مشروع «الاستقدام» في مواجهة بين وزير العمل والشركات.. بعد غد

دعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية جميع مكاتب الاستقدام المرخصة والعاملة في المملكة للقاء موسع من المقرر أن يشارك فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه، بعد غد، في مقر المجلس بالرياض.
وسيناقش اللقاء عددا من المواضيع المهمة التي تهم قطاع الاستقدام في المملكة من أبرزها بحث مستجدات قرار إنشاء «شركات الاستقدام» حسب تصور وزارة العمل في أن تكون تلك الشركات من الشركات الكبرى ولديها رصيد من العمالة المؤهلة والمرشحة للاستقدام للمملكة ومعرفتها التامة بحاجة السوق السعودية في محاولة لتنظيم وتوحيد جهود استقدام العمالة للمملكة إضافة إلى بحث مستجدات الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.
ومن جهة أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح إن مشروع شركات الاستقدام الموحدة الذي سيرى النور قريبا سيوفر على السعوديين فترة الانتظار الطويلة لاستقدام العاملة وربما تتوافر العمالة المطلوبة بعد يوم واحد من صدور التأشيرة كما أنها ستقضي على ظاهرة هروب العمالة، والناجمة عن حصول العمالة النظامية على رواتب أعلى مما يدفع لها صاحب العمل.
وأوضح البداح أن مشروع شركات الاستقدام الموحدة إذا لم يراع حقوق الوطن والمواطن والعامل ولم يساعد في إنهاء معاناة هذه الأطراف فلا فائدة منه، ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام متوافقة مع بنود لائحة شركات الاستقدام الموحدة بنسبة كبيرة، وليس هناك من مآخذ على اللائحة سوى بعض التحسينات التي يتم بها سد ثغرات قد تكون موجودة في اللائحة وتؤدي مع ذلك إلى عدم تحقيق أهداف الشركات، مشيرا إلى التوافق الكبير في الآراء بين لجنة الاستقدام ووزارة العمل.
وذكر البداح أن تلك الشركات الخاصة بالاستقدام قد تقر لائحتها خلال الشهر الجاري، ولائحتها تقضي بإنشاء شركة موحدة للاستقدام برأسمال يساوي 50 مليون ريال ورأى أن شركة واحدة للاستقدام تعد احتكارا «ومن الواجب أن يكون هناك عدة شركات استقدام موحدة في كل منطقة من مناطق المملكة ولها فروع تقدم خدماتها للمواطنين في كل مكان».
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام أقامت عدة ورش عمل لمناقشة لائحة شركات الاستقدام قبل التفاوض النهائي بشأنها مع وزير العمل، وشهدت تلك الورش مقترحا من اللجنة بإنشاء مراكز تدريب للعمالة في المملكة تحت مظلة تلك الشركات ليتم استقدام العمالة وتدريبها، وبالتالي توفير عمالة مدربة طوال الوقت.