التركي: الأزمة المالية أثبتت فشل الرأسمالية.. والاقتصاد الوطني ما يزال قوياً

أكد على وجود حلول لمشكلات سوق الأسهم المحلي ..

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة التجارية صالح علي التركي أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة من الانتعاش القوي حيث تتوافر السيولة بشكل كاف، كما أن نشاط البنوك المحلية مميز، بسبب السياسة النقدية المتحفظة التي اتبعتها الجهات الرسمية السعودية والتي كانت تواجه انتقادات كبيرة في السابق، مشيرا إلى أن أوضاع قطاعات الاقتصاد الوطني العامة مثل التجارة والسياحة والمقاولات والمنشآت الصغيرة مطمئن للغاية لان الأسواق مطمئنة.
وأضاف التركي في مؤتمر صحفي عقده أمس في غرفة جدة أن النظام الرأسمالي الجشع فشل بنسبة 100% ومن تبنوا هذا النظام في السابق أصبحوا يهاجمونه اليوم، معتبرا أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم تمهيدا لخروج نظام عالمي جديد يحكم الاقتصاد، بعد أن وصل النظام الرأسمالي في الآونة الأخيرة إلى مرحلة تجاوزت القوانين ولم تعد تخضع لأي نظام حيث كان الربح هو المقياس الوحيد لتقييم الشركات المصرفية.
وأشار التركي إلى أن خروج مصطلحات جديدة من نوعية (الرأسمالي الجشع) يؤكد خطورة الأوضاع فهذا المصطلح أخطر من مصطلح (الشيوعي) التي كانت تجمع بين الاقتصاد والسياسة.
وبيَّن التركي أن هناك أنظمة مالية جيدة في الاقتصاد الإسلامي يمكن الاستعانة بها لتكوين نظام مصرفي جديد.
وأوضح التركي أن الأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا انصبت في مصلحة الاقتصاديات الخليجية التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تضخمات متواصلة، حيث بدأت الأسعار في النزول منذ بداية الأزمة مما يعني أن عودة الأسعار إلى أوضاعها الطبيعية أمر وارد في اقرب وقت ممكن فلا يمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع في حين أن الاقتصاد العالمي يعاني من التراجع والتباطؤ
.واعتبر التركي الاقتصاد الوطني بعيد حتى الآن عن هذه الأوضاع، خاصة أن حجم استثمارات البنوك الأمريكية المفلسة في سوق الأسهم المحلي ليست كبيرة، كما أن استثمارات بنوكنا المحلية في الخارج لا تتجاوز 6% من موجوداتها.
وذكر التركي بموقف مؤسسة النقد في السابق عندما تدخلت لضمان ودائع العملاء في بعض البنوك التي تعرضت لمشكلات مالية حتى أن البعض منها أفلس ولم يجد المودعون مشكلات مع سيولتهم، مما يعني أن تدخلها عندما تستدعي الحاجة سيكون مضمونا.
وأكد التركي أن الأزمة الحاصلة حاليا في سوق الأسهم لا تعكس مطلقا الوضع الاقتصادي للمملكة وأسبابها تعود إلى عدم الثقة في السوق، نافيا في الوقت نفسه أن يكون كثرة المحللين الماليين عاملا مؤثرا في سقوط السوق.
وأعلن التركي عن وجود مقترحات لمجلس الغرف السعودية سيرفع بها إلى اللجنة التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين لمعرفة أسباب تدهور سوق الأسهم.