تبخّرت المخاوف من التضخم لتصل الى أدنى مستويات بلغتها منذ أواخر 2001، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر (أغسطس). ويشير الاستطلاع الى انقلاب عجيب في موقف المستثمرين من التضخّم. فثمة غالبية 18في المئة من المستطلعين الذين بلغ عددهم 191يتوقعون ان ينخفض معدل التضخم في الاثني عشر شهراً القادمة ففي يونيو كان 33في المئة يرون ان التضخم سيرتفع. ذلك ان الانخفاض في سعر النفط والأدلة المتنامية، على ان الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود بعثاً على إعادة النظر. ويوضح المسح ان هناك عددا أكبر من المستثمرين يعتقدون ان الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود. إذ أنّ 24في المئة من مديري الثروات هم من هذا الرأي مقابل 20في المئة في (يوليو) و 16في المئة في يونيو ففي فورة الائتمان، كان المستثمرون يحثون الشركات على زيادة الاقتراض، لكن في حالة الضيق الائتماني، تزايدت الهواجس إزاء استعمال الدين. إن غالبية المستثمرين الذين يعتقدون أنّ الشركات تقلّل من الاقتراض هَوَت الى 9في المئة بعد ان كانت تقترب من 40في المئة. تقول كارن أونلي، رئيسة استراتيجيي الأسهم الأوروبية بميريل لينش: "إنّ رسالة المستثمرين الى الشركات هي اذا كنا متجهين نحو الركود، فعليها تنظيف موازناتها والتجهّز بواقية مالية. ولما كانت المصارف تخفف من الديون، يترتب على الشركات غير المالية ان تتنبه الى عالم أقل ليونة إزاء الائتمان." إذ ينتشر الهبوط الاقتصادي في منطقة اليورو وفي بعض الأسواق الناشئة، يعتقد المستثمرون ان الأصول الأميركية جذابة. فنسبة موزعي الأصول الذين ينصحون بالأسهم وصلت الى 12في المئة وهذا أعلى مستوى بلغته في أكثر من ست سنوات. وإن ما يدعم هذا الرأي هو الاعتقاد السائد بأنّ الدولار الأميركي مسعّر تحت قيمته. فثمة غالبية قياسية في هذا الشهر تبلغ 58في المئة ترى ان الدولار مسعّر تحت قيمته، بينما 71في المئة تعتبر اليورو مسعراً فوق قيمته. ويعتقد المستثمرون ان مرتقب أرباح الشركات الأميركية ونوعيتها ينظر اليه بأنه أفضل مما هو في منطقة اليورو. المستثمرون الاوروبيون يتحولون من أسهم النفط الى أسهم الاستهلاك وقد تجاوب المستثمرون الأوروبيون مع انخفاض سعر النفط إذ راحوا يبيعون أسهم منتجي النفط ويشترون أسهم شركات الاستهلاك الاستنسابي. فالنسبة المئوية من المستثمرين الأوروبيين في أسهم النفط والغاز هبطت الى 11في المئة في آب (أغسطس) من 52في المئة في تموز (يوليو). كما ان المستثمرين خفضوا كمية كبيرة من مراكزهم في أسهم شركات السفر والترفيه وفي الشركات المنتجة للبضائع الشخصية والمنزلية وشركات المفرّق، وعادوا الى الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات المتأثرين الى حد كبير بالطلب الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخاوف مديري الاستثمار الاوروبيين الى مستويات أدنى مما هي في الاستطلاع العالمي. ذلك ان غالبية 45في المئة من مديري صناديق الاستثمار الاوروبيين يتوقعون ان ينخفض معدل التضخم خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ففي حزيران (يونيو) كان 32في المئة من الذين اشتركوا بالاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً بالتضخم. وتقول كارن أولني: " ستنقضي عدة شهور من النمو العالمي المتباطئ للتأكد من ان التنين التضخمي قد قضي عليه". تعتقد ميريل لينش ان قطاع الطاقة سيستمر، يدعمه سعر للنفط القوي. فالشركة تتنبأ ان يكون متوسط سعر النفط 119دولاراً في الفصل الرابع، تدعمه معدلات فائدة حقيقية متدنية. كما بادر المستثمرون الى تصفية مراكزهم في الشركات المالية بعد ان أوحت نتائج أرباح المصارف، في الفصل الثاني، انها تتجه صوب التحسن. وتبقى الشكوك قائمة في قدرة القطاع بأن يعود الى نشاطه بسرعة. ويقول غراهام رئيس ابحاث اسهم الشركات المصرفية: "من المستبعد ان تشاهد المصارف انتعاشاً سريعاً في سعر أسهمها نظراً الى الغموض في السوق. فإذا صرفنا النظر عن المستقبل الاقتصادي، يبقى سؤال مهم وهو كيف تكون درجة تشدّد المشترعين عندما يضعون الأنظمة التي تتحكم بنسبة راسمال المصارف. لا أحد يعرف تركيبة راسمال المصارف في المستقبل". وشارك في المسح ما مجموعه 193مديراً للاستثمار في المسح الذي امتدّ من أول (أغسطس) الى 7منه ويشرفون على توظيف 611مليار دولار أميركي. واشترك بالمسح الاقليمي 161مديراً يستثمرون 432مليار دولار أمريكي.
