نائب اخواني يتهم الحكومة المصرية بإهدارمليارات الدولارات من شركات عالمية مالكة لمنصات حفرالبترول

تقدم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب "البرلمان" محسن راضي بسؤالٍ عاجلٍ لرئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف حول الأسباب التي أدت إلى تخفيض الضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر البترول العامة في مصر من نسبة 20في المائة إلى واحد في المائة فقط، مشيرا إلى أن هذا القرار أضاع مئات المليارات على خزينة الدولة، وأضاف تلك المليارات لخزائن الشركات الأجنبية.
وقال راضي: إن هذه الشركات وعددها 3تقوم بتأجير المنصة الواحدة للشركات الباحثة عن البترول بمبلغ 200ألف دولار للحفَار الواحد في اليوم في البحر الأبيض المتوسط و 100ألف دولار للحفار الذي يعمل في خليج السويس، وإن هذه الشركات كانت تدفع 20في المائة ضرائب على الإيراد والمحصل فوق الأرض المصرية، كما ينص قانون الضرائب المطبق على جميع الشركات العاملة في مصر حتى
2005.وأكد أنه تم تحويل نشاط الشركات الثلاثة إلى سجلات الشركات العاملة في المناطق الحرة، دون أن تتحرك الحفارات من مكانها أو تغادر المياه الإقليمية وتعود بصفةٍ جديدة؛ مما أضاع على مصر مبلغا يقدر بأربعة مليارات دولار شهريا، رغم الحاجة الملحة لخزانة الدولة لضخ هذه المليارات للتخفيف عن كاهل الشعب البائس المظلوم الذي يكتوي بنار الغلاء.
كما تقدَّم راضي بسؤالٍ عاجلٍ آخر لرئيس مجلس الوزراء المصري حول إهدار 468مليون جنيه في 83قضية فساد بالمحليات، وهو ما كشفه التقرير الصادر عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"؛ حيث أكد التقرير أن هناك 83قضية فساد تم الكشف عنها، وأن قيمة مبالغ إجمالي الأموال المهدرة فيها بلغت 468مليون جنيه. "الدولار الأمريكي يساوي 35ر 5جنيهات مصرية"، حيث احتلت محافظة الجيزة المركز الأول في الفساد بنحو 21حالة تمثل 3ر 25في المائة من إجمالي الحالات، ووصلت المبالغ المهدرَة فيها إلى 5ملايين و 840ألفًا و 745جنيهًا، والمبالغ المختلَسة والرشاوى 61ألف جنيه، تليها القاهرة بحوالي 12حالة بنسبة 4ر 14في المائة ثم الإسكندرية في المركز