اقتصاديون: غياب الشفافية وراء صعوبة تحديد أثر الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي

قالوا خلال ندوة غرفة الشرقية إن آثار الأزمة ستطول المملكة نظراً لاقتصادها المنفتح

قال عدد من الاقتصاديين إن آثار الأزمة ستطول المملكة نظرا لاقتصادها المنفتح، مشيرين إلى أنه ليس هناك قيود على حركة رؤوس الأموال فيها إضافة إلى ارتباط عملتها بالدولار واعتمادها على النفط والمسعر بالدولار، مستبعدين أن تتمخض الأزمة المالية العالمية عن ولادة نظام مالي جديد إلا أننا يمكن القول بأنه سيتم تهذيب النظام الحالي ومراجعة قوانينه وإعادة صياغة له وسيستمر النظام في الاعتماد على القروض والتمويل والبنوك الاستثمارية وتفعيل القطاع الخاص ولن يكون هناك اشتراكية أو تأميم سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة.
وقالوا إن تأثير الأزمة العالمية سسكون رغم محدوديته في استثمار بعض الشركات في أسهم شركات عالمية أو حصص في شركات عالمية موضحين أن المخاطر محدودة. كما أن درجة الانفتاح فيما يتعلق بالسماح للأجانب بالتملك داخل المملكة محدود أيضا مما يعني أنه لا ثقل لهم.
جاء ذلك خلال ندوة "الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد السعودي" التي نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول الثلاثاء بالتعاون مع شركة أرباح المالية و حيث قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الأزمة المالية العالمية ستلقي بظلالها على جميع أنحاء العالم إلا أن التأثير سوف يختلف من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى. مشيرا إلى أن تقارير البنك الدولي تذكر أن الاقتصاد العالمي دخل في تباطؤ كبير نتيجة هذه الأزمة، كما خفض البنك من توقعاته للنمو الاقتصادي، إلا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن تأثير أزمة الائتمان العالمية الراهنة على اقتصاديات دول الشرق الأوسط محدود نسبيا، مذكراً بأن منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطا تضخمية مع تراجع طفيف لمعدل النمو.
وأشار الراشد في تصريحات صحفية على هامش ندوة "الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد السعودي" التي نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول الثلاثاء بالتعاون مع شركة أرباح المالية إلى تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن وضع الاستثمارات السعودية الخارجية جيد وسليم وأن الاستثمارات السعودية متحفظة ولا تدخل في استثمارات عالية المخاطر. كما أن السيولة بالأسواق متوافرة وليس بها أي نقص. كما اتخذت المؤسسة كذلك إجراءات عدة لطمأنة أسواق المال حيث خفضت سعر الريبو وأيضا خفضت الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وحذر الراشد من أنه إذا حدث انهيار شامل للنظام المالي العالمي فلن نكون بعيدين عنه. مشيرا إلى أن تحذيرات رئيس البنك الدولي لا تدفع بطريق التفاؤل، الأمر الذي يحتم علينا أن نتدارس هذه الأزمة وأين نحن منها؟! وكيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه الأزمة؟!
وبين الراشد أن المملكة مرت بأزمات سابقة واستطاعت - بحمد الله - أن تجتازها وليست أزمة أسواق جنوب شرق آسيا عنا ببعيد وأيضا أزمة الخليج وكذلك أزمة انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته حتى وصل إلى سبعة دولارات للبرميل، ومع ذلك واصلت المملكة خططها التنموية واجتازت كل هذه الأزمات وغيرها. مؤكدا أن رأس المال يحتاج إلى تطمينات حتى يستطيع الاستثمار ويتحرك بحرية، وبلدنا ولله الحمد مقبلة على مشاريع كبيرة لابد من تنفيذها لذلك فإن فهم ما يجري حولنا عالميا هو السبيل الوحيد ليستمر النمو الاقتصادي لبلادنا.
وقال المحلل المالي المستشار بشركة أرباح المالية آمار ميهتا إن التوسع في القروض والارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتوقف المقترضين عن السداد وقيام المؤسسات المالية بشراء السندات المالية عدة مرات وتداول الرهون العقارية دون رقابة كل ذلك أدى إلى هذه الأزمة التي عصفت بالجميع.
وأكد أن ضعف الرقابة المالية واندفاع الكثيرين نحو المخاطرة تسببا في خروج الأزمة عن دائرة السيطرة مما أدى إلى انهيار مؤسسات مالية وتأميم أخرى وعدم الثقة بالنظام المالي وإحجام الكل عن إقراض البنوك أو الأفراد مما دفع البنوك المركزية في مجموعة السبع إلى التدخل وبدأت خطط الإنقاذ في أمريكا وأوروبا واليابان ومجموعة العشرين وأجمع الكل على ضرورة استعمال جميع الأدوات المتاحة لتأمين الاستقرار للنظام العالمي.
و تحدث الدكتور عبدالله الحربي فشدد على أن أسباب الأزمة اقتصادية وسلوكية مشيرا إلى ازدهار شركات التقنية ثم الأزمة التي حدثت لها فاتجه المستثمرون إلى الأسهم، وحينما تعرضت الأسهم لهزات اتجهوا إلى العقار والذي بدأت منه المشكلة. حيث استثمر فيه الكثيرون وتم استخدام المشتقات المالية وبإفراط كبير، أما المشكلة السلوكية فهي أن أمريكا اتخذت خط الإنفاق غير العقلاني، فبدلا من استخدام الفائض في التنمية واستحداث وظائف وجه الفائض في مسائل سياسية.
وأبدى الحربي عدم تفاؤله بخطط الإنقاذ لأنه تم معالجتها على أنها مشكلة ائتمان فقط مما يعني أن التركيز على أعراض المشكلة وليس أسبابها وهذا لا يحلها. مبينا أن آثار الأزمة ستطول المملكة نظرا لاقتصادها المنفتح وليست هناك قيود على حركة رؤوس الأموال فيها إضافة على ارتباط عملتها بالدولار واعتمادها على النفط والمسعر بالدولار، مما يؤكد أن أية أزمة ائتمان أو مشكلة اقتصادية لابد أن تطول المملكة. وأوضح أن خطط الإنقاذ كلها ركزت على تمويل الجهاز المصرفي وتركت الشركات الصغيرة وهي الأهم.
وتحدث الدكتور سليمان السكران فذكر أنه لمعرفة الخلل ومدى انعكاسه علينا لابد أن نعرف الأزمة هل هي أزمة ديون خارجية أو أزمة سعر صرف أو أزمة مصرفية؟ وعموما فإن الاقتصاد الأمريكي يختلف عن بقية الاقتصاديات والأزمة مصرفية وهي عدم قدرة المصارف على تمويل المقترضين. حيث حدث عدم وجود تطابق بين أصول وخصوم البنك. وتساءل لماذا تتعرض المصارف لمثل هذه الهزات؟! وقال إنه كلما زاد العائد زادت المخاطرة ويجب أن يكون هناك توازن بين العائد والمخاطرة من جراء تفعيل المنشأة.
وأشار إلى أن المصارف تستثمر في المجالات عالية المخاطرة خاصة أن المتنفذين فيها يحصلون على عمولات مما دفع هذه المصارف إلى الاستثمار وبشكل كبير في الاستثمارات الخطرة.