صورة المدينة الحديثة

بالعقاري

كي تتكون مدينة - أي مدينة - ثمة شراكة غير معلنة تنشأ بين الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، وشركات ومؤسسات ومكاتب العقار بأحجامها المختلفة من جهة أخرى.
هذه الشراكة أو العلاقة دائماً ما تعمل أو تهدف إلى تحقيق أعلى درجات المصلحة والفائدة للمدينة وساكنيها.
ففي داخل المدينة التي يسكنها الناس وتنتظر بين ثناياها الأبنية والشوارع تنشأ وبحكم استمرارية الحياة علاقات عدة بين مالك العقار والمستأجر ومالك الأرض وصاحب المكتب.
هذه العلاقة تتطلب في العادة عدداً من التنظيمات والضوابط اللازمة لتحقيق الاستقرار الذي من شأنه أن يعمل على تطوير المدينة ونموها. ثم إن الحركة العمرانية والنمو السكاني أيضاً يحتاجان إلى الكثير من القواعد أو التنظيمات اللازمة لاستيعاب كافة التفصيلات وكافة أنواع التطوير والنمو في المدينة.
إن شكل المدينة الحديثة هو نتاج هذه العلاقة التنظيمية التي تنشأ بين الدولة التي تشرع وتراقب والجهات العقارية التي تنفذ وتلتزم بهذه المعايير التي تحددها الدولة.
في المملكة العربية السعودية يتركز جهد الدولة في هذا المجال من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل من خلال أجهزتها المختلفة في تقديم عدد من القرارات المنظمة للشأن العقاري وهذه القرارات في حالة تطور دائم وذلك لتواكب المتغيرات العقارية التي تعتري المجتمع ونموه.
وعلى مدى السنوات السابقة أصدرت الدولة عدداً من القرارات المنظمة لشؤون العقار الخاصة بتحديد النطاق العمراني والمساهمات العقارية والمخططات الخاصة بتقسيمات الأرض وكذلك الخاصة بتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر. وهي بلا شك قرارات عملت على تنظيم شؤون الشركات والمكاتب العقارية بل أصبحت بمثابة الوقود الذي تتحرك على الأرض وحفظت في الوقت نفسه كافة الحقوق الخاصة بجميع الأطراف.
ونحن حينما نقرأ هذه الضوابط أو القرارات نجدها تعمل على تسهيل حركة المدينة وتساعد على نموها بطريقة سلسلة وسريعة فتحديد النطاق العمراني مثلاً من شأنه أن يحقق قدراً كبيراً من التنمية الاقتصادية للمدينة - أي مدينة - لأنها تقوم باستيعاب كافة أشكال التطور والنمو السكاني والعمراني من خلال التعرف على الحاجات المستجدة. وهذا ما تقوم به في العادة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وحينما نتحدث عن النطاق العمراني نقصد الحدود المحددة لتوطين الأنشطة الحصرية وهي التي توضحها في العادة خطوط الخرائط. إنها حدود تشهد في داخلها الكثير من النمو الذي يتطلب في العادة إعداد المخططات الواضحة لتقسيمات الأرض وذلك بمشاركة المكاتب الاستشارية التي تعمل على تحديد حدود وأبعاد الأرض وربطها بالمخططات المجاورة وهو ما يسمى بالرفع المساحي ويلي ذلك إنزاله على الأرض وتطبيقه من خلال مشاركة ومعاونة جهات خدمية عدة كشركة الكهرباء والماء وتخضع العمليات التخطيطية تلك لعدد من المعايير التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الجودة.
وفي العادة توفر هذه المخططات كافة أنواع المرافق اللازمة الدينية والتعليمية والصحية والترفيهية. هذه العلاقة نشاهدها ونراها حينما نتطرق إلى موضوع المساهمات العقارية التي تتطلب عدداً من الإجراءات الهامة التي توفر لكل الأطراف الكثير من الضمانات والمرونة في تحقيق الغاية الأساسية فطرح مساهمة ما مثلاً يتطلب موافقة ملاك الأرض على طرح المساهمة وتحديد حدودها ومساحتها وضمان أموال المساهمين من خلال عدد من الإجراءات التي تحدد أيضاً فترات زمنية محددة للمساهمة.
وفي الحقيقة ان هناك الكثير من التفاصيل المهمة التي تظهر للمتتبع للشأن العقاري حينما يراجع القرارات والإجراءات الخاصة بتنظيم الشؤون العقارية التي تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر أو التي تنظم عمل المكاتب العقارية. وقد ذكرت عدداً منها في محاور سابقة. وهي جميعها تبين لنا أن هناك ثمة مشاركة أو علاقة فاعلة بين جميع الأطراف تهدف إلى تحقيق صورة المدينة الحديثة التي تفي بكل متطلبات ساكنيها.