هل ينجح السياسيون في إنقاذ البنوك والشركات من مصيدة 31ديسمبر؟

المقال

المتابع للازمة المالية يلاحظ تدخل رؤساء دول ومسؤولين سياسيين أمريكيين وأوروبيين بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات لإنقاذ مؤسساتهم المالية، إلا أن الملاحظ هو تركيز الإعلام بشكل كبير على جهود كل من الرئيس الأمريكي (بوش) ونجاحه بتمرير خطة الإنقاذ والرئيس الفرنسي (ساراكوزي) باتخاذ قرارات تدعم تعاملات البنوك الأوروبية في اجتماع باريس، في حين أن هناك تعتيما إعلاميا كبيرا على أهم ما اشتملت عليه خطة الإنقاذ واجتماع باريس، وهي القرارات الخاصة بتعليق العمل بمعايير محاسبية معتمدة من مجالس وهيئات دولية لضمان ثقة المستثمرين والدائنين بالقوائم المالية، وذلك حت لايتم إعداد تلك القوائم للبنوك والشركات الأمريكية والأوربية على أساسها بتاريخ 31ديسمبر 2008م لكي لا يثبت بها مقدار الخسارة الفادحة من هذه الأزمة وبالتالي تعرض بعضها للإفلاس وانهيار جديد للأسواق! فالسياسيون استخدموا قوة السلطة لتعليق العمل بتلك المعايير لأنها ستتسبب في إفشال ما اعتقدوا انه سينقذ مؤسساتهم! فماذا يعني ذلك لنا كمستثمرين بتلك الأسواق وأيضا كمستثمرين بأسواقنا التي ربط نفسيا بها؟
إن جميع البنوك والمستثمرين بالأسواق العالمية يتطلعون لما ستسفر عنه نتائج البنوك والشركات لعام 2008م بعد الأزمة الحالية والتي ستحدد - وفقا للمعايير المحاسبية الدولية - مد الضرر الذي لحق بها هذا العام، بإيضاح القيمة العادلة للاستثمارات بشكل عام او مخصصات هبوط الأسعار وفقا لسعر التكلفة (الشراء) او السعر السوقي أيهما اقل، حتى تعكس القوائم المالية حقيقة الوضع المالي كما هو في نهاية العام، إلا انه في حال تعطيل العمل بتلك المعايير المحاسبية - حسب ماقرره السياسيون الأمريكيون والأوروبيون - فان المعلومة عن القيمة الحقيقية لأصول واستثمارات كل بنك وشركة ستكون مجهولة (لخارج الإدارة) وستصبح الأرقام المدرجة بالقوائم المالية غير صحيحة ومضللة لمن يجهل كيف أعدت القوائم المالية! لان الهدف من ذلك كان لتجاوز مشكلة انكشاف حقيقة تضرر كل بنك! وشركة في نهاية العام! حيث لن يتم تطبيق القيمة العادلة (السوقية) لتلك الاستثمارات بالقوائم المالية كمعيار موحد للجميع، استناداً على ان الأزمة تمثل ظرفا طارئا وان تطبيق تلك المعايير سيؤدي الى إفلاس بنوك وشركات كبرى وبالتالي فشل خطة الإنقاذ، إلا انه بدلا من الطلب من مجلس المعايير المحاسبية بإقرار معيار موحد للتقييم يعتمد على المتوسطات ويعكس بشكل مقبول الوضع المالي لتلك الاستثمارات، تم تجاهل ذلك وطلب من هيئة الأوراق الأمريكية - وليس مجلس المعايير المحاسبية - دراسة المعايير خلال (90) يوما أي بعد نهاية العام وتقديم معايير بديلة لمجلس الشيوخ! أي إن الخطة لم تعتمد على دعم حقيقي لإنقاذ البنوك والشركات بسبب معرفتهم بان تكلفة الإنقاذ الحقيقية تقدر بالتريليونات ! وان ال (700) مليار دولار كانت فقط لأولوية قصوى خلال هذه الأشهر ولتقسيط الأزمة! وكما أن أسباب الأزمة نشأت بتدخلات قوية من غير المختصين الماليين برفع حد الإقراض والتساهل لزيادة الأرباح الشكلية! فان هناك تدخلا أيضا من غير المختصين في معالجة الأزمة وإهمال عنصر الثقة سيفشل أي جهد لحل الأزمة وإهمال عنصر الثقة سيفشل أي جهد لحل الأزمة.!
