قريع: كل الخيارات متاحة للفلسطينيين في حال فشل المفاوضات

على الرغم من التأكيدات الإسرائيلية المضي في عملية السلام

قال أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض إن تسيبي ليفني المكلفة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة أبلغته خلال اجتماعهما الثلاثاء بأنها راغبة في استمرار العملية التفاوضية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وأشار قريع في تصريحات نقلتها صحيفة "الأيام" المحلية في عددها الصادر أمس الأربعاء إلى أن ليفني أبلغته بأنها ستواصل المفاوضات بعد تشكيلها للحكومة الإسرائيلية، لكنه أبدى في الوقت ذاته شكوكا في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري، معتبراً أن هناك إمكانية للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال العام المقبل.
وأكد قريع عقب اجتماعه في القدس مع ليفني، وهو الأول منذ انتخابها رئيسة لحزب كاديما الإسرائيلي، الرفض الفلسطيني لاقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت التوصل إلى اتفاق يستثني قضية القدس، معتبرا أن "لا سوق لمثل هذه الاقتراحات في الجانب الفلسطيني".
وشدد على "أن الفلسطينيين لا يريدون من الجانب الأمريكي أن يقدم مقترحات توفيقية للحل، وإنما ألا تغلق الإدارة الأمريكية الجديدة باب المفاوضات وأن تستأنف المفاوضات على أساس ما تم إنجازه حتى الآن في المفاوضات بين الطرفين".
وقال إنه في حالة فشل المفاوضات بشكل كامل، فإن لدى الفلسطينيين "خياراتهم النضالية والسياسية ومنها العودة إلى خيار الدولة ثنائية القومية"، وهو خيار قال إنه موجود في البرنامج السياسي الجديد لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
من جانبه كشف وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أحمد صبح أن مفاوضات السلام الجارية حاليا لم تسفر حتى الآن عن صياغة سطر واحد في اتفاقية سلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وقال صبح في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية في رام الله إن المفاوضين عن الجانب الفلطسيني لم يفوتوا جلسة مفاوضات واحدة ولكن على الرغم من ذلك كان يتضح لهم في بعض المقابلات أن الاسرائيليين كانوا يفتقرون للاستعداد.
وأضاف صبح ( 56عاما) أن هذه الامور جعلت الجانب الفلسطيني يتساءل : "هل لدينا بالفعل شريك حوار اسرائيلي في المفاوضات؟".
وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني التي تقود المفاوضات كانت مشغولة طوال هذه الشهور بما شهدته الحكومة الاسرائيلية من تغيير لقيادتها في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت يواجه اتهامات بالفساد.
وأضاف صبح بالقول: "لا يوجد في الحكومة الاسرائيلية حتى الآن موقف موحد حول كيفية التعامل مع الالتزامات التي تم التوصل إليها في (مؤتمر) أنابوليس للسلام".
وأكد صبح أن الجانب الفلسطيني يعتزم مواصلة البحث عن حل لاحلال السلام حتى وإن لم يتم توقيع اتفاقية سلام في الموعد المحدد لذلك مؤكدا أن هذه المسألة تعتمد بشكل كبير أيضا على إسرائيل والولايات المتحدة.