن لهن حق الإنضمام لها نظام التأمينات الاجتماعية. لكنهن أصيبن بخيبة أمل عندما أصدرت وزارة التربية والتعليم قبل يومين قرار الغاء انضمامهن إلى هذا النظام. الأمل الذي افتقدنه خلال خدمتهن للسنوات الماضية في سلك التعليم العام، حيث كن محرومات من الانضمام لنظام التقاعد، كاد أن يتحقق في هذا العام، وبقدرة قادر بقيت عقودهن كما هي دون تحقيق لهذا الحلم الذي راودهن منذ التحاقهن بوزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإن هذه الفئة التي تضم (1600) معلمة لن يحسب لهن خدمات لا عن السنين الكثيرة الماضية ولا حتى عن السنوات المقبلة، وذلك بسبب رفض وزارة المالية لهذه الخطوة الإيجابية في حقهن.
إننا نلاحظ ما تسعى إليه الدولة حفظها الله ومحاولتها بشتى الطرق أن تحسن وترفع من المستوى المعيشي للمواطن بإصدار القرارات الواحد تلو الآخر وآخرها، القرار الذي تصدر أولى صفحات الصحف اليومية بتاريخ 26شوال 1429ه حيث وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإيداع مبلغ (10) مليارات ريال لتلبية احتياجات القروض الاجتماعية. كما ظهر في هذه الصحف شكر خادم الحرمين الشريفين لمعالي وزير العمل على ما رفعه للمقام السامي عن تدني نسبة البطالة في المملكة. فالقيادة الحكيمة حريصة دائماً في معالجة احتياجات الناس بل تشجع من يسهم في حلها سواء فيما يتعلق بالبطالة أو غيرها مثل تمكين هؤلاء المعلمات من الحصول على مرتب تقاعدي بسيط بعد إنهاء خدمتهن وتأمين مستقبلهن المعيشي. وللأسف قد فوجئن برفض وزارة المالية وقبول وزارة التربية والتعليم بالغاء قرارها البناء والصائب. والمفروض أنها تعترض على رفض وزارة المالية طالما أنها قد أخذت موافقة مقام مجلس الوزراء في ذلك. أو رفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء الذي قد يحيله إلى مجلس الشورى لدراسته والوقوف على أسباب رفضه ورفع توصياتهم حوله.
كلاهما وزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة جهات تنفيذية وليس لها حق الرفض أو القبول في مثل هذه الأمور، طالما أنها قد صدرت بموافقة المقام السامي عليها. ولكن غياب التنسيق ودقة المتابعة فيما بين هذه الوزارات وداخلها قد يربك العمل ويجلب التسرع في إصدار القرارات غير الدقيقة. لقد أشارت جريدة "الرياض" في 26شوال عدد (14734) إلى بدء التقديم لوظائف "مجتمع بلا أمية". وهذا أمر طيب ومرغوب فيه كونهم يقومون بتعيين معلمات جدد، ولكن ما ذنب من الغيث عقودهن هل مثل هذه العقود التي تحتوي على مرتبات متواضعة تثقل كاهل ميزانية وزارة التربية والتعليم التي صدرت بالمليارات، أم أن هناك حاجة ملحة إلى التريث والدراسة الدقيقة لما يجب عمله. هناك خشية من تزايد نسبة البطالة التي قد شكرت وزارة العمل على انخفاض نسبتها.
هناك أسر كثيرة تعيش على مثل هذه الوظائف التي لم نشاهد أي دراسة جدية عنها لا من قبل وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل أو حتى الوزارات الأخرى التي ترفض وتقبل الرفض، هل يوجد في الهيكلة والتنظيم الإداري لهذه الوزارات مهام واضحة ومتجددة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث بسرعة متناهية، أم أنها أنظمة أكل عليها الدهر وشرب ولطول الوقت نسيت كل وزارة مهامها المناطة بها؟ أملي ألا يكون هذا هو الواقع.
أما تساؤلنا عن الأسباب التي دعت وزارة المالية إلى رفض عقود معلمات محو الأمية التي تضمن لهن حق الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية فإنني أتركه لجمعية حقوق الإنسان التي انتقدت رفض الوزارة (وزارة المالية)، وأكدت أنها ستباشر تساولاتها عن أسباب هذا الرفض مع الوزارة حسب ما أشارت جريدة الوطن في 26/شوال 1429ه عدد (4949). وأملي أن يكلل الله خطاهم بالنجاح عند مخاطبتهم وزارة المالية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حرمان شريحة محتاجة من المعلمات من الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية كما حرمت من الاستفادة من نظام التقاعد سابقاً.