إن الانهيار الذي حدث بالأسواق المالية ترتب عليه انخفاض كبير في القيمة السوقية للاستثمارات في الأوراق المالية وانكشفت حقائق جديدة عن قيمة الرهون والسندات والديون المتعثرة والإفلاس وهو الوضع الذي ستقوم به جميع البنوك والشركات بما فيها شركاتنا (ان وجد) على إيضاح اثر ذلك بقائمتي المركز المالي والدخل تطبيقا لمبدأ العرض والإفصاح والشفافية للجميع، وتلك القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية والمعتمدة من مراجعي الحسابات تمثل معلومات موثقة للمستثمرين والدائنين، ووفقا للتوجه الجديد بأمريكا وأوروبا بعدم تطبيق القيمة العادلة (السوقية) لتلك الاستثمارات بالقوائم المالية، فانه سيترتب على ذلك انعدام كلي للثقة في تلك القوائم ورفض البنوك والمستثمرين لما تحمله من أرقام وستواجه تلك الشركات مشكلة في الاقتراض، كما إنها - وفقا لمصلحتها - ستعمد على إعداد قوائم مالية أخرى تتضمن تلك المعايير لتقديمها للبنوك والضرائب!
ومن هنا فإن إيضاح حقيقة ماسيترتب على ذلك التضليل تمثل مهمة يجب علينا كمحللين ماليين أن نحاول إيصالها لجميع المهتمين بالأسواق المالية بمختلف شرائحهم وثقافاتهم وخصوصا وانه خلال هذه الأزمة ارتبط سوقنا بما يجري بالأسواق العالمية، ولذلك كان من الواجب علينا أن نوضح - قبل وقوع الحدث- الأثر الذي سينتج عن عدم إعداد القوائم المالية لجميع البنوك والشركات الأمريكية والأوروبية وفق المعايير المعتمدة، فثقة المستثمرين والبنوك في تلك الأسواق ستصبح مهزوزة وقد نرى تذبذبات حادة وأسعارا متدنية لبعض الشركات التي لاتعكس قوائمها حقيقة وضعها المالي، ونظرا الى سهولة انتقال السيولة المالية واقتناص الفرص بالأسواق فقد نسمع بمن ينادي بالاستثمار بتلك الأسواق وان هناك فرصا استثمارية ومكررات منخفضة وهو لايعلم بحقيقة أصولها وأرباحها! كما ان استمرار انخفاض الأسواق الأمريكية والأوروبية قد يكون مبررا لعدم ثقة المستثمرين بما سيعلن من نتائج مالية آخر العام! ومايهمنا هنا هو ان نتأكد بان شركاتنا تعد قوائمها وفقا للمعايير المعتمدة دوليا ومن هيئة المحاسبين القانونيين للمحافظة على مستوى الثقة بشركاتنا والذي سيؤدي الى الوثوق بسوقنا الناشئ في الوقت الذي ستتلقى فيه الأسواق العالمية المرموقة رصاصة الرحمة باعتماد مكاتب مراجعة الحسابات الأمريكية والأوروبية لقوائم مالية غير صحيحة وغير معترف بها من بنوكها ! فمن المؤكد أن الأزمة ستشتد عندما تمتنع البنوك الأمريكية والأوروبية عن التعامل مع شركاتهم لعدم الثقة بمعلوماتها فالجميع يعلم بحقيقة التضليل! ولاننسى اننا قد نقبل مجاراة سوقنا للأسواق العالمية ولكن عند استمرار الانخفاض الى القدر الذي يعادل المراكز المالية ومكررات الأرباح المعلنة للشركات الأوروبية والأمريكية، فإننا هنا يجب أن نتنبه بان بسوقنا- في ظل تطبيق المعايير- فرص محددة يجب استثمارها وانه في النهاية لا يصح إلا الصحيح !