شركات الاستقدام الموحدة توفر الخادمة للسعوديين في 24ساعة

لائحتها تقر الشهر الجاري ورأسمالها يبلغ 50مليون ريال

قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن مشروع شركات الاستقدام الموحدة الذي سيرى النور في المستقبل القريب، قد ينسي السعوديين فترة الانتظار الطويلة لاستقدام العاملة من خلال توفيرها لهم في يوم واحد بعد صدور التأشيرة.
وأوضح سعد بن نهار البداح أن ورشة العمل الثانية لمناقشة لائحة شركات الاستقدام التي عقدت الثلاثاء الماضي، شهدت مقترحاً من اللجنة بإنشاء مراكز تدريب للعمالة في المملكة تحت مظلة تلك الشركات ليتم استقدام العمالة وتدريبها، وبالتالي توفير عمالة مدربة طوال الوقت.وأضاف:"تمت الموافقة على هذا الطلب وأدرج ضمن لائحة هذه الشركات، وهذا الإجراء إذا ماتم العمل به فإنه سيضمن للمواطن عاملة مدربة يختارها بنفسه في يوم واحد، وأيضاً يتم القضاء على هروب العمالة وتختفي السوق السوداء لتشغيلها، لانتفاء مسببات ظهورها، في إطار تنظيم معين يضمن حقوق الوطن والمواطن والعامل والشركة".
وتحدث البداح عن أسباب هروب العمالة، وقال إنها مرتبطة بحصول العمالة النظامية على رواتب أعلى مما يدفع لها صاحب العمل، في الوقت الذي يوجد فيه مواطنون محتاجون لعمالة في أقرب وقت ويدفعون لتلك العمالة رواتب مميزة، وبالتالي تهرب العمالة من المنازل للاستفادة من تلك العروض المغرية، مستدركاً بقوله: "اذا ما قضينا على هذه المسببات من خلال توفير عاملة مدربة في ثاني يوم من طلبها فلن يلجأ المواطن للسوق السوداء، والعاملة الهاربة لن تجد من يشغلها ب 1500ريال، بدلاً من 800ريال".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن نظام تأجير العمالة النسائية الذي تدرسه لائحة شركات الاستقدام ينبغي مراعاته لعدة أمور منها ضمان تطبيقه وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى توفير الظروف التي تحفظ كرامة العاملة بشكل إنساني، مكتفياً بالقول: "لانؤيد ولا نعترض في الوقت نفسه على تأجير العمالة".
وفيما يتعلق بشركات الاستقدام الموحدة ولائحتها، ذكر البداح أن تلك الشركات قد تقر لائحتها خلال الشهر الجاري، ولائحتها تقضي بإنشاء شركة موحدة للاستقدام برأسمال يساوي 50مليون ريال.
وزاد: "أرى بأن شركة واحدة للاستقدام تعد احتكاراً، ولكن من الواجب أن يكون هناك عدة شركات استقدام موحدة في كل منطقة من مناطق المملكة ولها فروع تقدم خدماتها للمواطنين في كل مكان، واقترح بأن تتم زيادة رأسمال الشركة إلى 100مليون ريال لتساعدها على أداء عملها على أكمل وجه".
وأوضح البداح أن مشروع شركات الاستقدام الموحدة إذا لم يراع حقوق الوطن والمواطن والعامل ولم يساعد في إنهاء معاناة هذه الأطراف فلا فائدة منه، مضيفاً:"معاناة المواطن تتمثل في فترة الانتظار الطويلة ووصول العمالة بشكل غير مدرب وعدم إكمال العامل للعقد، والوطن يعاني من هروب العمالة التي تعرضه لمخاطر أمنية، والعمالة تعاني من هضم أرباب العمل لحقوقها المالية وعدم إعطائها الوقت الكاف للراحة، ويجب أن تأخذ الشركة هذه الأمور بعين الاعتبار".
ولفت البداح إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام متوافقة مع بنود لائحة شركات الاستقدام الموحدة بنسبة كبيرة، وليس هناك من مآخذ على اللائحة سوى بعض التحسينات التي يتم بها سد ثغرات قد تكون موجودة في اللائحة وتؤدي مع ذلك إلى عدم تحقيق أهداف الشركات، منوهاً إلى التوافق الكبير في الآراء بين لجنة الاستقدام ووزارة العمل.
يذكر أن الثلاثاء الماضي، شهد انعقاد ورشة العمل الثانية لمناقشة لائحة شركات الاستقدام الأهلية وسط مشاركة من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، وعدة جهات أخرى ذات علاقة.
وتبقى على إقرار اللائحة ورفعها للمقام السامي ورشة عمل ثالثة من المقرر أن تتم خلال الفترة المتبقية من شهر شوال الجاري، بحسب ما أكده وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير في تصريحات صحفية عقب ورشة العمل الثانية.