وزير التربية يطالب بإعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة جديدة

أكد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أن وزارات التربية والتعليم ينبغي عليها مواءمة المخرجات الجامعية مع طبيعة العمل لديها، مبينا أن وزارة التربية والتعليم في المملكة تسعى لتحقيق ذلك من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ووفق خطط وأهداف وفلسفة واضحة المعالم تعكس احتياجات المعلمين والمعلمات وتراعي طبيعة المتلقي وطبيعة عمليات التعليم والتعلم بحيث يتم تدريب المعلمين في المجال التخصصي وتزويدهم بأحدث الأساليب في التدريس وإدارة الصف والتفاعل مع العلوم المختلفة وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي والاستفادة من التقنية في عمليات التعليم وصقل المهارات الشخصية وتنمية الجوانب الإيجابية في شخصيات المعلمين والإداريين.
وأضاف : ينبغي أن يتسم التطوير المهني بالاستمرارية وإبقاء المعلمين والمعلمات والإداريين على تواصل مستمر مع التطورات الجديدة في نظم التعليم وعمليات التدريس ومواكبين للمستجدات في جوانب أعمالهم.
وبين أن نماذج التعلم التقليدية لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات التعلم في عصر المعرفة، ولا بد من إعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة جديدة في مناهج التعليم، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وإعادة بناء بيئات التعلم المختلفة بما يتلاءم مع متطلبات هذا العصر، مؤكداً ضرورة التطوير وهذا يتطلب تطوير نظام تنمية مهنية فاعلة لإعادة بناء القدرات البشرية بما يجسد القيم التربوية، ويمكن من امتلاك كفايات العمل التربوي والتعليمي.
وأفاد أن الوزارة استطاعت خلال خمسين عاماً مضت أن تحقق إسهامات مهمة في إعداد المعلمين والمعلمات مع الاستمرار في تجديد الخطط والبرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات من أجل الارتقاء بالأداء التعليمي في مدارس التعليم العام. وأكد أن الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم تسعى لتوفر أفضل الظروف ومتطلبات البيئة التعليمية واعتمدت آلاف الملايين من الريالات للبرامج التطويرية ولبناء وترميم المدارس، كما أعادت النظر في الخريطة والنظم التعليمية وتناولت العديد من الجوانب الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف.