من حق العطار أن يتطور وأن يزاول مهنته!

بدأ الحراك العلمي في بعض المجالات، يأخذ منحى ومنعطفا غير وطني، والمعطيات كثيرة، وأخشى أن تزداد مع مرور الوقت، حتى نشعر بأن المواطن الكادح والمكافح، خارج الدائرة العلمية والعملية، وخارج الدائرة الاستشارية، والطبية والتعليمية الخ، وعلى سبيل المثال، سمعنا عن الاستعانة، بخبراء التعليم من دولة مسلمة وغيرها، في الوقت الذي لم ننجح بعد، بتصنيف وجمع المعلومات، عن المعلمين والمشرفين وإبداعهم، وقبل أن نسعى الى تصنيف بيوت الخبرة التعليمية والتربوية الوطنية، بحثنا عن بيوت الخبرة التعليمية من خارج الوطن، واليوم بدأنا نسمع عن امتداح مسيرة الطب البديل والتكميلي، في الدول المجاورة، وأنه منقذ ومفيد، وأنه لابد منه، وأن العطارين والمعالجين الشعبيين الوطنيين، سبب البلاء والفوضى، قبل أن نسمع عن تصنيف العطارين بشكل منظم وجاد، وقبل معرفة ما لديهم من إنتاج، وقبل أن نطلع على قدرتهم، في تصنيف العطارة والأعشاب، وقبل أن نعرف عن خلفيتهم العلمية والعملية، وقبل أن نختبرهم في معلوماتهم عن الأعشاب واستخداماتها، وما يجعل هذه المقدمة شبه مسلمة، هو حال التعامل مع المواطن في كل جديد، ومع بداية كل تنظيم، ومع انطلاقة كل مشروع، ولعل تصريح وكيل وزارة الصحة المساعد، للطب العلاجي الدكتور "يعقوب المزروع" هو الأبرز اليوم، وكأن المسؤول قد بيت النية، قبل أن يشرع المشرع، ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه، قرار إنشاء المركز الوطني للطب البديل والتكاملي، وفي الأسبوع الأول من شهر شعبان، من العام الحالي، صرح الدكتور يعقوب، بأن المركز الوطني للطب البديل، يسعى للاستعانة بخبرات الدول الغربية والشرقية، كالصين وسنغافورة وماليزيا، وأن كثيرا من الدول المتقدمة، استفادت من الطب البديل والتكاملي، وأثبتت أنه أسلوب متميز، في معالجة الكثير من الأمراض، وأن المركز سيقوم بإصدار التراخيص، بمزاولة الطب البديل والتكاملي، وأنه سوف ينظم الوضع الحالي! والعشوائي، بمحلات العطارة المنتشرة في كل مكان، وسؤالي: ألا يرى الدكتور، أن ذات المنطق، يؤكد أهمية التخصص؟ وبناء عليه أقول: علينا أن نفرق بين مزاولة الطب الشعبي، والإسلامي والبديل والتكميلي، وبين مهنة العطارة، وأن نؤمن بأن ما يصلح لتلك البلاد، قد لا يناسب المملكة ومواطنيها.العطارون الوطنيون، في الغالب أن مهنتهم، لا تتعارض مع الطب البديل، فجلهم يبيع بعض الأعشاب، ومواد غذائية وعلاجية عادية جدا، مثل الكمون والزعفران والحلتيتة والمرة، والبهارات، وحبة البركة، بالإضافة لبعض مواد وأدوات التنظيف التقليدية وهلم جرى، ومن النادر أن تجد بينهم، من يوفر كل الأعشاب، التي تستخدم في علاج الطب البديل والتكميلي، وان وفر بعضها، فهو ذاته، لا يعرف استخدامات تلك الأعشاب، ولا أسمائها المتعددة، وربما لم يتمكن من بيعها، وبعض الناس يقدم العلاج الإسلامي! كالرقية ونحوها، وفرق بين هؤلاء، والأسئلة ثلاثة: ما طبيعة التنظيم الذي سيقدمه المركز، وهل سيتم تصنيف هؤلاء؟ أم منعهم من مزاولة مهنتهم وتجارتهم فحسب؟
وبدون مجاملة، لن أنس أن بعضهم ذاع صيتهم، ولهم فضل كبير بعد الله على كثير من المرضى، وحالهم لا يقل شأنا عن غيرهم، تماما كما يحصل، في وزارة الصحة، فالأطباء في المستشفيات والمستوصفات، يصيبون ويخطئون، ويتسبب بعض الأطباء أو بعض مساعديهم من الممرضين، ومتخصصي التخدير والصيادلة، بوفاة مواطنين وشللهم، وربما أصابوهم بكثير، من العاهات المستديمة، ولا أحد أحسن من أحد، لا العطار ولا مزاول مهنة الطب الشعبي، ولا الطبيب، ولا متخصص الطب البديل والتكميلي مستقبلا!
واستنادا على التفريق أقول: من حق المركز، أن يمنح التراخيص وضبط المهنة، ولا بأس وهذا حق مشروع، وخطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن على العقلاء أن لا ينجروا، وراء جديد المركز، في سبيل تضييق الخناق على ممتهني العطارة، لأن هذا سيخلق مشاكل اجتماعية كبيرة، وربما لو منع هؤلاء، من بيع الأعشاب، فيعني ذلك أن المركز حاصر، عدداً من المواطنين في أرزاقهم، والتضييق على حياة من يعولون، والحكمة تقول: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
ومن هنا أناشد المسؤولين، بأن يسمعوا لصوتي، قبل فوات الأوان، يجب أن لا يكون المركز، عائقاً أمام تجار العطارة، ولا المستفيدين من العلاج بالرقية، بل على العكس، يجب أن يستفاد من العطارين والمعالجين الشرعيين، وتصنيفهم قبل كل شيء لتوفير بضاعتهم وخدمتهم، على أسس علمية، ودعمهم بتوفير الأفضل، وأن يعطوا الفرصة لتوفير، كل ما من شأنه نجاح الخطوة القادمة، بحيث يبقى العطار عطارا كالصيدلي، ولكن بعض تصنيفهم، واختبارهم في معرفة الأعشاب واستخداماتها، ليتم تصنيفهم، "عطار عادي - عطار أعشاب" ليكون الأخير كبائع العلاجات الطبية في دكاكين الصيدليات، مع منعه من التركيب إذا لزم الأمر، أو منعه من التركيب بدون وصفة، أو منعه من تخزين كميات كبيرة من التركيبات، وأقترح منح الأجدر منهم فرصة استقدام الكفاءات من أي بلد، ليجمع بين العطارة والطب البديل، بحيث لا يكون الطب البديل، حكرا على من تسلم مقاليد المركز، ولا لمن يدور في فلكهم، ولئلا يقال: ويل للمواطن، من كثرة الاستعانة بالكوادر الخارجية! وخلاصة ما سبق "العطار نوعان، والمعني بالدرجة الأولى، يمكن أن يتطور، بتوفير عيادة ومتخصص، من أي بلد كان، والاستعانة بأبنائه، لتدريبهم وابتعاثهم، لمزاولة مهنة الطب البديل، عرفانا بمشاركتهم وزارة الصحة زمانا طويلا، وحفظا لكرامة المواطن، وحقه في العيش والتجارة دون الإخلال بالأنظمة أو التعرض لصحة الناس بسوء.