جامعة "أمريكية للسعوديين" فقط!

في الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1429ه كتبت مقالا بعنوان (دكتوراه سوق الحمام) اشرت فيه الى تهافت عدد كبير من المواطنين للحصول خلال أيام على شهادات عليا وهمية ومزورة منسوبة لجامعات اجنبية من مكاتب داخل المملكة بحثاً عن وجاهة اجتماعية او قفزات وظيفية ومناصب قيادية، واعتراف احد سماسرة الشهادات انه اصدر ألفي شهادة من جامعة امريكية لمواطنين سعوديين، وأوضحت تجربتي الوهمية للحصول على شهادة دكتوراه من سماسرتها الذين ابدوا جميعهم استعدادهم لتسليمها لي خلال ايام بعد استلام قيمتها فقط دون اي دراسة او موضوع او رسالة او مناقشة، وطالبت باتخاذ اجراء جاد لإغلاق هذه المكاتب وتتبع مسيرة زبائنها الغشاشين المدلسين من منسوبي الجهاز الحكومي ومعرفة مدى استفادتهم وظيفياً منها رغم عدم الاعتراف بها والى اي المناصب اوصلتهم.
وقبل عدة ايام تكرمت وزارة التعليم بنشر اعلانات متكررة في جميع الصحف للتحذير من الجامعات الوهمية وبقي دور الجهات المختصة لإغلاق مكاتب سماسرتها لأن التحذير منها لن يكون كافياً للحد من الإقبال عليها فزبائنها يدركون ان الوزارة لا تصادق على شهاداتهم ولا يحتاجون لمصادقتها عليها فهم يكتفون بإضافة اللقب الوهمي لأسمائهم في وسائل الإعلام والمناسبات الاجتماعية ولا زالوا يتهافتون عليها وخاصة الجامعة الدولية الأمريكية في نيويورك التي تم تسجيلها في جزر الدومينكان (لمزيد من المرونة) وافتتاح مكتب لها في نيويورك وموقع على شبكة الانترنت باللغة العربية حدد فيه اسعار شهاداتها بالريال السعودي فقط وذكرت فيه صراحة (تكلفة شحن الشهادة) مما يؤكد ان زبائنها او غالبيتهم من المواطنين السعوديين ومؤخراً نشرت صحيفة امريكية خبراً عن حصول عشرة آلاف شخص على شهادات مزورة معتمدة من جامعات امريكية نشرت أسماءهم كاملة ومنهم عدد من المواطنين السعوديين فإذا كان هذا الخبر غير صحيح فيجب رد اعتبارهم ومقاضاة الصحيفة حفاظا على سمعتهم ومكانتهم وألقابهم التي بذلوا في سبيل الحصول عليها الكثير من الجهد والوقت. اما اذا كان الخبر صحيحاً والأسماء الواردة فيه حقيقية فيجب معاقبتهم وكشفهم وإيضاح مسيرتهم الوظيفية الخيرة.
ان الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي ان عددا كبيرا من المواطنين حصلوا على شهادات مزورة منسوبة لجامعات وهمية او حقيقية، او حصلوا على شهادات من جامعات حقيقية لا تعترف وزارة التعليم العالي بطريقة دراستهم فيها وينتشرون في القطاعين الحكومي والخاص واكتفت وزاراتنا الموقرة بحذف القابهم فقط مثلما حدث في وزارة التربية والتعليم التي حذفت اللقب من ستين دكتوراً منهم من سته يتقلد مناصب هامة في مختلف قطاعات التعليم!.