التركي: السلع الاستهلاكية بدأت في الانخفاض وستشهد المزيد

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ندوة حول انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاستهلاكي السعودي .
وفي بداية الندوة أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي أن الاقتصاد السعودي يتمتع باستقرار في ظل الإجراءات التى اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ولما يتمتع به النظام المصرفي السعودي من تلبية الطلب المحلي على الائتمان .
وبين التركي أن السياسات النقدية التى اتبعتها مؤسسة النقد في السنوات الماضية جنبت الاقتصاد السعودي الآثار المترتبة على أزمة الائتمان العقارية ووفرت السيولة لتلبية عمليات الإقراض في القطاع المصرفي مشيرا إلى أن الموجودات المالية للبنوك السعودية مجتمعة بلغت ما يقارب 12 % في يوليو 2008 م، كما بلغت نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج إلى إجمالي موجوداتها المحلية 6 % في يوليو 2008 م.
وأوضح أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارية للبنوك السعودية توجه إلى داخل المملكة وذلك لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد السعودي منذ بداية العقد الحالي .
وأشار إلى أن السلع الاستهلاكية بدأت تنخفض في الأسواق السعودية مما يخفض تكاليف المعيشة على المستهلك النهائي ومن المتوقع أن تشهد هذه السلع المزيد من الانخفاض خلال الشهور القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى .
من جانبه أوضح المستشار الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور خالد البسام أن الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي وتحويل العملات .
وأبان أن موجودات البنوك السعودية شهدت نموا في موجوداتها لدى مؤسسة النقد السعودي خلال الست سنوات الماضية حيث بلغت عام 2003 ميلادية 20 مليار ريال لتصل إلى 120 مليار ريال خلال 2008 ميلادية مما يبين أن البنوك السعودية لا تعاني من شح السيولة بل على العكس توجد هناك وفرة كبيرة في السيولة . ولفت إلى أن الاقتصاد الاستهلاكي السعودي سيشهد خلال الثمانية شهور القادمة انخفاضا ملحوظا تتفاوت نسبته من سلعة إلى أخرى نتيجة للركود وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية .
أما رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفعي فاعتبر أسواق المال هي الواجهة المباشرة للتعبير عن أي متغيرات اقتصادية تمس المنطقة مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية تأثر بشكل حاد مع حدوث الأزمة بالرغم من أن السوق السعودية عانت مؤخرا من نزيف حاد قبل الأزمة هبط بمؤشر السوق ومستويات الأسعار إلى مكررات ربحية مجدية للمستثمرين .
وأفاد بأن الأزمة المالية زادت حدتها على أسواق المال الحالية بصفة عامة وسوق المال السعودي بصفة خاصة بدرجة أكبر من تأثيرها على أسواق المال الحالية بصفة عامة وسوق المال السعودي بصفة خاصة و بدرجة أكبر من تأثيرها على أسواق المال الأمريكية التي ترتبط بصفة مباشرة بالأزمة المالية وذلك للفارق في الثقافة الاستثمارية ودور المؤسسات الاستثمارية والصناديق في القرارات الاستثمارية إضافة إلى عامل هام وهو شفافية المعلومات .
وبين النفعي أن مؤشر الأسواق الأمريكية خلال الأزمة انخفض بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 % في حين انخفض مؤشر سوق المال السعودي بنسبة تقدر بأكثر من 50 % وهذا يدل على أن السلوكايات الفردية وقلة الثقافة الاستثمارية ما زالت تسيطر على الفكر الاستثماري .