من يتلاعب بسوق الأسهم

أذكر أني قد كتبت عن الأسهم وأبديه اقتراحات قبل إنشاء سوق الأسهم، وذلك قبل ثلاثة عشر عاماً، أي بتاريخ 1416/3/5ه الموافق 1/أغسطس 1995م العدد 9899جريدة "الرياض".
وكنت طالبت في ذلك الوقت بثلاثة أمور مهمة وهي:
أولاً - أن لا تكون الأسهم ضمان لقروض تمنح للأشخاص حتى لأيادي عدم السداد أو نزول السوق إلى تسييلها ومن ثم التسبب بمزيد من هبوط قيمة الأسهم.
ثانياً - تجزئية قيمة السهم إلى عشرة ريالات وذلك حتى تساعد على حركة الأسهم واجتذاب أكبر عدد من المتداولين.
ثالثاً - السماح لغير السعوديين بالاستثمار بالأسهم السعودية وذلك لضخ سيولة في السوق المالي.
وبطبيعة الحال فإنه لم يتم الأخذ بهذه الاقتراحات إلا مؤخراً، حيث تمت تجزئية قيمة السهم وتم بعد ذلك السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم.
ولكن رغم هذين القرارين اللذين كان ينقصهما القرار الثالث بعدم السماح برهن الأسهم إلا أن مؤشر سوق الأسهم مازال يرصد تراجعاً كبيراً وبالرغم ما اتخذه سوق المال من إظهار أسماء أكبر مالكين الأسهم إلا أن حتى هذه الشفافية المقنعة في وجهة نظرنا لا تسمن ولا تغني من جوع وذلك بأن ما يحرك الأسهم ليست تلك الأسهم الجامدة في محافظ أصحابها بل الأسهم التي تتحرك لذا كان الأجدر بهيئة سوق المال أن تبرز أكبر الصفقات المعروضة للبيع وأكبر صفقات معروضة للشراء، لأن هذه الصفقات هي التي تظهر اتجاه السوق فأكبر عشر من صفقة في كل سهم خاصة إذا زاد عدد الأسهم المعروضة أو المطلوبة عن معدل 2% من إجمالي قيمة أسهم تلك الشركة وذلك حتى يعرف المتداولين عن التحالفات بين بعض الهوامير في تحريك السوق واللعب على صغار المتداولين وليكن السوق مكشوفاً للجميع.
كما أن عرض المجموعات أي الكميات المعروضة للبيع وأسماء عارضيها بفتح مجال لعدة تذبذبات للسعر وبفتح مجال للأشخاص الذين يمتلكون عدداً كبيراً من الأسهم لا يرغب في تجزئتها وبيعها دفعة واحدة بأن يضع سعراً خاصاً لبيعها ويجد من يشتري تلك الكميات بذلك السعر.
إن الحديث عن التلاعب بالأسعار يجبرنا إلى حديث آخر هو السبب الحقيقي وراء اقتراحنا السابق الذكر والسؤال الذي يطرح نفسه.
في ضوء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والمكاسب الخيالية التي حققها أصغر محل بقالة ناهيك عن الشركات الكبرى.
نتساءل هل البنوك خسرانة؟
أم شركات الأسمنت هي التي خسرت؟ أو شركات الزراعة؟ أو شركات الخدمات.
والجواب اجمالاً جميع الشركات قد ربحت، فعلى سبيل المثال فقد أوضحت نتائج الشركات خلال 9أشهر الماضية بأن مصرف الراجحي حقق أرباحاً بلغت 5.1مليارات مقابل 4.8مليارات للفترة نفسها من عام 2007، وأن ربحية السهم ترتفع إلى 7.8كذلك البنك الفرنسي فقد حقق نسبة نمو مقداره 8% ريال لتصل إلى 22، أما البنك العربي فقد حقق أرباحاً بلغت مليار وبزيادة قدرها 3.9%.
وبنك الرياض حقق أرباح 2.1مليار والبنك الهولندي حقق نسبة نمو 68% وأرباح 915مليوناً.
أما بنك البلاد فقد بلغت أرباحه 152مليوناً بزيادة 53% وهكذا بالنسبة لباقي الشركات.
إذن ما هو السر في هبوط سوق الأسهم ونزول المؤشر رغم التعديلات التي طرأت على السوق؟
إن السبب في ذلك يرجع لعدة أمور:
1- لم يستفد السوق بالأموال الخارجية وسبب ذلك وضع لشركات وساطة والتي تجعل منها هيئة سوق المال بعد مدة هوامير جديدة تتحكم في السوق وتحمي مصالح غير السعوديين أما المستثمرون السعوديون الصغار فإنه لا يوجد من يحمي مصالحهم وكان الأفضل فتح السوق مباشرة للمال الأجنبي من دون أي وساطة.
2- طريقة احتساب تذبذب السعر عشر هللات للأسهم المتدنية وأكثر من ذلك للأسهم المرتفعة احتساب خطأ وكان يجب أن تحسب بالعكس فتوضح نسبة احتساب الزيادة على قيمة السهم المتدنية 20هللة وعشرة هللات للأسهم المرتفعة والقيادية.
3- إظهار الكميات المعروضة والمطلوبة لكل شركة حتى يعرف المستثمر اتجاهات السوق متى كان حجم التداول أكثر من مائة ألف ريال للصفقة.
4- معالجة مشكلة أن من يسيطر على الشركات في مجلس إدارتها هم من يتلاعبون في السوق لمصالحهم بشراء أكبر قدر ممكن من أسهم تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية التي عادت للاستئثار بأسهم شركاتها بعد أن باعتها وأخذت عليها علاوة إصدار.
5- تفتيت القوة الشرائية والبيع الضخمة الممثلة.
أ - صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية الموجودة في البنوك إذ نحتاج إلى إلغاء تلك الصناديق لتأثيرها الكبير على السوق.
ب - منع البيع للأسهم من متداول واحد أكثر من 2% من أسهم شركة واحدة.
ج - السماح للأجانب بالشراء والبيع مباشرة في السوق دون وسائط.
@ محامي